اسامة مهدي من لندن: كشفت مصادر عراقية لـ"ايلاف" اليوم عن تفاصيل مذكرة مطالب قدمتها هيئة علماء المسلمين السنية العراقية التي تتزعم الدعوة لمقاطعة الانتخابات إلى الادارة الاميركية خلال اجتماع امينها العام حارث الضاري مع السفير الاميركي في بغداد جون نيغروبونتي و11 من كبار قادة الجيش الاميركي في العراق الليلة الماضية .

وأوضحت المصادر أن المذكرة التي إعتبرت مشروعًا سياسيًا إشترطت لمشاركتها في الانتخابات المقررة في الثلاثين من الشهر الحالي تاجيلها الى فترة تتراوح بين ثلاثة وستة اشهر وتشكيل حكومة تكنوقراط غير سياسية او حزبية لايكون ضمن وزرائها اي مرشح للانتخابات والتي يجب ان تتولى اجراءها والاشراف عليها بالتعاون مع هيئة الامم المتحدة ومن دون اي تدخل خارجي ، والغاء قانون ادارة الدولة الحالي واصدر قانون جديد ينص على اجراءات جديدة للانتخابات تلغي قانونها السابق وتستعيض عنه بقانون جديد يلغي التصويت على أساس القوائم وجعله فرديًا وفي كل محافظة على حدة بدلا من اعتبار العراق منطقة انتخابية واحدة .

كما دعت المذكرة الى الغاء الفقرة التي تنص على حق ثلاث محافظات الاعتراض على اي قانون تتم الموافقة على اصداره والذي فسر حين صدر القانون في الثامن من اذار (مارس) الماضي على انه مكسب للاكراد الذين يطالبون بالفيدرالية اضافة الى جدولة الانسحاب الاميركي من العراق .

واوضحت المصادر ان نيغروبونتي الذي بحث ايضًا مع الضاري تطورات الاوضاع السياسية والامنية في العراق وعد بنقل المذكرة الى الادارة الاميركية في واشنطن والحصول على رد منها على المطالب التي تضمنتها ووصفت الاجتماع بانه تطور جديد في العلاقة بين واشنطن والهيئة التي تعرضت مقراتها في انحاء العراق للمداهمة اضافة الى اعتقال عدد من قيادييها كما انها تؤكد اهتمامًا اميركيًا بمشاركة السنة في الانتخابات والدور الذي يمكن ان تلعبه الهيئة في توسيع المشاركة فيها واقناع بقية الاطراف المقاطعة او المطالبة بالتاجيل بذلك .

وقال مثنى حارث الضاري الناطق بلسان هيئة علماء المسلمين معلقًا على زيارة نغروبونتي لمقر هيئة علماء المسلمين في جامع ام القرى انها تعكس مدى الحرج الذي وصلت اليه الجهات التي تدعو للانتخابات واضاف ان الضغوط التي مورست وتمارس ضد الهيئة لن تبدل موقفها الثابت منذ عام حيث كنا وحدنا بالساحة السياسية نرفض العملية السياسية التي يدعو لها الاحتلال اما الان فمعظم الجهات السياسية معنا .واشار الى ان شرعية الانتخابات المقبلة في العراق اصبحت منقوصة وكذلك الدستور الذي سينبثق عن الجمعية الوطنية المنتخبة لان مقاطعة شرائح واسعة من الشعب العراقي اصاب العملية السياسية بالجمود والشلل التام.

واوضح عبدالسلام الكبيسي مسؤول العلاقات في الهيئة الى "إن الاجتماع الذي عقد في مقر الهيئة كان صريحًَا واستمر لمدة ساعتين جرى التباحث في جميع السبل التي تؤدي الى اقامة انتخابات حرة نزيهة في البلاد شرط وضع جدول زمني محدد من قبل الادارة الاميركية لانسحاب قواتها من البلاد".

وأضاف "لقد طلبنا من الوفد الاميركي ان يضع جدولا زمنيًا للانسحاب من البلاد وبضمان من الامم المتحدة والجامعة العربية كما ابلغناهم ان الانتخابات مطلب شعبي وضروري لبناء حكومة قوية وان اجراء الانتخابات بوجود القوات الاميركية سينتج عنه حكومة ضعيفة غير قادرة على حفظ الامن والاستقرار".

واكد "لقد كنا صريحين مع الامريكيين ونسعى الى ان تكون الحكومة الامريكية جادة في الاستماع الى مطالبنا كونها تلبي مطامح الشعب العراقي".وكانت هيئة علماء المسلمين وهي أكبر تجمع سني قد أعلنت منذ وقت مبكر مقاطعتها للانتخابات ما لم يوضع جدول زمني محدد لانسحاب القوات الامريكية من العراق.

