قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

اعتدال سلامه من برلين: يعود الفضل في ارتفاع حجم مبيعات القطاع الصناعي الحربي الألماني عام 2003 الى حوالي أربعة أضعاف من العمل المنسق بين القطاع وبين حكومة الاشتراكيين والخضر. وحسب بيانات رسمية اعلنتها وزارة الاقتصاد الاتحادي صدّر القطاع ما قيمته 1،3 مليار يورو بعد أن كان عام 2002 حوالي 318 مليون يورو يضاف إلى ذلك عقود بيع انفرادية قيمتها قرابة ثلاثة مليارات يورو. لم تطرأ زيادة فقط على حجم الصادرات إلى بلدان الاتحاد الأوروبي أو دول حلف الناتو بل ودول أخرى مختلفة في العالم الثالث.
ويدل الجرد الذي قامت به وزارة الاقتصاد بشكل واضح،على أنه وعلى الرغم من قانون تصدير الأسلحة المتشدد الذي وضع عام 2000 بدعم من الخضر بعد وصول حجم المبيعات العسكرية عام 1999 إلى رقم كبير وكان ثلاثة مليارات يورو لمنع بيع السلاح والمواد العسكرية إلى بلدان تعاني اضطرابات ، إلا أن الصناعة العسكرية تزدهر طالما أن هناك من يشتريها بغض النظر عن موقعه، فالاشتراكيون والخضر أعطوا الضوء الأخضر عام 2003 لتنفيذ أكبر عدد من عقود بيع سلاح ومواد عسكرية وحربية لم يشهدها القطاع الصناعي من قبل.
ويبدو أن التقنية الحربية البحرية الألمانية المتجددة تلاقي اهتمام العديد من البلدان، فالصفقات التي عقدت وحدها مع بلدان آسيوية كانت ضخمة منها مع ماليزيا واشترت ستة زوارق خفر السواحل والمراقبة البحرية وسفينتين حربيتين متطورتين إلى جنوب أفريقيا رفعت حجم الصادرات بشكل كبير عدا عن العقود المنفردة إلى بلدان في العالم الثالث.
وعبر التعاون بين الحكومة وقطاع الصناعة الحربية تتربع ألمانيا حاليا في المرتبة العاشرة من بين الدول الأكثر تصديرا للسلاح والمعدات الحربية، لكن المعهد اللندني الدولي للدراسات الاستراتيجية وضعها في المرتبة السادسة بعد بريطانيا وروسيا وأوكرانيا وفرنسا، ووصلت قيمة ما صدرته الولايات المتحدة الأميركية التي تصدرت اللائحة إلى 12 مليار يورو أي مجموعة ما باعته كل هذه الدول معا. ومع أن البيانات لعام 2004 لم تصدر بعد، يتردد بأن الحكومة الألمانية سمحت بتنفيذ عقود لبيع أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة تتجاوزت ال 1،3 مليار يورو.