الجبهة التركمانية العراقية تهدد بالانسحاب من الانتخابات
استقالة وزير طرحه الجنود الأميركيون أرضًا

أسامة مهدي من لندن: قالت مصادر عراقية إن رئيس الوزراء العراقي إياد علاوي يسعى لإقناع وزير في حكومته، كان تقدم باستقالته منها احتجاجًا على تقييد الجنود الأميركيين يديه وطرحه أرضًا، بالتراجع عن قراره في وقت هددت الجبهة التركمانية العراقية بالانسحاب من الانتخابات متهمة الأكراد بالسعي لـ"تكريد" مدينة كركوك وتسجيل 72 الف كردي ضمن قوائم المصوتين فيها، بينما توقع وزير الخارجية الأميركي كولن باول تصاعد موجات العنف بعد الانتخابات مشيرًا إلى إمكانية حصول تسوية خلال تشكيل الحكومة "حول الطائفة التي ستتولى هذا المنصب أو ذاك، التسوية التي يمكن ان تمنح الطائفة السنية في العراق مزيدًا من الثقة التي تؤكد لهم احترام مصالحهم" كما قال .

عدنان الجنابي
استقالة وزير الدولة
وقالت المصادر العراقية إن وزير الدولة العراقي عدنان الجنابي كان في طريقه لدخول المنطقة الخضراء مقر الحكومة ومؤسساتها ومعظم السفارات الغربية ومنها الأميركية والبريطانية وسط بغداد عندما منعه الجنود الاميركيين على إحدى الحواجز الأمنية من ذلك، بحجة عدم حمله وثائق ثبوتية وعندما حاول الاحتجاج احتجزوه وقيدوا يديه وطرحوه أرضًا لمدة نصف.

وأشارت المصادر إلى أن الجنابي سارع بعد ذلك إلى تقديم استقالته من منصبه احتجاجًا على سوء معاملة الجنود الاميركيين له، معتبرًا ذلك إهانة ليست موجهة لشخصه وإنما للحكومة برمتها التي هو عضو فيها. وأضافت المصادر أن علاوي فشل حتى الساعة في إقناع الوزير المستقيل بالعدول عن قراره، لكنه اتفق معه على الاستمرار في إدارة الحملة الانتخابية للقائمة العراقية التي قدمها رئيس الوزراء لخوض الانتخابات العامة في الثلاثين من الشهر الجاري.

وطالما تثير المعاملة السيئة للقوات الأميركية تذمر العراقيين الذين يعتبرون ان هذه المعاملة هي واحدة من أسباب كرههم للجنود الأميركيين وعدم التعاون معهم، إذ سبق لهم ان اقدموا على قتل عراقيين وإطلاق النار على سيارات مدنية لمجرد الشك، الأمر الذي أسفر عن مصرع عائلات بأكملها كانت تستقل سياراتها الخاصة فتعرضت للنيران الاميركية.

تهديد بالانسحاب من الانتخابات
وعلى صعيد الاستعدادات الجارية للانتخابات، هددت الجبهة التركمانية العراقية بمقاطعة الانتخابات إذا لم يوقف الأكراد ما وصفته بمحاولاتهم للتأثير في نتائجها.
وأشارت الجبهة في بيان صحافي لها من مكتبها في العاصمة التركية أنقرة، أرسل إلى "ايلاف" اليوم إلى أن الجبهة مضطرة لإعادة النظر في قرارها حول المشاركة في الانتخابات بسبب طبيعة هيكليتها وتنظيمها متهمة الحزبين الكرديين الرئيسيين الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة جلال الطالباني بمحاولة تغيير المعالم السكانية لمدينة كركوك الغنية بالنفط بعد فشلهما في تأجيل انتخابات المجلس البلدي فيها على حد قولها.

وفيما يلي نص البيان:
في الوقت الذي ينتظر الجميع إحلال السلام والإستقرار والديمقراطية في البلاد بعد الإنتخابات التي ستجرى، نرى بأن هذه المبادئ تذهب ضحية للعمليات الإرهابية والتسلطية.
وبعد بقاء 17 يومًا على إجراء الإنتخابات، نرى أن عملية تكريد مدينة كركوك جارية على قدم وساق إستعدادًا لجعلها عاصمة لما يسمى بالدولة الكردية مستقبلًا. حيث قام مسؤولو الحزبيين الكرديين الديمقراطي والإتحاد الكردستاني ـ بعدما فشلوا بتأجيل الإنتخابات وخصوصا في كركوك ـ بالإسراع في عملية تغير التركيبة الديمغرافية لمدينة كركوك.
وأقدم الحزبان على توطين 150 ألف كردي في مدينة كركوك ممن تم أستقدامهم من المناطق الشمالية وحتى من البلدان المجاورة وأمام أنظار الرأي العام العالمي خلال العام الماضي..
واليوم نواجه عملية جديدة من نوعها وهي تسجيل 72 ألف كردي مستوطن في سجل الناخبين بكركوك لتسهيل مشاركتهم في الإنتخابات المقبلة..
إن قيام المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات وقبل 17 يومًا من التصويت بتمديد فترة تسجيل الناخبين لمدة قصيرة رغم إنتهاء الموعد الرسمي يعتبر تعارضًا مع الأنظمة والتعليمات التي أصدرتها المفوضية ذاتها. ولا يمكننا أن نستبشر خيرا من هذا التمديد. إن رضوخ المفوضية لضغوط الحزبين الكرديين، يجعلنا على قناعة بأنها أصبحت أداة في اللعبة التي يمارسها هذين الحزبين الكرديين، ونحن لا يمكننا أن نقبل ذلك.

