قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك


أسامة العيسة من القدس: بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ صباح اليوم (الاثنين) عملية هدم منازل لمواطنين فلسطينيين جنوب القدس، في حين أنذرت أصحاب عشرات المنازل الأخرى بالهدم.

وقال سكان من قرية الولجة جنوب القدس، ان قريتهم تعيش أجواء توتر منذ ساعات الصباح، بعد اقتحام قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي للقرية بمرافقة جرافتين.

وأغلقت هذه القوات منافذ القرية، تمهيدا لهدم منازل في القرية التي ضمت أراضيها إلى حدود بلدية القدس الإسرائيلية بدون السكان الذين تعتبرهم سلطات الاحتلال غرباء عن أرضهم ومنازلهم.وقال هؤلاء بان جرافات الاحتلال هدمت 13 منزلا، ويعتقد بان الحملة ستستمر.

وكان سلطات الاحتلال وجهت الأسبوع الماضي إنذارات للأهالي بدفع نحو 700 ألف شاقل كرسوم غرامة على 23 منزلا بحجة عدم الترخيص.

وترفض سلطات الاحتلال إعطاء تراخيص للبناء في القرية، وذلك ضمن مخطط لتشريد السكان وتهويد القرية- كما قال مصطفى أبو التين رئيس المجلس المحلي للقرية.

وأشار أبو التين في حديث لمراسلنا بأنه خلال الأسبوع الماضي صادرت سلطات الاحتلال سيارات ومركبات تعود لمواطني القرية بحجة دخولها إلى القرية بدون تصريح.

وصادرت هذه السلطات حافلة نقل الركاب التي تنقل المواطنين بين القرية ومدينة بيت لحم، وأوقفت سائقها لفترة.وترافق ذلك مع إرسال السلطات الإسرائيلية إنذارات لهدم عشرات المنازل في قرية صور باهر التي ضمتها هذه السلطات إلى حدود بلدية القدس عام 1967م، وتعتبر ألان احد أحيائها.

ويقول السكان أن الأمر يتعلق بمنازل شيدوها بدون ترخيص بعد امتناع السلطات الإسرائيلية إعطائهم تصاريح للبناء، رغم تقدمهم لذلك أكثر من مرة ورفعهم قضية ما زالت تنظرها المحاكم الإسرائيلية منذ عام 1992.

وأدى التسارع في بناء السور الواقي حول القدس إلى مصادرة ألاف الدونمات من الأراضي وهدم عشرات المنازل من بينها منازل بلدة صور باهر هذه.

وعبرت هيئات وطنية ومواطنون عن رفضهم لقبول تعويضات لتضررهم من بناء الجدار الفاصل، وأصدر هؤلاء بيانا قالوا فيها بأنه يجب إزالة هذا الجدار فورا.

وقال خالد العزة رئيس لجنة الدفاع عن الأراضي واحد الموقعين على البيان "نعلن رفضنا للتعويضات من حيث المبدأ، ونعتبر بناء جدار الكارثة على أرضنا تعد صراخ وانتهاك فاضح يهدد كيان الدولة الفلسطينية حسب قرارات الشرعية الدولية".

وأضاف العزة في حديث لمراسلنا "بعد قرارات محاكمة لاهاي والمصادق عليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، نطالب السلطة برفع القضية إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار ملزم لحكومة الاحتلال بوقف وإزالة هذا الجدار وكافة النشاطات الاستيطانية الأخرى".