وفي اخر موقف اميركي من الانتخابات أكد ريتشارد ارميتاج مساعد وزير الخارجية الأميركي اليوم ان لا احد يدعو إلى تأجيل الانتخابات العراقية، باستثناء بعض السنة، وان أغلبية العراقيين يريدون إجراء الانتخابات وتساءل قائلا لماذا يريد هؤلاء تأجيل الانتخابات، وما هو برنامجهم وما الذي يأملون في تحقيقه من ذلك فلا يوجد لديهم برنامج.

وأضاف أن الطريق التي يمكن بها مشاركة المزيد من السنة هي توفير أكبر قدر ممكن من الإجراءات الأمنية، وستبذل القوات العراقية وقوات التحالف أقصى جهودها لتوفير الأمن بما يفيد السنة ويسمح لهم بالتصويت إذا رغبوا.
وعن الوضع بعد إجراء الانتخابات بدون مشاركة حقيقية للسنة أوضح أن الشرعية للحكومة المنتخبة سيتم الحكم عليها بوساطة المجتمع الدولي ولكن الأهم على الإطلاق هو أن يتم الحكم عليها بوساطة الشعب العراقي لافتا إلى أن هناك اتصالات تجرى بين الشيعة والأكراد والسنة لتشجيع زعماء وشيوخ القبائل لتشجيع السنة على المشاركة الكاملة في الانتخابات، مشيرا إلى أن واشنطن لا تريد تكرار ما حدث في العشرينات من القرن الماضي عندما اختار الشيعة عدم المشاركة في الحياة السياسية.

ومن جهتها أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق انه سيكون هناك اكثر من خمسة آلاف مركز اقتراع في جميع أرجاء العراق باستثناء محافظة الانبار، وذلك في أول انتخابات متعددة منذ اكثر من 50 عاما.

وقال المتحدث باسم المفوضية فريد ايار «سيكون هناك 5220 مكتبا للاقتراع في جميع أنحاء البلاد باستثناء محافظة الانبار». وسيدعى حوالي 14 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في 30 من الشهر الحالي لانتخاب مجلس وطني (275 مقعدا) وبرلمان اقليم كردستان و18 مجلسا في المحافظات. وسينتخب الاكراد 111 نائبا في برلمانهم المحلي في حين تخوض اكثر من 100 لائحة الانتخابات العامة.

وفي بغداد، سيكون هناك 1454 مكتبا للاقتراع بعدد محطات 8081 تليها البصرة (جنوب) 384 مكتبا بعدد محطات 1403 والموصل (شمال) 348 مكتبا بعدد محطات2008 .

وفي بابل سيبلغ عدد المراكز 260 وعدد المحطات 1361، وفي كربلاء 194 مركز اقتراع وعدد المحطات 802 وفي النجف 233 مركز اقتراع وعدد المحطات 979 وفي الديوانية 231 مركز اقتراع بعدد محطات تبلغ 1007، وفي المثنى 149 مركز اقتراع بعدد محطات تبلغ 633، وفي ذي قار 341 مركز اقتراع بعدد محطات تبلغ 1658، وفي ميسان 183 مركز اقتراع بعدد محطات تبلغ 2262، وفي البصرة 384 مركز اقتراع بعدد محطات تبلغ 1403، وفي واسط 225 مركز اقتراع بعدد محطات تبلغ 1061، وفي ديالى 256 مركز اقتراع بعدد محطات تبلغ 1359، وفي كركوك 191 مركز اقتراع بعدد محطات تبلغ 898، وفي السليمانية 473 مركز اقتراع بعدد محطات تبلغ 2029، وفي اربيل 266 مركز اقتراع بعدد محطات تبلغ 1577، وفي دهوك 177 مركز اقتراع بعدد محطات تبلغ 898، وفي نينوى 348 مركز اقتراع بعدد محطات تبلغ 2008، وفي صلاح الدين 207 مراكز اقتراع بعدد محطات تبلغ 1068.

وذكر الناطق الرسمي ان الفنيين والخبراء في المفوضية يدرسون حالياً المراكز التي ستقام في محافظة الانبار ايضاً، حيث سيعلن عنها في القريب ليتمكن أبناء المنطقة من ممارسة حقهم الانتخابي. وقال ايار بهذا الصدد «ندرس حاليا أين يمكننا اقامة مراكز من اجل السماح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم». وتجري عملية الاقتراع في الانتخابات وفق النظام النسبي.