اعتدال سلامه من برلين: بعد أيام قليلة تجرى الانتخابات في العراق لاختيار أعضاء المجلس الوطني ضمن أجواء أمنية خطيرة وانقسامات عراقية سواء في الداخل أو في المهجر. وبهدف منح الفرصة لأكبر عدد من العراقيين في المهجر للاقتراع تم إنشاء مراكز اقتراع في الخارج ضمن ما يسمى بالبرنامج الخارجي للمشاركة العراقية، وأعلنت اليوم اسماء أربع مدن ألمانية( برلين، وميونيخ، ومانهايم، وكولونيا) توجد فيها مراكز اقتراع تفتح أبوابها ما بين 28 و30 من الشهر الجاري.

وقال مدير المنظمة الدولية للمهاجرين الألماني برنت همنغواي إن المنظمة أعدت قبل أسابيع مراكز اقتراع في 14 مدينة يقيم فيها أكبر عدد من العراقيين المهاجرين، لكن الأموال التي وضعت لهذا الغرض ولا تتعدى 92 مليون دولار كانت قليلة لذا اقتصرت مراكز الاقتراع على أربع مدن فقط.

وإلى جانب الأردن وسورية وإيران وقع الاختيار على ألمانيا أيضا، ففيها يقيم أكثر من 80 ألف عراقي من بينهم حوالي 56 ناخبا بإمكانهم التصويت، وحقهم محصور في انتخابات أعضاء المجلس الوطني لا الانتخابات الإقليمية.

لكن اقتراع العراقيين في ألمانيا ليس سهلا ، فعلى كل ناخب يريد ممارسة حقه التقيد بإجراءات ألمانية معقدة. إذ عليه شخصيا تسجيل اسمه كناخب في دائرة مختصة بمكان إقامته ما بين 17 و23 من الشهر الجاري ، بعدها الذهاب شخصيا إلى مراكز الاقتراع في المدن الأربعة السابقة الذكر، ولا يحق له الانتخاب عبر رسالة. وبهدف منعه من الانتخاب أكثر من مرة سوف يدمغ إصبعه بحبر يصعب إزالته.

وسيعطى لطالبي اللجوء السياسي في ألمانيا حق الاقتراع ، لكن عليهم القيام بسفرة بعيدة وحصولهم قبل مغادرتهم المناطق التي فرزوا إليها على أذن خاص من المسؤولين للسماح لهم بالسفر. وفي هذا الصدد تأمل هيرتا اكرت مسؤولة فرع ألمانيا للمنظمة الدولية للمهاجرين مشاركة اللاجئين السياسيين العراقيين بأعداد كبيرة، فالعديد منهم شارك في التحضير للانتخابات في الخارج.

وحصول المنظمة على حق رعاية الانتخابات لم يكن سهلا، فكما قالت بعد ثلاثة أسابيع وتوفيرنا كل الشروط الأمنية حصلنا على إذن من الحكومة الألمانية. وكان أشيع قبل أعياد الميلاد أن ألمانيا غير مستعدة لإجراء الانتخابات العراقية فوق أراضيها وإنشاء مراكز اقتراع.

لكن حسب المعلومات المتوفرة لـ "إيلاف" لن يدلي قسم كبير من العراقيين المقيمين في ألمانيا بأصواتهم لعدة اعتبارات منها عدم وضوح قانون الانتخابات وجهل الناخبين للمرشحين، علما بأن قائمة الترشيح وصلت إلى أكثر من 4000 مرشح معظمهم غير معروف اجتماعيا وسياسيا وتجهلهم أغلبية العراقيين في الداخل أيضا. كما أن قانون الدولة العراقي المؤقت ليس صادرا عن جهات عراقية وإنما وضعته الإدارة الأمريكية.