بهية مارديني من دمشق: اعتبر المحامي اكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية في تصريح لـ"ايلاف" انه من حق المنظمات الدولية ان تراقب محاكمته وتوكل محامين للدفاع عن الناشطين والمحامين السوريين كما هو متعارف عليه دوليا ، فهي لا تتجاوز الاعراف الدولية ، لافتا الى ان هناك تفويض رسمي من قبله لهؤلاء المحامين و"ان احد المحاميين الدوليين رفضت السفارة السورية في سويسرا ان تعطيه فيزا لان سبب زيارته الى دمشق حضور محاكمتي" .

واعتبر نعيسة" ان السلطات السورية تمنع المحاميين والمراقبين الدوليين من الحضور لان حضورهم قد يسبب لها احراجا ". واشار نعيسة الى استهانة محكمة امن الدولة العليا بالقانون "ففي المرة الماضية تم تاجيل الدعوة بصورة ادارية ولم يتم التاجيل عبر جلسة نظامية بل تم التاجيل في ديوان المحكمة والان ايضا يتم هذا ولا تاخذ المحكمة بالاجراءات القانونية التي من المفروض ان تتبع".

وجاء نعيسة الذي يحاكم طليقا اليوم الى محكمة امن الدولة العليا بعد ان اعلنت انها اجلت المحكمة حتى الشهر الثالث ثم ابلغته انها اجلتها حتى الشهر الرابع .
ففي مفاجأة غير متوقعة أجلت محكمة امن الدولة العليا اليوم النظر في قضية المحامي نعيسة حتى 24 نيسان (ابريل) بعد ان قالت المحكمة بداية انها أجلت الجلسة حتى 16 اذار (مارس) ثم صرحت بأنه موعد لاغ وان الموعد المتفق عليه هو التاجيل حتى شهر نيسان (ابريل).

وعلمت "ايلاف" ان سبب التأجيل هو عدم وجود هيئة محكمة مكتملة فقد تقاعد القاضي جاد الله الخطيب ولم تعين المحكمة بديلا عنه .وقد جاء لحضور المحكمة كمراقبين دوليين ايمانيويل ايلتيت مفوضا من منظمة "محامون بلا حدود" ومقرها فرنسا وكان يرافق اكثم نعيسة دائما وممثلا عن اتحاد المحامين الدوليين وممثلا عن نقابة المحامين الفرنسيين وممثلين عن السفارة الهولندية والاتحاد الاوروبي.

وقال المحامي الفرنسي ايمانيويل ل"ايلاف" انه محام دولي يتبع منظمة دولية جاء ليراقب محاكمة المحامي اكثم نعيسة و من حق الاخير ان تجري له محاكمة عادلة تحترم القوانين وان تكون المحكمة مستقلة في قراراتها. وقال المحامي انور البني ل"ايلاف" ان من حق المنظمات الدولية ان تراقب سير المحاكمات خاصة ان محكمة امن الدولة استثنائية ، مشيرا الى ان اكثم محامي وناشط حقوقي ومبادىء الامم المتحدة تحمي نشطاء حقوق الانسان ، مؤكدا انه من الضروري ان تتابع المنظمات والجمعيات والشبكات الدولية سير هذه المحكمة المخالفة للدستور والقانون.