بشار دراغمه من رام الله: منع الرئيس الفلسطيني الجديد، محمود عباس (أبو مازن) أي شخص من القدوم إلى مقر المقاطعة لتقديم التهاني له لفوزه في انتخابات الرئاسة الفلسطينية، ورأى مراقبون خطوته هذه بأنها مميزة ولم يحصل ذلك من قبل سواء في فلسطين أو غيرها. الدافع لدى أبو مازن كان كسب الوقت بدلا من إضاعته في استقبال المهنئين، والسعي لتحقيق إنجازات حقيقة للشعب الفلسطيني حلم بها الكثيرون من الناخبين، الذين رسموا دائرة حول اسمه في قائمة المرشحين السبعة لانتخابات الرئاسة.

ويتركز نشاط أبو مازن الآن في السعي نحو تحقيق هدنة مع إسرائيل من خلال جولة إقناع الفصائل بقبول وقف إطلاق النار مع الجانب الإسرائيلي، وإعلان هدنة لفترة زمنية محددة، يستطيع الرجل في ظلها استئناف عملية السلام المتجمدة منذ خمس سنوات.
هذا في وقت قالت فيه مصادر صحافية إسرائيلية إن الأسبوع القادم ستبدأ الاتصالات الرسمية بين إسرائيل والفلسطينيين. حيث أن شمعون بيريز أصبح يحادث أبا علاء ويُعد خططا.

وتقول المصادر إن الجبهة المصرية العملية تغلي، حيث شهد الأسبوع الماضي اجتماعا بين الجنرالين الإسرائيلي عاموس جلعاد والمصري مصطفى البحيري. وكذلك وجود تبادل رسائل بين الأطراف يفترض أن تتوصل في نهاية المطاف الى اتفاق مكتوب.
كما أنه من المتوقع ان يوحد المصريون أل 14 الجهاز الأمني الفلسطيني في ثلاثة، وبعد ذلك في واحد ويفترض أن يُدربوا، ويُزودوا ويشرفوا على القوة المسلحة الفلسطينية.

أما عن الاتصالات بين إسرائيل والفلسطينيين فمن المقرر أن تجري على أربع مستويات: اتصالات للقاء بين شارون وأبي مازن، واتصالات على المستوى الأمني بإشراف شاؤول موفاز (الذي سيلتقي أبا مازن وسيجرى حوار عمل مع اتباع دحلان)، واتصالات من قبل شمعون بيرس إضافة إلى سيلفان شالوم الذي رفض ان يكون في الخارج مشيرا الى أنه يمكن أن ينشيء قناة خاصة له مقابل الفلسطينيين، نبيل شعث، مثلا.

وستقترح إسرائيل على أبي مازن الحصول على المسؤولية الأمنية. من خلال غزة أولا ثم أريحا، وبيت لحم، قلقيلية، ورام الله، وطولكرم، والخليل وجنين.

وتقول مصادر صحفية إسرائيلية: "لا يوهم احد نفسه: لن يطرح أبو مازن في السجن أحدا. فسلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد. أجل، ولكن بموافقة. سيحصل على هدنة وستحترمها إسرائيل. الهدوء سيجاب بهدوء. سيكون السؤال هل سيكون ممكنا إنشاء اتفاق ثنائي الجانب للانفصال. سيصل الجواب في الأسابيع القريبة".

استقالة موظفين في لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية
على صعيد منفصل اعلنت مصادر في لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية اليوم استقالة عدد من موظفي اللجنة "احتجاجا على ضغوط" مارسها بعض المسؤولين في السلطة.

وقال بهاء البكري مسؤول العلاقات العامة في اللجنة واحد الذين قدموا استقالاتهم "لقد قدمت مع عدد اخر من الموظفين استقالاتنا بسبب ضغوط مارسها مسؤولون على عمل اللجنة وادت الى اتخاذ قرارات خاطئة". ولم يشأ البكري اعطاء مزيد من التفاصيل لكنه نفى ان يكون الامر قد اثر على نتيجة الانتخابات التي فاز فيها مرشح حركة فتح محمود عباس (ابو مازن).

وقال ان "الانتخابات كانت نزيهة وحرة ولكننا نتحدث عن تدخل يمكن ان يكون سابقة تؤثر على الانتخابات التشريعية في حال استمراره". يشار الى ان الانتخابات التشريعية مقررة في تموز/يوليو المقبل.

ولم يتم التحقق من عدد الموظفين لكن ايا من اعضاء اللجنة لم يقدم استقالته ولم يتسن كذلك الاتصال برئيسها حنا ناصر او امانتها العامة. وقالت مصادر اللجنة ان القرارات "تتعلق بتمديد فترة يوم الاقتراع والسماح لمواطنين بالاقتراع عبر استخدام بطاقاتهم الشخصية دون الرجوع الى سجل الناخبين او سجل النفوس" في الانتخابات التي جرت في التاسع من الشهر الجاري.