اعتدال سلامه من برلين: أكد مسؤول في مكتب النيابة العامة بمدينة ميونيخ أن النيابة رفعت دعوى ضد مجهول بعد عملية الخطف التي تعرض لها اللبناني الحامل جنسية ألمانية خالد المصري، وخطف على الحدود المقدونية ثم نقل جوا من دون إعلام السلطات الألمانية إلى أحد السجون التي أنشأها الجيش الأمريكي في أفغانستان وعندما لم تثبت عليه تهمة أطلق سراحه.
وحسب قول المصري نفسه الذي بدأ يتحدث إلى الصحافة ألقى موظفون يرتدون ملابس مدنية القبض عليه نهاية شهر كانون الأول( ديسمبر) عام 2003 عند نقطة حدود مع الإقليم واتهموه بأنه إرهابي وسجنوه لمدة 23 يوما في أحد الفنادق بالعاصمة سكوبيا، ثم قام مقنعون بضربه على أجزاء حساسة من جسمه ضربا مبرحا وقيوده والتقطوا له صورا وهو عار تماما، ثم خدروه ونقلوا ورأسه مغطى بكيس إلى المطار بعدها إلى كابل. وفي قبو تملؤه القذارة حقق أمريكيون معه واتهموه بالتعاون مع تنظيم القاعدة، بعدها تركوه من دون استجواب مدة خمسة أشهر منع خلالها من الاتصال بأي فرد من أفراد عائلته أو محاميه.
ويبدو أن المحققين الأمريكيين لم يجدوا ممسكا عليه فأطلقوا سراحه نهاية شهر أيار( مايو) عام 2004 لينقل إلى مطار فرانكفورت عبر ألبانيا، وعند وصوله أبلغ محاميه وزارة الخارجية الألمانية وديوان المستشارية.
وأكد مارتين هوفمان المدعي العام في مدينة ميونيخ أنه اتصل بالسلطات الرسمية في مقدونيا، ولا تتوفر لديه أي معلومات تشير أن خالد المصري يروي قصة كاذبة.