أسامة مهدي من لندن: قالت مصادر عراقية إن الحكومة قررت إغلاق الحدود العراقية مع الدول الست المجاورة للأيام 29 و30 و31 من الشهر الحالي ومنع التجول الليلي خمسة أيام ضمن احترازات مشددة لإجراء العملية الانتخابية في أجواء آمنة، فيما قالت مفوضية الانتخابات إن أية تقييدات لن تفرض على الاعلاميين لتغطية عمليات الاقتراع في يومها وسيسمح لهم التنقل بسياراتهم بحرية، فيما طالب 21 من الأميركيين بسحب قوات بلادهم من العراق ورفض 26 في المائة إرسال قوات جديدة إليه.

وأبلغت المصادر "إيلاف" اليوم أن قرار إغلاق الحدود يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية المشددة لتوفير أجواء آمنة للانتخابات المقررة في الثلاثين من الشهر الحالي، بينما أيضا فرض منع التجول في الليالي من 27 إلى 31 من الشهر الحالي ومنع التنقل بين المدن من الساعة السادسة من مساء 29 وحتى السادسة من مساء 31 منه، إضافة إلى ضرب ثلاثة أطواق أمنية حول مراكز الاقتراع والأحياء التي توجد فيها قوات من الشرطة والجيش العراقي والمتعددة الجنسيات.

وأعلن وزير الدفاع العراقي حازم شعلان اليوم عن زيادة ‏رواتب الجنود العراقيين إلى 509 ألف دينار عراقي (نحو 350 دولار) اعتبارا من الشهر الحالي، وأوضح أن الزيادة في الراتب ستحتسب ابتداء من هذا الشهر مشيرا إلى أن راتب الجندي العراقي كان في زمن النظام السابق لايتعدى ‏الدولار الواحد وقال إن وزارته على اتصال مستمر مع المسؤولين في وزارة المالية ‏لتسهيل صرف رواتب الجنود.

وفي تصريح صحافي أرسل إلى "إيلاف" قالت وزارة الدفاع إن جنود الوحدة 303 من الحرس الوطني نفذوا ست عمليات مداهمة لأماكن اللإرهابيين غربي مدينة بغداد.

وأكد ثائر النقيب المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الدكتور لإياد علاوي أن عمليات المداهمة أسفرت عن اعتقال 13 إرهابيا وضبط 18 حشوة تستخدم من قبل الإرهابيين في الهجمات الانتحارية، بالإضافة إلى مصادرة أسلحة آلية وكمية من الذخيرة أثناء عمليات التفتيش.

وأضاف النقيب "أن المواطنين العراقيين المخلصين يتقدمون بالمعلومات المفيدة إلى قوات الأمن يوميا حيث تساعدنا هذه المعلومات في القبض على الإرهابيين والقتلة للحفاظ على الأمن والاستقرار في عموم المدن، في الوقت الذي نستعد فيه للانتخابات"، وقال إن نشاطات قوى الأمن العراقية قد تصاعدت في الأيام الاخيرة، الأمر الذي يكشف عن تطورها يوما بعد يوم من خلال قدرتها على تنفيذ المداهمات وعمليات القبض على الإرهابيين لضمان الأمن والاستقرار في العراق الجديد.

التغطيات الاعلامية للانتخابات
وسيسمح لسيارات أجهزة الأعلام والصحافيين ومراقبي الانتخابات والطوارئ وسيارات القوات المتعددة الجنسية والسيارات المدنية التي تحمل ترخيص خاص بالحركة أيام 29 و 30 و31 كانون الثاني الحالي ولا يوجد حظر على تنقل الصحفيين ورجال الأعلام في بغداد كما يشاع كما لا يوجد أي منع للتجوال في بغداد خلال الأيام المذكورة .

ونفى الدكتور فريد ايار الناطق الرسمي بأسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في تصريح ل"ايلاف" اليوم أن يكون هناك أي توجه لتحديد حرية حركة الصحافيين والاعلاميين في الأيام المذكورة، وقال إن ما يشار حول الموضوع لا يعدو كونه جزء من الشائعات التي تكثر بشكل غير معقول هذه الأيام.

وأشارالناطق الرسمي إلى أن الجهات الحكومية أعطت الصلاحية لقادة الشرطة في المناطق المختلفة بتحديد حركة السيارات في مناطقهم وفقاً لتقييمهم للمخاطر وضرورات السلامة الأمنية للمواطن والانتخابات، واوضح أن منع السيارات المدنية من الحركة يوم الانتخابات 30 كانون الثاني سيكون ضمن منطقة الحزام الأمني التي تحيط بمراكز الاقتراع فقط وتستثنى من ذلك سيارات الطوارئ في حالة أدائها لمهمات عاجلة.

وأضاف أن حظر التجوال ليلاً سيفرض اعتباراً من 27 لغاية 31 كانون الثاني على الأقل في المناطق التي يتم تحديدها من قبل رئيس الوزراء، وسيحد من حركة المشاة يوم الانتخابات وفرض طوق أمني لحماية الناخبين وممثلي الاعلام والمراقبين واعضاء المفوضية والتأكيد على منع تواجد الأطفال في مراكز الانتخابات ومنع حمل حقائب كبيرة او حقائب على الظهر، إلى جانب منع حمل السلاح من قبل المدنيين بمن فيهم الاشخاص الذين يملكون رخصة لحمل السلاح.

