قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

لوحظ أن وزير الداخلية السابق نايف بن سعود القاضي وهو عضو في مجلس الأعيان، المعين من جانب الملك، ليكون رديفا في السلطة التشريعية لمجلس النواب، طالب خليفته في المنصب المهندس سمير الحباشنة بتفسير موقف الحكومة من النقابات المهنية وما إذا كانت هنالك أزمة بين الحكومة وهذه النقابات. وخلال جلسة لمجلس الأعيان برئاسة السياسي المخضرم زيد الرفاعي، رد المهندس الحباشنة على السؤال بالتأكيد أنه لا توجد أزمة أبدا "وكل ما قررناه هو تفعيل القوانين السارية المقرة من مجلس الأمة، وعلى النقابات أن ترتدع ولا تتجاوز القانون الذي يسري على الجميع".

وقال الوزير الأكاديمي الليبرالي الحباشنة "منبر النقابات صار مفتوحا لكل من هب ودب للتحدث والتدخل في شأن الدولة الأردنية،وهذه النقابات لا بد من لجم انفلاتها الذهني حتى لا نصل إلى كارثة الانفلات الأمني".

وكان وزير الداخلية الأردني قرر من بعد لقاء في نهاية الأسبوع الماضي مع قيادات النقابات المهنية، منع تلك النقابات من التدخل في الشان السياسي في البلاد، وقال إن عليها أن تهتم بالمهن التي تمثلها، يذكر أن ذات الوزير عضو في نقابة المهندسين الزراعيين، وقال الحباشنة ردا على الوزير السابق والعين القاضي "لا توجد ازمة في هذه العلاقة فكل ما في الامر ان هناك دولة وحكومة تحاول ان تتعامل مع القوانين كما اقرها مجلس الامة وكما هي توجهات الدولة والحكومة تنفذ القوانين على الجميع بلا استثناء".

واتهم وزير الداخلية الأردني الذي لم يسبق له العمل في أي جهاز أمني أو استخباراتي، بل إنه كان في يوم معارضا للحكم بعض النقابات والقوى بأنها "
تتخندق في مواقع مختلفة محاولة اجهاض بعض القوانين وبالتالي السماح
لحالة واسعة منبرها في اغلب الاوقات النقابات المهنية وهي حالة
من الانفلات الذهني اذا تم السكوت عليها ستتحول الى انفلات امني".

وقال الحباشنة إن ما جرى في الايام الاخيرة وما شهدناه هو "ان منبر النقابات فتح لكل من/هب ودب/من الاشخاص للتحدث في قضايا خارج ثوابت الدولة الاردنية وخارج المعايير والانظمة والقوانين وكل المؤسسات القانونية في بلدنا محاولين النبش عن اساسيات الدولة الاردنية التي هي محل اتفاق واجماع كل الاردنيين وكل مافي الامر اننا كنا نتعامل مع هذه الظواهر بالقانون وتحويلها الى المدعي العام للتعامل معها ضمن القانون.

وأضاف وزير الداخلية الأردني القول "إن ما جرى مؤخرا ان هذه المسائل
قد تكاثفت واصبح مجمع النقابات منبرا لكل هذه الافكار المسيئة للاردن
والمسيئة للنقابات قبل ان تكون مسيئة لأي طرف اخر".

وتأخذ السلطات الأردنية الرسمية على النقابات المهنية أنها نسيت دورها المرسوم حسب القوانين والأنظمة المشرعة من جانب مجلس الأمة وصارت تتدخل في القضايا التي تهمهما خصوصا في الشان السياسي، الذي تعبر عنه الحكومة أو الأحزاب السياسية القائمة المعترف بها.

وقال الحباشنة في كلامه أمام مجلس الأعيان إنه بالاتفاق مع ديوان التشريع وصلنا الى قناعة ان كل النشاطات المهنية والنقابية سواء تعلقت بالقضايا المطلبية لاعضاء النقابات او القضايا العلمية بالهيئات العامة للجان النقابيبة والمهنية ينطبق عليها قانون النقابات ويقوم بها دون اي اذن مسبق او تنسيق مع الجهات المختصة اما النشاطات غير المهنية وغير النقابية فهي جميعا
ينطبق عليها قانون الاجتماعات العامة ويصبح مجمع النقابات انذاك مرفقا
عاما يحتاج الى تصريح رسمي ضمن ما هو وارد في قانون الاجتماعات العامة.
واكد وزير الداخلية ان هذا لا يعني حجر قطعي على النقابات ان لا
تعمل في الشان العام لكنه يصبح عملا في الشان العام مقننا وفق القانون
الاجتماعات العامة.

وختم وزير الداخلية مرافعته، ردا على سلفه نايف القاضي بالقول "إن القضايا التي لها صفة عامة ويتفق عليها كل الاردنيين، وخصوصا تلك التي لا تدخل في قضايا خلافية ولا تسيء للدولة الاردنية ولثوابتها ولمصالحها فيمكن للحاكم الاداري ان يتعامل معها بإيجابية وخلافا لذلك من القضايا سوف تخضع لقانون الاجتماعات العامة وعليه فمن الان وصاعدا لن تكون هناك نشاطات سياسية او غير مهنية داخل مجمع النقابات دون المرور الى ما يشير اليه قانون الاجتماعات العامة".