وإن البيان المشترك الصادر من قبل 19 كيانًا سياسيًا في كركوك بما فيها حركة الوفاق الوطني العراقي والجبهة التركمانية العراقية أول من أمس قد تطرق الى هذا الموضوع بالذات وأبرز موقف الجميع منه هو بحد ذاته ذو مغزى لا يمكن غض النظر عنها. ونحن من جانبا نتابع وسنستمر في متابعة كافة التجاوزات التي تحدث قبل وأثناء الإنتخابات.. لأن نتائج إقحام ناخبين غير حقيقيين والأصوات المزورة ستكون وبالا كبيرا.. ولا يمكننا المشاركة أو تحمل مسؤولية هذا الوبال.
ونحيط الرأي العام العالمي بأننا سوف نعيد النظر في موقفنا من المشاركة في الإنتخابات سواء داخل القطر أو خارجه إذا ما تم التلاعب بأنظمة وقوانين الإنتخابات.
في الوقت ذاته، ندين بشدة عملية الإستهداف المسلح للمركز الرئيسي للجبهة التركمانية العراقية في مدينة كركوك والتي تأتي ضمن إطار الحملة المنظمة لإسكات صوت الحق التركماني.. في حين إن مثل هذه العمليات المسلحة وفي هذا الوقت بالتحديد لن تخدم عملية السلام والإستقرار التي ننشدها. وإن التركمان لن يسيروا في خطى هؤلاء الإرهابيين ولن يتخلوا في الوقت عينه عن نهجهم في الحفاظ على وحدة الأراضي العراقية.
المكتب الاعلامي - الجبهة التركمانية العراقية

وكان مسؤول في الحزب الديموقراطي الكردستاني انتقد امس مواقف كل من الحكومة العراقية الموقتة وسلطة التحالف السابقة والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات من قضية التطبيع في مدينة كركوك وتنظيم الانتخابات فيها. وقال عضو المكتب السياسي للحزب وأحد أبرز مرشحيه في الانتخابات فاضل ان الحكومة العراقية الموقتة وسلطة التحالف لم تقطعا خطوة واحدة في اتجاه تطبيق قانون ادارة الدولة الموقت للمرحلة الانتقالية، خصوصا الفقرة 58 منه واضاف "كان الأجدر بالحكومة الموقتة تشكيل هيئة او مجلس مختص لدرس تداعيات واستحقاقات التطبيع في كركوك التي تضم الكرد والعرب والتركمان والاشور والكلدان".

واعتبر ميراني التعليمات التي أصدرتها المفوضية العليا في كركوك أنها "في تصور الكرد وأكثرية التركمان والآشوريين والكلدان استمرار لعمليات التعريب الموروثة من النظام السابق" وأشار الى بعض الاجراءات التي اعتبرها مضرة بمصالح الكرد مثل تحديد المراكز الانتخابية وفق أقدمية المدارس وتعيين المنسب (المشرف) على مركز الدائرة الانتخابية وافتقار تركيبة المفوضية في كركوك الى العنصر الكردي.

باول: المقاومة قد تزداد قوتها
من جهة أخرى، أعرب وزير الخارجية الأميركي كولن باول عن تخوفه من أن تزداد قوة المقاومة العراقية بعد الانتخابات وقال إن "المقاومة لن تختفي بسبب هذه الانتخابات". وأضاف باول "إن المقاومين قد يصبحون في الواقع أقوى إذا لم يتمكنوا من منع الشعب العراقي من المشاركة" في الانتخابات. واعتبر باول في تصريح متلفز الليلة الماضية ان المقاومين يمكن ان يعتبروا أنهم ربحوا إذا توصلوا الى منع انتخاب نواب يتمتعون بالمصداقية من قبل السنة الذين ألحق العنف دمارا هائلا بمناطقهم.

وقال "نأمل في أن تكون اللجنة الانتخابية قادرة على التأكيد أن تصويت السنة سيعبر عنهم بشكل كاف، لأنهم إذا لم يعتبروا أنه يمثلهم، سيكون المقاومون قد حققوا نجاحًا كبيرًا. وأثار باول إمكانية أن يتمكن المجلس الوطني الذي سينبثق من هذه الانتخابات من القيام بـ"تسويات" خلال تشكيل الحكومة حتى لا يعاقب السنة مقارنة بالطوائف الأخرى الشيعة والأكراد. وقال "خلال تشكيل الحكومة يمكن أن تحصل تسوية حول الطائفة التي ستتولى هذا المنصب أو ذاك ويمكن أن تمنح هذه التسوية السنة مزيدًا من الثقة التي تؤكد لهم احترام مصالحهم".