القاهرة: أقر وزراء الخارجية العرب خلال إجتماع مغلق اليوم ثلاثة مشاريع لاصلاح الجامعة العربية متعلقة بانشاء برلمان عربي وإنشاء هيئة لمتابعة تنفيذ القرارات وتعديل قواعد التصويت وقرروا احالتها الى قمة الجزائر المقرر عقدها في 22 اذ1ر(مارس) المقبل.

وأكد ديبلوماسيون شاركوا في الاجتماع الذي ما زال مستمرًا أن الوزراء إتفقوا على أن يكون مقرّ البرلمان العربي دمشق. ويقضي المشروع الذي يتكون من 12 مادة بان يكون البرلمان العربي جهاز من أجهزة الجامعة العربية الرئيسية على ان يقوم بوضع نظامه الاساسي برلمان عربي إنتقالي مدّة انعقاده خمس سنوات.

وسيضم البرلمان العربي الانتقالي، وفقًا لهذا المشروع، أربعة أعضاء من كل دولة عضو تقوم بانتخابهم البرلمانات المحلية وستكون له موازنة مستقلة تتوزع مساهمات الدول الاعضاء فيها بنفس نسب مساهماتها في موازنة الجامعة.

وسيكون للبرلمان أمين عام ويعقد دورتين كل سنة ويختص بمناقشة "المسائل المنصوص عليها في ميثاق الجامعة والاوضاع والتطورات السياسية في المنطقة العربية والمخاطر الناجمة عنها وتاثيراتها على الامن القومي العربي".

كذلك توصل الوزراء الى حل وسط بشان هيئة متابعة تنفيذ القرارات إذ اتفقوا على الغاء عقوبات تعليق العضوية والفصل والعقوبات الاقتصادية التي عارضتها عدة دول عربية على راسها سلطنة عمان.

واكتفى المشروع بعقوبات من نوع الحرمان من التوصيت لمدة ستة شهر او اكثر والحرمان من المشاركة في اجتماعات المجلس والحرمان من المزايا والبرامج التي تقدمها الجامعة وذلك في حالات حددت حصرًا وهي "عدم الالتزام باحكام الميثاق وعدم تنفيذ قرارات القمة وعدم الوفاء بالالتزامات المالية مع مراعاة الظروف الاستثنائية لبعض الدول".

ويقضي المشروع بانه في حالة ارتكاب "مخالفة جسيمة" من احدى الدول الاعضاء يحال الامر الى القمة لتتخذ ما تراه مناسبًا. ووافق الوزراء على تعديل آلية وقواعد التصويت بحيث يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اجتماعات الجامعة بحضور ثلثي الاعضاء على ان تتخذ القرارات بتوافق الاراء ان امكن.

واذا لم يتم التوافق يقضي المشروع باجراء تصويت اذا وافقت الاغلبية البسيطة على ذلك. وفي هذه الحالة يتخذ القرار باغلبية الثلثين في القضايا الموضوعية وبالاغلبية البسيطة في المسائل الاجرائية. ومن المتوقع ان يختتم الوزراء اجتماعاتهم بعد ظهر اليوم.