عامر الحنتولي من عمان: جددت الحكومة الأردنية على أعلى مستوى رفضها ونفيها مجددًا لما أشيع خلال الأيام الماضية عن تلقي الحكومة الأردنية طلبًا من الإدارة الأميركية والحكومة الإسرائيلية لتوطين الفلسطينيين اللذين يحملون الجنسية الأردنية ، والفلسطينيين حملة الوثائق الأردنية في الأردن كمواطنين أردنيين ، وقالت الحكومة الأردنية إن القرار السياسي الأردني يدعم بقوة الحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة الذي أقرته هيئة الأمم المتحدة . وقالت الحكومة الأردنية "إن هذه الأنباء لاصحة لها".

وجاءت تأكيدات الأردن على لسان وزيرة الثقافة الأردنية الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية أسمى خضر التي أشارت، انه لم يعرض على الأردن أبدًا مبدأ توطين اللاجئين الفلسطينيين على غرار العرض الذي قدم لمصر بتوطين فلسطينيين في صحراء الغردقه.وجددت خلال لقائها الاسبوعي بوسائل الاعلام في المركز الثقافي الملكي أمس تمسك الأردن بحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، لما يشكله من مصلحة وطنية أردنية، مشيرة الى ان الأردن يعتبر عودة الاجئين جزءًا من الشرعية الدولية، وحق "غير قابل للنقاش".

وفي ردها على سؤال يتعلق بحملة الوثيقة الفلسطينية "المقيمين" في العراق، وعدم السماح لهم دخول الأردن في حين يسمح لعراقييين الإقامة على أراضيه لفترات طويلة، وعن البعد الإنساني لهذا الموضوع، أكدت الوزيرة الأردنية خضر، إن هذه المشكلة معقدة، وتتجاوز المحنة الانسانية كونها تشكل جوهر القضية الفلسطينية، ولما لها من بعد يتعلق بالحق الفلسطيني بالعودة، وعدم تفريغ الأرض من أصحابها، وأنه لا يمكن تجاوز هذا الموضوع قبل التوصل الى حلول نهائية لكافة القضايا العالقة، ومن بينها "حق العودة".واستعرضت خضر الجهود التي بذلتها بلادها لتخفيف معاناة حملة الوثيقة ، من حيث التنقل والسفر ،وتيسسير سبل الحياة.

ومن جهة أخرى دانت الحكومة الأردنية على لسان الناطق الرسمي خضر تصريحات شارون الأخيرة بوقف الاتصال مع السلطة الفلسطينة، داعية اسرائيل الى اغتنام فرصة اجراء الإنتخابات الفلسطينية للسير قدمًا في العملية السلمية، معتبرة ان أي تصعيد من شأنه اعاقة أية فرصة للمضي قدمًا فيها.