قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

حيان نيوف من دمشق: ينتظر الوسط القضائي والحقوقي السوري النتائج العملية التي ستتخذها السلطات السورية عملا بتقرير نهائي قدمه فريق فرنسي إلى وزارة العدل السورية حول الإصلاح القضائي في سورية.
وكشف اليوم نبراس الفاضل ، وهو مستشار في رئاسة الجمهورية السورية ، أن التقرير قد تم تسليمه إلى وزير العدل السوري " الذي يقوم حالياً بتقويمه وتقديم مقترحات لكيفية الاستفادة منه في برنامج الإصلاح القضائي في البلاد".
وقال الفاضل ، في حديث نشرته صحيفة " الثورة " الحكومية ، إن " التقرير يتطرق إلى ثلاثة مواضيع : الجهاز القضائي من حيث تنظيمه وآلية عمله في مختلف أقسامه سواء المدني أو الجزائي، التشريعات والقوانين وضرورة النظر في بعضها وتحديث بعضها الآخر، السلطة القضائية وتنظيمها من رأسها إلى قاعدتها وفي كل قسم من أقسام التقرير هناك تحليل للصعوبات والمشاكل".
وفي ما إذا كان التقرير قد تطرّق إلى فصل السلطات ، قال الفاضل : " في الحقيقة إن ما جاء حول هذه النقطة لم يأت جديداً، نحن في سورية نعرف هذه المشكلة وقد طرحت أكثر من مرة وعلى عدة جهات ومستويات لكن المهم هنا أن نصل إلى قناعة بحل هذه المشكلة في ما إذا كانت هناك مشكلة". وتابع :" أعتقد أن تشكيل مجلس القضاء الأعلى هو الموضوع المهم. فموضوع تشكيل مجلس القضاء الأعلى لا يقتصر فقط على مشكلة وجود أو عدم وجود السيد وزير العدل، الموضوع أوسع من ذلك، و تفعيله كجهاز يتطلب إعادة النظر في تشكيله وآلية عمليته".‏
ويعتبر برنامج تحديث القضاء السوري ، الذي وضعه خبراء فرنسيون زاروا سورية مؤخرا ، هو أحد الملفات التي أبقت العلاقات السورية الفرنسية مستمرة على الرغم من التوتر السياسي بين البلدين على خلفية القرار الدولي 1559 الذي دعمته فرنسا ويطالب بانسحاب القوات السورية من لبنان. يذكر أن فرنسا تدعم برامج الإصلاح القضائي والإداري في سورية.