قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

علي الشطي من الكويت والوكالات: اعلن وزير الداخلية الكويتي الشيخ نواف الاحمد الصباح اليوم (السبت) ان مسلحا سعودي الجنسية قتل واصيب اثنان من عناصر الامن في اشتباك بين عناصر مسلحة وقوات الامن الكويتية جنوبي العاصمة الكويتية.

واوضح في تصريح للصحافيين في موقع الحادث "قتل احد المطلوبين وهو سعودي وقبضنا على (مطلوب كويتي) آخر والبقية فروا". واضاف ان الفارين "لا يتجاوز عددهم ستة اشخاص". وقال "اصيب اثنان من رجال الامن باصابات طفيفة". واكد الوزير الكويتي الذي كان يتحدث من امام منزل في ام الهيمان داهمته قوات الامن بعد الاشتباه بوجود مطلوبين فيه "الشخص المقتول يحمل جواز سفر سعوديا والمقبوض عليه كويتي الجنسية".واضافت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها انه "تم ضبط كمية كبيرة من الاسلحة والذخائر". وتابعت "ان القوى الامنية توالي تمشيط المنطقة وتعقب المطلوبين".

واكد مصدر امني كويتي الشرطة تطوق المنطقة المذكورة حاليا. وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت الاسبوع الماضي عن استشهاد ملازم أول ورقيب في الشرطة الكويتية واصابة اثنين آخرين بجراح خلال تبادل لاطلاق النار مع أحد المطلوبين أمنيا وزملائه في منطقة حولي.

وحسب شهود عيان بشأن تفاصيل حادث اليوم أن الشرطة الكويتية وبمساندة الجيش الكويتي وبوجود 30 مدرعة حاصرت في الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي (العاشرة بتوقيت غرينتش) مجموعة كبيرة من المتشددين الإسلاميين في ثلاثة منازل في منطقة علي صباح السالم بعد ورود أنباء تفيد بوجود بؤر للمتشددين في تلك المنطقة.

وحسب الشهود فإن الشرطة وبمساندة طائرات هيلوكوبتر اقتحمت المنازل وتم تبادل كثيف لإطلاق النار بين الطرفين مما أدى إلى اعتقال العديد من المتشددين وإصابة سبعة من رجال الشرطة من دون الكشف عن عدد المعتقلين .

وأكدت مصادر عليمة أن رئيس الحكومة الكويتية الشيخ صباح الأحمد قاد العمليات وأن العديد من الوزراء ووكلاء الوزراء كانوا في المنطقة. كما كشفت المصادر عن اعتقال أربعة متشددين كانوا متخفين بلباس المرأة الكويتي التقليدي (العباءة والبرقع) حيث فشلوا في الإفلات من رجال الأمن. وقالت المصادر إن رجال الأمن عثروا في أحد البيوت التي تم اقتحامها على متشدد مقتول برصاصة في رأسه من قبل المتشددين. كما أفادت بأن المنازل الثلاثة كانت مخزنا كبيرا للأسلحة والمتفجرات.

وقال التلفزيون الكويتي ان "قوات الامن الكويتية تغلق منطقة ام الهيمان لحالة امنية" ثم اضاف بعد دقائق "مصادر امنية تؤكد انه جار التعامل مع الحالة الامنية في ام الهيمان وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا".

ودعا رئيس مجلس الامة الكويتي الى "عدم المبالغة في ردة الفعل" ازاء الحادث الامني الذي وقع في الكويت الاسبوع الماضي "وأن نعالجه بحكمة وتروي من خلال التوعية والتوجيه وابراز الخطأ الذي حدث".

وأضاف الخرافي في تصريح للصحافيين انه "بذلك سنتمكن من الحد من جهل الفئات التي تتصرف بهذا الاسلوب الخاطيء" مؤكدا أن الحادث الامني "ليس مقبولا ولا ينسجم مع قيم وتقاليد أهل الكويت".

لكويت بلد ديمقراطي يسمح بطرح وجهات النظر المختلفة دون خوف أو تردد". وأضاف "ما حدث أزعجنا جميعا" داعيا في الوقت ذاته الى عدم المبالغة في ردة الفعل تجاه الحدث "وان نعالجه بحكمة وتروي من خلال التوعية والتوجيه وابراز الخطأ الذي حدث".
وأكد الخرافي ضرورة دعم رجال الامن مشيرا الى أن السلطة التشريعية ستتابع مثل هذه الامور والاجراءات الامنية المتخذة "ونتمنى لهم التوفيق والنجاح في مساعيهم لحماية الوطن والمواطنين".

واعتبر الخرافي ان ما حصل أخيرا "ليس ظاهرة بقدر ما هو جهل من مجموعة تم التغرير بها" مبينا انه الحادث "محدود الى أبعد الحدود". واستدرك قائلا "لكن هذا لا يمنع من أخذ الحيطة والحذر وكل الاجراءات الامنية الكفيلة لعدم تكراره وكذلك محاربته بالطرق القانونية السليمة".

وفي رده على سؤال بشان رايه حول حساسيات قد تنجم من النواب الاسلاميين عند طرح الموضوع للتداول داخل المجلس رفض الخرافي التفريق في التسمية بين النواب قائلا "انا لا احب تسمية النواب بالاسلاميين فلدينا 49 نائبا و 16 وزيرا كلهم اسلاميون". واضاف "اذا كان هناك اجتهاد معين .. فذلك لا يعني ان بقية النواب والوزراء غير اسلاميين".

ودعا في الوقت ذاته الى عدم الخلط في هذه المواضيع "ولن يكون هناك نائب او وزير داخل المجلس او خارجه لا يشجب ما حدث من هذه الفئة الضالة .. الموضوع ليس أن احدا من الاسلاميين ايده او من الليبراليين رفضه .. الموضوع ان جميع فئات المجتمع رفضته وشجبته".

واكد الخرافي ان معالجة مثل هذه الأمور والتصرفات "يكمن في الحزم الامني والمعالجة الفكرية فالتوعية والتوضيح مهمان ويجب الحرص على الحزم ولا نستصغر شيئا". وقال "علينا كذلك عدم التدخل في الاجراءات القانونية ولا التوسط مادامت الاجراءات المتخذة تتم وفق القانون".