قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

بيروت: اكد رئيس الجمهورية اللبناني اميل لحود اليوم الاثنين ان معارضته تطبيق قرار مجلس الامن الدولي رقم 1559، الذي يطالب خصوصًا سورية بعد التدخل بشؤونه، ناجمة عن كونه يشكل "خطرًا" على الوحدة الوطنية اذا تم قبل تطبيق قرارات دولية سابقة متعلقة بعودة اللاجئين الفلسطينيين والسلام العربي الاسرائيلي.
وقال لحود في كلمة القاها خلال استقباله ممثلي السلك الدبلوماسي في لبنان لمناسبة السنة الجديدة "لبنان يعاني من غياب السلام لذلك كان له موقف معترض على القرار 1559، لان هذا القرار يتجاهل السلام ويطالب لبنان بمتوجبات مسبقة يشكل تنفيذها في الوقت الراهن خطرًا مباشرًا على وحدته الوطنية وعلى استقراره وامنه".
وشدد لحود على "احترام لبنان القرارات الدولية" رغم معارضته للقرار 1559 مؤكدا "ان غياب السلام العادل والشامل هو الخطر الحقيقي الذي يتهدد دول المنطقة وشعوبها".
وجدد مطالبته بتطبيق قرارات الشرعية الدولية السابقة لهذا القرار "التي لم يتم تنفيذها حتى الان ولا سيما القرارات 194 و242 و338، وما تبقى من القرار 425".
وينص القرار 1559 الذي عارضه لبنان الرسمي منذ صدوره في ايلول(سبتمبر) الماضي عن مجلس الامن الدولي ضمنا على انسحاب القوات السورية من لبنان وعلى نزع سلاح الميليشيات اللبنانية والتي لم يعد موجودا منها الا سلاح حزب الله الذي يواصل من حين لاخر تنفيذ عمليات ضد الجيش الاسرائيلي في مزارع شبعا.
ولفت لحود "الى الخطر الذي يحدق بلبنان من جراء الضغوط عليه والتي تهدف الى توطين اللاجئين الفلسطينيين من خلال اسقاط حق العودة والى تجريده من مقاومته التي هي سلاحه من اجل السلام كما تهدف الى تحويله راس حربة في طعن جارته سورية".
يشار الى ان القرار 194 الصادر عن الجمعية العمومية للامم المتحدة يتعلق بعودة اللاجئين الفلسطينيين الذين يبلغ عدد المسجلين منهم في لبنان نحو 400 الف نسمة فيما يتعلق القراران 242 و338 الصادران عن مجلس الامن بالصراع العربي الاسرائيلي.
وفيما يعتبر لبنان ان قرار مجلس الامن 425 (1978) بشان الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان لم يتم تطبيقه كاملا بسبب استمرار اسرائيل باحتلال منطقة مزارع شبعا، تؤكد الامم المتحدة ان اسرائيل انسحبت من كل جنوب لبنان في ايار/مايو عالم 2004 بعد احتلال 22 عام.
وتعتبر المنظمة الدولية ان قضية مزارع شبعا، التي احتلتها اسرائيل لدى احتلالها هضبة الجولان السورية عام 1967، منفصلة عن القرار 425 وان معالجتها تتم بطريقة منفصلة عبر الوسائل الدبلوماسية.