بهية مارديني من دمشق: تعقد محكمة امن الدولة العليا السورية الاحد القادم جلسة جديدة لمحاكمة المحامي اكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية ، وتخصص الجلسة لسماع مذكرة الدفاع.
ويحاكم نعيسة بتهمة مناهضة اهداف الثورة ، ونشر انباء كاذبة من شانها تشويه سمعة الوطن ، والانخراط في جمعية ذات طابع دولي وسقطت التهمة الاخيرة بموجب عفو رئاسي.
وتعمد اللجان الى حملة لجمع تواقيع لتقديمها الى السلطات السورية لايقاف محاكمة نعيسة ، وقد وقع عليها عدد من الناشطين والمحامين والصحافيين .
ومن المقرر ان يحضر الجلسة عددا من الدبلوماسيين الاجانب في السفارة الاميركية والسفارات الاوروبية بدمشق ، وممثلين عن منظمة محامون بلا حدود ومقرها بروكسل ، ومنظمة الحقوقيين الدوليين ، ونقابة مدينة ليل الفرنسية ، وعدد من المحامين والحقوقيين العرب من الاردن ومصر .
وبدأ التحقيق مع نعيسة في نيسان (ابريل) العام الماضي وقررت محكمة امن الدولة محاكمته طليقا في آب (اغسطس) العام الماضي .
وتساءل المحامي انور البني الذي اعد مذكرة الدفاع لمحاكمة نعيسة في تصريح ل"ايلاف" هل تم تغيير اهداف الثورة المعلنة حتى يحاكم اكثم بتهمة مناهضتها فالاهداف المعلنة هي الوحدة والحرية والاشتراكية واكثم كان ينادي بالحرية للمعتقلين السياسيين في السجون السورية والحرية لهم والعدالة الاجتماعية وتوزيع الثورة ووحدة المجتمع؟.
واوضح البني ان التهمة الثانية وهي تهمة نشر اخبار كاذبة غير منطقية فهل قانون الطوارىء كذب وهو مازال مطبقا في سورية وهل سجن المعتقلين السياسيين مناف للحقيقة وقد افرجت السلطات السورية عن دفعة منهم .
اما بالنسبة لتهمة الانضمام الى جمعية ذات طابع دولي فاكثم رئيس لجان الدفاع عن الحريات وهي ضمن الشبكة الاورومتوسطية فكيف يحاسب على ذلك وهل سيحاكم كل من ينضم الى جمعية او منظمة دولية وهل ستحاكم السلطات من ينتسب الى اتحاد المحامين او الاطباء على سبيل المثال وتعتبرهم مجرمين .
واشار البني في معرض اعداده لمذكرة الدفاع عن نعيسة الى ان محكمة امن الدولة العليا غير دستورية او قانونية.