محمد الخامري من صنعاء : أعلنت السفارة الاميركية في صنعاء ان مجلس النواب الأميركي قد صادق على قرار الكونغرس الأميركي الذي أصدره في السادس من كانون الثاني (يناير) الجاري والذي أشاد فيه بالجهود الليبرالية للحكومة اليمنية في المجالين السياسي والاقتصادي.

وأكد البيان الصحافي الذي أصدرته السفارة ووزعته على وسائل الإعلام المختلفة أن مجلس النواب الاميركي أصبح ينظر إلى اليمن وكذلك حكومات (الأردن، المغرب، البحرين، الكويت، قطر وعمان) نماذجاً يحتذى بها في سائر الدول العربية.

وأشارالبيان الذي حصلت "إيلاف" على نسخة منه إلى أن اليمن تعد أقل الدول تقدماً في المجال الاقتصادي في شبه الجزيرة العربية ,لكنها رغم شح مواردها الطبيعية تحرز تقدماً ملحوظاً في دعم الإصلاحات في المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية ، موضحا ان قرار الكونغرس الأميركي قد أشار إلى كلمة الرئيس علي عبد الله صالح التي ألقاها في مؤتمر الديمقراطية وحقوق الإنسان التي أكد فيها أن الديمقراطية هي خيار العصر الحديث لكل شعوب العالم وان الديمقراطية هي الوسيلة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية ومستقبل أفضل لشعوبنا.

بالإضافة إلى ما أكدته الكلمة من أن حقوق الإنسان مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالديمقراطية وسيادة النظام والقانون ، واعتبر قرار الكونجرس انتخابات نيسان (إبريل) 2003م الأكثر حرية ونزاهة.

كما أشاد بجهود القيادة السياسية في دعم انخراط المرأة في المجالات العامة مشيراً في هذا الصدد إلى تولي المرأة لمنصب وزاري تمثل في تعيينها في وزارة حقوق الإنسان التي تولتها السيدة أمة العليم السوسوة.

وقالإأنه في شباط (فبراير) من العام المنصرم 2004م وقعت كل من الولايات المتحدة الاميركية والحكومة اليمنية اتفاقية تجارة واستثمار مشتركة.

وإن الحكومة اليمنية تبنت برنامجاً طويل الأمد لإصلاح القضاء وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل وكثير من المحلفين المشاركين بفعالية في مشروع إصلاح القضاء العربي الخاص بمبادرة الشرق الأوسط للشراكة.

وأكد أنها تعمل مع البنك الدولي ضمن برنامج تطوير التعليم الأساسي وذلك لرفع مستوى التعليم وجعله متاحًا على مستوى العالم.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية رفعت سقف المساعدات لليمن من 12 مليون دولار العام 2004م إلى 35 مليون دولار العام الجاري وقالت إن اليمن أصبح شريكاً فاعلاً في مكافحة الإرهاب في المنطقة.