وقال الدكتور ايار إن حدود المحافظات ستغلق من قبل الشرطة العراقية وبالتعاون مع القوات متعددة الجنسية وذلك ابتداءً من الساعة 6 مساء من يوم 29 كانون الثاني ولغاية الساعة السادسة من مساء يوم 31 منه، وإغلاق الحدود الدولية البرية العراقية من يوم 29 ولغاية 31 كانون الثاني وتستثنى من ذلك حركة الحجاج العراقيين العائدين من السعودية.

واوضح ان العناصر التي ستقوم بتوفير الأمن هي الجيش، قوات مغاوير الجيش، الشرطة وقوات مغاوير الشرطة الخاصة وانه سيتم التنسيق مع القوات المتعددة الجنسيات ولكن القوات الأمنية العراقية ستتولى المسؤولية الأساسية في حماية سير العملية الانتخابية.

وعلى الصعيد نفسه اعلن السفير البريطاني في العراق ادوارد شابلن تقديم ‏الحكومة البريطانية منحة مالية قيمتها عشرة ملايين جنيه استرليني إلى المفوضية العليا ‏المستقلة المشرفة على الانتخابات العراقية لدعم العملية السياسية في العراق ‏والاسهام في انجاحها.

واوضح السفير البريطاني في مؤتمر صحافي عقده في بغداد أن ‏المساهمة البريطانية لن تقتصر على تقديم المنحة البريطانية فقط، بل ان حكومة بلاده ‏قامت بتعزيز القوات البريطانية في العراق عن طريق ارسال 400 جندي بريطاني إلى ‏العراق للاسهام في توفير الحماية اللازمة للمدن العراقية في الجنوب وتوفير ‏الحماية للمراكز الانتخابية واشاد بجهود الحكومة العراقية والمفوضية في توفير جميع المستلزمات والاستعدادات لاجراء الانتخابات معربا ‏عن اعتقاده واعتقاد حكومة بلاده بنجاح العملية الانتخابية في العراق .

واكد شابلن ان الحكومة البريطانية لا تدعم اي قائمة انتخابية او مرشح بعينه ‏واوضح ان حكومته تقدم تسهيلات للعراقيين المقيمين في بريطانيا حيث هيات مراكز ‏الاقتراع في مدن مانشستر وغلاسكو ولندن حيث يتوقع ان يدلي نحو 150 الف عراقي ‏مقيم في بريطانيا باصواتهم في الانتخابات.

موقف الشعب الاميركي من سياسات بوش في العراق
كشف استطلاع للرأي أن الأميركيين منقسمون تقريبا حول السياسات الأميركية تجاه العراق، مع زيادة ملحوظة في نسبة منتقدي الغزو الأميركي للعراق.

وشارك في إجراء الاستطلاع الذي نشرت نتائجه اليوم محطة "سي ان ان" الاميركية مؤسسة غالوب و CNN، وUSA Today من خلال التعرف على اراء 1.007 أشخاص بالغين في الفترة بين 14و16 من الشهر الحالي بهامش خطأ يتراوح بين ثلاث نقاط مئوية ارتفاعا وانخفاضا.

وأوضح الاستطلاع أن 52 في المائة أقروا بخطأ التدخل الأميركي في العراق مقابل تأييد 47 في المائة للغزو، وامتناع واحد في المائة من المشاركين عن إبداء رأيهم. وكانت نسبة الذين انتقدوا التدخل الأميركي في العراق في استطلاع أجري في الفترة من 19 و21 تشرين الثاني( نوفمبر) الماضي قد بلغت 47 في المائة.

ووصلت ذورة تأييد الأميركيين للتدخل الأميركي في العراق في استطلاع أجري يومي 24 و 25 من اذار (مارس) عام2003 خلال الحرب بنسبة تأييد 75 في المائة.

وتبين في الاستطلاع الأخير أن انقسام الأميركيين يتطرق إلى العديد من القضايا المرتبطة بالوجود الأميركي في العراق حيث قال 24 في المائة من المشاركين بضرورة إرسال المزيد من القوات للعراق مقابل رفض 26 في المائة. وجاءت ذروة تأييد الأميركيين لإرسال قوات جديدة للعراق في استطلاع جرى بين 16و18 نيسان (ابريل) اماضي . وفي استطلاع الشهر الحالي طالب 21 في المائة من المشاركين بضرورة انسحاب القوات الأميركية من العراق مقابل تأكيد 25 في المائة على ضرورة استمرار بقاء القوات الأميركية بالعراق.

وجاءت أعلى نسبة تأييد لسحب القوات الأميركية من العراق في استطلاع جرى بين 7و9 من شهر ايار (مايو) الماضي بنسبة 29 في المائة.

وفي الاستطلاع الحالي ذهبت النسبة الأعلى إلى توقع انعقاد الانتخابات العراقية في موعدها بينما انخفضت بنسبة ملحوظة من 42 في المائة في استطلاع تشرين الثاني إلى 33 في المائة في أحدث استطلاع أعداد الذين لا يعتقدون بإمكانية عقد الانتخابات في موعدها المقرر 30 كانون الثاني.

وبافتراض عقد الانتخابات العراقية في موعدها توقع 15 في المائة فقط من المشاركين أن تكون أميركا قادرة على تقليل أعداد القوات بصورة ملحوظة خلال الأشهر القادمة، فيما يعد دلالة على قناعة الأمريكيين بأن قضية العراق تمثل التزاما طويل الأمد.
وذهب 34 في المائة إلى أنهم يتوقعون خفضا للقوات الأميركية في غضون السنوات القادمة فيما قال 38 في المائة إنهم لا يتوقعون تقليل أعداد القوات بالعراق في "المستقبل المنظور."