قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

محمد الخامري من صنعاء : حذر رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني في رده على سؤال لـ"إيلاف" من كارثة محققة قد تلحق باليمن جراء الأحداث التي قال إنها قد تعصف بالبلاد قبل الانتخابات البرلمانية القادمة ، مشيرا إلى انه يتوجه إلى "كل ذي ضمير حر سواء في كتل الأقلية أو في كتلة الأغلبية للمؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) لنقول لهم إننا نخشى أن لا تنتظرنا الكارثة حتى الانتخابات البرلمانية القادمة فقد تعصف الأحداث بالبلاد قبل حلول موعد الانتخابات" ، مؤكدا أن الناس لا يأكلون شعارات ولا يشربون خطابات ولا يداوون أمراضهم بالوعود الجميلة ولا يسكنون تحت أحجار الأساس "التي تضعها الدولة في كل مكان دون تنفيذ مشاريعها".

وأضاف الدكتور عيدروس النقيب في معرض إجابته عن الإجراءات المستقبلية للمعارضة بعد إقرار الجرعة السعرية من قبل أغلبية الحزب الحاكم قائلا : في الحقيقة أنا في أكثر من مناسبة وفي أكثر من ملتقى كررت دائماً بان الكوارث المحدقة بمجتمعنا اليمني لا تخص المعارضة وحدها ولا ينبغي أن ينظر إليها من ثنائية المعارضة والسلطة ، ولكنها قضية تهم كل شريف في هذا المجتمع ، مشيرا إلى ان هناك الكثير من الشرفاء انه في الحزب الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) ، ونحن نراهن على التصدي للسياسات الخاطئة من خلال تكتل وطني عريض يسهم فيه كل أصحاب المواقف الخيرة.

وقال الدكتور النقيب إن كل المؤشرات التي نحصل عليها تقول لنا بان الوضع بالبلاد يسير نحو التدهور وأنا حقيقة اشعر بالقلق الشديد إذا ما علمنا أن 2 مليون طفل ممن هم في سن الدراسة هم خارج المدرسة وان البطالة تضاعفت حوالي مرتين من عام 1994 وحتى عام 1999 فقط وذلك بموجب التقارير الرسمية للحكومة وليست تقارير المنظمات الدولية التي تتحدث عن ما هو أكثر من ذلك بكثير، معطيات الفقر تتحدث التقارير الرسمية عن 6.9 مليون أي ثلث السكان يعانون من الفقر بينما تتحدث التقارير الدولية عن أكثر من 60% ، هذه المعطيات مرعبة إذا ما استمرت في التنامي فإنها تنذر فعلا بكارثة محدقة وهنا تصبح المسئولية مسئولية وطنية ، منوها إلى انه لا يعفي المعارضة عن مسئوليتها التاريخية تجاه هذه القضية الوطنية ، حيث قال في رده على سؤال لـ"إيلاف" ضمن الحوار المباشر الذي أجراه عبر موقع الصحوة التابع لحزب التجمع اليمني للإصلاح (سنستخدم كل ما يكفله لنا الدستور والقانون من وسائل الضغط لإثناء الحكومة على إصرارها على تبني تلك السياسات الخاطئة وانوه هنا إلى انه ينبغي العزوف عن سياسات الاتهام والتخوين التي تتبعها وسائل الإعلام الرسمية التي غالباً ما تلجأ إلى مفردات عفا عليها الزمن مثل : أعداء الوطن ، عملاء الخارج، الانفصاليين الخونة، المتطرفين ، الإرهابيين، كل ما ظهر هناك موقف يهدف إلى نقد الاعوجاجات والاختلالات في سياسة الحكومات المتعاقبة منذ العام 94م والى اليوم ، فالشعب قد وعى وأصبح يدرك أن أوضاعه لن تتحسن من خلال رفع الأسعار مثلاً ، والمصلحة الوطنية تتمثل في الالتفات إلى أوضاع الشعب المزرية.