القاهرة : افتتحت صباح اليوم رسميا اعمال الدورة الاستثنائية لوزراء الخارجية العرب المخصصة لبحث مشاريع اصلاح الجامعة العربية التي ستحال الى القمة العربية المقبلة المقرر عقدها في 22 اذار(مارس) في الجزائر.وكان الوزراء العرب عقدوا مساء امس الاربعاء اجتماعا تشاوريا تناول الى جانب ملف اصلاح الجامعة القضايا السياسية الرئيسة وخاصة الاوضاع في العراق والاراضي الفلسطينية والسودان والصومال.
واعدت الامانة العامة للجامعة ورقة ستطرحها على الوزراء تتضمن ثلاثة مشروعات تقضي بانشاء برلمان عربي وهيئة لمتابعة تنفيذ قرارت الجامعة اضافة الى اقتراح بتعديل الية التصويت ونصاب اتخاذ القرارات في الجامعة.
وكانت اجتماعات تحضيرية على مستوى المندوبين الدائمين عقدت الاثنين والثلاثاء الماضيين انتهت الى موافقة اجماعية من الدول العربية على مشروع انشاء البرلمان العربي واحالة المشروعين الاخرين الى الوزراء لحسم امرهما بسبب استمرار الخلافات حولهما.
وقرر المندوبون تاجيل مشروعين اخرين الى ما بعد قمة الجزائر بسبب اعتراضات عدد من الدول عليهما وتتعلقان بانشاء محكمة عدل عربية ومجلس امن عربي.
واسفرت المشاورات التهميدية خلال الايام الاخيرة عن انهاء ازمة كبيرة بين مصر والجزائر بسبب اقتراح جزائري بتعديل ميثاق الجامعة بحيث ينص على "التناوب" على منصب الامين العام للجامعة.
واعلن وزير الخارجية الجزائري عبد العزيز بلخادم امس الاربعاء سحب هذا الاقتراح. وقال بعد اجتماع مع الامين العام للجامعة عمرو موسى "اتفقنا على ان النص الحالي من ميثاق الجامعة كاف على ان ينتخب الامين العام من قبل الدول الاعضاء وهذا الانتخاب يحصل عليه توافق سياسي".
وما زال المشروع الشامل لتعديل الميثاق الذي قدمته الجزائر مطروحا على الوزراء ويتضمن بصفة خاصة بعض التعديلات المتعلقة باليات التصويت ونصابه داخل الجامعة وينص على انشاء محكمة عدل عربية وبرلمان عربي وهي مقترحات مشابهة لتلك الواردة في عدة مشروعات اخرى للاصلاح تقدمت بها دول عربية اخرى.
ويغيب عن الاجتماع وزراء خارجية السعودية والكويت والامارات وسوريا ولبنان وجزر القمر.
وافادت مصادر دبلوماسية ان الوزير السعودي اعتذر لتجنب نظيره الليبي عبد الرحمن شلقم اذ تعصف ازمة كبيرة بالعلاقات بين البلدين بسبب اتهام الرياض للسلطات الليبية بتدبير محاولة لاغتيال ولي العهد السعودي عبد الله بن عبد العزيز، وهو ما نفته طرابلس.