أسامة العيسة من القدس: إنتهت الانتخابات في القدس وبقي الاحتلال، كما يقول المواطنون، الذين يواجهون ما يطلقون عليه هجوم استيطاني جديد في محيط القدس، والذي شمل مصادرة الاف الدونمات من أراضي قرى محيطة بالقدس، لإحكام الحزام الاستيطاني على المدينة المقدسة.

وأخطرت سلطات الاحتلال، مواطنين من بلدة قطنة شمال غرب القدس، بمصادرتها لنحو 337 دونمًا من أراضيها، وكانت هذه السلطات أقدمت على مصادرة مئات الدونمات، خلال الأيام الماضية، في قرى شمال غرب القدس، مثل بدو وبيت نبالا والجيب وغيرها، مما يعزز قناعة لدى المواطنين أنهم بإزاء مخطط إستيطاني مدروس وكبير.

وسلمت سلطات الاحتلال أهالي قرية الولجة جنوب القدس إخطارات بمصادرة مزيد من أراضيهم وأيضا فرض غرامات مالية على 23 بيتا في القرية، بحجة البناء بدون ترخيص، وتفوق كل غرامة التكاليف الحقيقية للبناء.

وأقدمت سلطات الاحتلال خلال الأيام الماضية على مصادرة مركبات تعود لأهالي القرية بحجة عدم وجود تصاريح تخول سائقيها بدخول القرية. وكانت سلطات الاحتلال ضمت أراضي القرية إلى حدود بلدية القدس الإسرائيلية، وتعتبر سكان القرية غرباء في منازلهم.

ووجه الاهالي نداءً لمحمود عباس أبو مازن، رئيس السلطة الفلسطينية، وطالبوه بعدم تجاهل مشكلتهم مع سلطات الاحتلال. ولا تعترف سلطات الاحتلال بوجودهم الشرعي في بيوتهم، وتعتبر أن وجودهم مخالفًا لقوانين الاحتلال التي تحظر الدخول إلى حدود دولة إسرائيل بدون تصاريح.

وكانت منازل القرية تعرضت للهدم، واحتل جزء من أراضي القرية عام 1948، واحتل الباقي في عام 1967، ويشكو السكان من تدنيس مستمر من قبل المستوطنين لمقبرة القرية الموجودة في أراضيها التي احتلت عام 1948
إذيأتي المتطرفون إلى تلك المنطقة ويشربون الخمور على القبور خلال طقوس تعميد يهودية ينفذونها في عين القرية.

وأكدت ذلك مؤسسة الأقصى للدفاع عن المقدسات التي زارت المنطقة بعد تلقيها شكاوى ووقفت على ممارسات المستوطنين والمتطرفين اليهود.

وكان السكان رفعوا مذكرة مع بداية إنشاء السلطة طالبوا فيها ياسرعرفات، رئيس السلطة السابق، أن يقول لهم ما هو طبيعة وضعهم في الترتيب الجديد، والى أي سلطة يتبعون، وماذا عليهم فعله؟ وبقيت تساؤلات الأهالي معلقة، كما يقول السكان ولم تحرك السلطة ساكنًا وتعود المشكلة لتتفاقم الان مع استمرار مصادرة سيارات الأهالي واعتقال سائقيها، والإنذارات بهدم 22 منزلا ما لم يتم دفع الغرامات التي قرر الأهالي عدم دفعها فعلا.