عامر الحنتولي من عمان : قالت مصادر فلسطينية داخل مقر الرئاسة الفلسطيني الليلة لـ"إيلاف" عبر الهاتف، إن الرئيس الفلسطيني الجديد محمود عباس الذي سيؤدي صباح غد السبت اليمين الدستورية كرئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية أمام المجلس التشريعي الفلسطيني، سيوقع لاحقا قرارا رئاسيا بترفيع قائد الأمن الوقائي السابق في قطاع غزة العقيد محمد دحلان الى رتبة عسكرية تالية لرتبته العسكرية الحالية، إذ سيشغل معها على الأرجح منصبا رسميا إما كوزير للداخلية في الحكومة المقبلة التي يعتزم رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع تشكيلها خلال الأيام القليلة المقبلة، أو مستشارا للرئيس الفلسطيني لشؤون الأمن، وهي معلومات قالت المصادر، إنها دفعت غريم دحلان سياسيا وأمنيا العميد جبريل الرجوب، رغم المصالحة التي جرت بينهما قبل أيام تقديم استقالته مبكرا الى الرئيس الجديد من منصبه السابق كمستشار للرئيس لشؤون الأمن القومي، بعد ساعات من إعلان أبومازن رئيسا جديدا للسلطة يوم الإثنين الماضي.

وأكدت المصادر التي طلبت عدم ذكر إسمها، أن المصالحة بين الغريمين كانت شكلية ، وعلى أساس من المجاملة للوسطاء بينهما، بعد فوز أبومازن لكن العميد جبريل الرجوب الذي انتقل للعاصمة الأردنية عمان بفارق ساعات عن استقالته قد سافر غاضبا وعاتبا على قرب تعيين دحلان في منصب رفيع واستثناء الرجوب من أي مناصب خلال المرحلة المقبلة. ونقل عن الرجوب القول في أحد المجالس الخاصة في الأردن ، إن الضفة الغربية لها وغزة للغزيين، لكن تصريحات العميد الرجوب لم تؤكد منه علنا وربما لم تنقل حرفيا خلال الجلسة التي رتب لها سياسيون وإعلاميون، حيث يرتبط المسؤول الفلسطيني السابق بعلاقات واسعة مع شخصيات أردنية.

وردا على سؤال من "إيلاف" للمصادر الفلسطينية في مقر المقاطعة، عما إذا كان من صلاحيات الرئيس الفلسطيني الجديد منح رتب عسكرية لقادة فلسطينيين دون الرجوع لأعضاء منظمة التحرير وحركة فتح ومجالسها الثورية والمركزية، قالت المصادر إن القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية منح الرئيس صلاحيات واسعة، ومنها بالطبع منح الرتب العسكرية.

وكان العميد جبريل الرجوب الذي يتردد قرب استدعائه ليكون مسؤولا أمنيا، قد نال الرتبة ذاتها أواخر العام 2003 بأمر من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وزاد الأخير الحصة للرجوب المقرب منه بتعيينه مستشارا خاصا لشؤون الأمن القومي، وظل في منصبه حتى العاشر من كانون الثاني (يناير) الحالي شارحا في استقالته، أنه يفسح المجال أمام الرئيس الجديد، لتغيير المواقع القيادية، والقيام باصلاحات واسعة.