كشفت مصادر صحافية أن سوريا تنوي إعادة قرابة 3 ملايين دولار أميركي للعراق، إلا أنها سوف تحتفظ من جهة أخرى على بقية الأموال العراقية الموجودة في المصرف التجاري السوري بسبب وجود ديون وأموال لتجار سوريين على العراق من أيام العلاقات التجارية المتبادلة قبل سقوط النظام العراقي.

وكانت ذكرت مصادر الإدارة الأميركية في وقت سابق أن سوريا شرعت بنقل بعض الأموال العراقية من بنوكها إلى الحكومة العراقية ، ووصفت الخطوة السورية بأنها " غير كافية ".

ومن جانبها تقول سوريا إن الأموال العراقية في مصارفها تبلغ ۷۸۰ مليون دولار ، وفي المقابل كانت المصادر العراقية تحدثت عن نحو ثلاثة مليارات من الدولارات ، فيما تحدثت الولايات المتحدة عن مليار دولار.

وكان زار وفد من الخبراء العراقيين المصرفيين من وزارة المالية والبنك المركزي العراقي سوريا مؤخرا لبحث ملف الأرصدة العراقية المجمدة في المصرف التجاري السوري والتي طالبت الولايات المتحدة بإعادتها للعراق ، هذا فيما يطالب السوريون أيضا بدفع العراق لمستحقات القطاعين العام والخاص السوريين والتي بقيت في العراق بعد توقف عمليات التصدير. و تطالب سورية أيضا باستعادة أموال تجار سوريين صدروا بضائع الى العراق وديونا حكومية بينها 143 مليونا لوزارة النقل السورية. في حين نفت سوريا بشدة أيضا وجود أرصدة لمسؤولين سابقين في النظام العراقي في المصرف التجاري السوري.

جدير بالذكر أن دريد درغام ، مدير عام المصرف التجاري السوري ، رأى في تصريحات صحافية ، إن " إعادة الأموال هي حق طبيعي للجانب العراقي ولكن توجد عقود ومطالبات بالمقابل للقطاع العام والخاص السوري نتيجة تنفيذ عقود في العراق قبل الحرب".

وكان ملف الأموال العراقية في سوريا هو أحد الملفات الذي تحوّل إلى ورقة ضغط اميركية على السلطات السورية ، وبرز طلب الإدارة الأميركية إلى السوريين إعادة الأموال العراقية على رأس قائمة من المطالب الأخرى مثل ضبط الحدود مع العراق.