قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

ريما زهار من بيروت: يملك وزير الاقتصاد اللبناني عدنان القصار في رصيده الكثير من الوظائف والخبرات السابقة،فمن رئيس مجلس ادارة فرنسبنك الى المدير العام، ثم الى عضو مجلس ادارة جمعية مصارف لبنان الى عضو مجلس رئاسة غرفة التجارة العالمية الى رئيس اتحاد الغرف التجارية، الصناعية، و الزراعية للدول العربية . ثم انتقل بعدها ليكون رئيسا عاما لاتحاد الغرف التجارية، الصناعية و الزراعية اللبنانية ليعود ويتسلم اليوم سدة رئاسة وزارة الاقتصاد اللبنانية. وفي حديثه مع إيلاف" ،شدد القصارعلى الاسراع في مشاريع القوانين المتعلقة بانضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية وحرصه على تعزيز القطاع المصرفي وحماية المستهلك وقمع الغش كما تحدث عن قوانين وتشريعات راسخة لحماية الملكية الفكرية.
وفيما يلي نص الحوار:
* كنتم من الأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة من أبلغكم بتوليكم منصب رئاسة وزارة الاقتصاد ؟
- لقد أعربنا في السابق وفي مناسبات عدة عن عدم رغبتنا بالعمل في المجال السياسي وتركيز عملنا الوطنـي في المجال الإقتصادي ومن خلال مواقعنا الاقتصادية المختلفة ، وذلك لإيماننا بأهمية الدور الاقتصادي الذي كنا ولا زلنا نقوم به على الأصعدة الوطنية والعربية والدوليـة . ومع هذا كان يطرح إسمنا لرئاسة الحكومة في احيان كثيرة من قبل بعض الأصدقاء والإخوان الذين نكن لهم كل تقدير ومحبة .
وفي معرض تأليف الحكومة الحالية ، تباحث معنا دولـة الرئيس الأستاذ عمـر كرامي ، وبمباركة رئيس الجمهورية العماد إميل لحـود ، بأمر إشتراكنا في الحكومة عامـة وكوزير للإقتصاد والتجارة تحديـداً . وبعد تقييمنا للوضع من مختلف جوانبه الوطنية ، آخذين بالإعتبار الحال الاقتصادية التي يمرّ بها لبنـان والضغوط السياسية الاقليمية والدولية ، وافقنا على الإنضمام لفريق عمل الحكومة الحالية من أجل القيام بدورنا في مساعدة الوطن على تجاوز الظروف المالية والاقتصادية والاجتماعية ، والتأسيس للحلول التي من شأنها أن تعيد التوازن الى ماليتنا العامة في المديين المتوسط والطويل .

ثقة ضعيفة

*الوزارة الحالية لا تمثل كل التيارات اللبنانية بدليل أنها نالت ثقة ضعيفة ، هل برأيك ستقوم بمهامها خلال الاشهر المقبلـة ؟
- ان اهم عنصر في تشكيل الحكومة الحالية هو انها بمثابة فريق عمل واحد. وهي منذ نيلها الثقة في المجلس النيابي ، باشرت عملها فوراً من أجل تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية ، والتأسيس للإنقاذ الاجتماعي والاقتصادي عبر تبني سياسات اقتصادية شاملة تركز على تحسين مناخ الاستثمار ، وتحفيز النمو العام ، والقضاء على الفساد وهدر المال العام ، وتخفيض حجم القطاع العام في الاقتصاد الوطني ، وتطوير الاتفاقيات التجارية والاقتصادية لضمان المصالح العليا للبنان ، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الإقتصادي والتنموي كامـلاً ، والسيطرة على نمو العجز والدين العاميـــن .

جنبلاط

* لوحـظ خلال حصول الوزارة على الثقة أن النائب وليـد جنبـلاط هنأكم لوحدكم ، ما سبب ذلــك ؟
- كانـت تجمعنا والمرحوم الكبير كمال جنبـلاط علاقة صداقة ومحبة تعود الى سنوات طويلة خلت ، حيث عملنا واياه على إنشاء معمل سبلين للترابة ، وتواصلت هذه العلاقة مع النائب وليد بك الذي نكن له كل ود واحترام وتقدير على المستوى الشخصي . وكنا نود لو أن النائب وليـد بك قد هنّـأ زملائنا جميعـاً في الحكومة ، وأما أن يخصنا وحدنـا بهذه التهنئة فنحن له من الشاكريـــن .
المازوت
* تحدثتم سابقـاً عن تثبيت سعر المازوت وبالمقابل رفع سعر البنزين . ما الذي حصل فعليـاً على الأرض ؟
- إن قــرار تثبيت سعـر المازوت تم اتخاذه في مجلس الوزراء وهذا الموضوع تحديداً هو من اختصاص وزارة الطاقـة ، ونحن نحرص على التعاطي مع الملفات التي تهم وزارتنا . أما ما حصل على الأرض ، فإن قرار تثبيت سعر المازوت ساري المفعول ، عزّزه في الفترة الأخيرة انخفاض سعر البترول عن المستويات المرتفعة التي كان قد بلغها منذ فترة . أما سعر البنزين فهو ما زال على حالـــه .
ملفات عاجلة
*ما هي أبــرز الملفات العاجلـة في وزارة الاقتصــاد ؟
- منذ تسلّمنا مسؤولياتنا كوزير للإقتصاد والتجارة ، بدأنا الإطلاع على الملفات الأساسية ذات الصلة بتحديث وتطوير الاقتصاد الوطني على كافة الأصعدة وتحفيز نمو مختلف قطاعاته الانتاجية . ويمكنني القول بأن هناك قضايا أساسية سنوليها إهتماماً كبيـراً بسبب أهميتها الاقتصادية والتجارية بالنسبة للبنان ومصالحــه .
وفي هذا المجال ، نحن نعمل على تسريع إنجاز مشاريع القوانين الاقتصادية والتجارية ذات الأولوية مثل القوانين المتبقية المتعلقة بإنضمام لبنـان الى منظمة التجارة العالمية ، وقانون التأمين الجديد . كما نحن نعمل على تسريع وضع بعض القوانين المنجزة موضع التطبيق مثل قانون حماية الملكية الفكرية . كذلك نتابع ملف الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي بعد توقيع الاتفاق الخاص بها ، خصوصاً لناحية المشاريع الأوروبية المتنوعة ذات الصلة بالقضايا التجارية والاستثمارية والمالية والاقتصادية عمومــاً .
هذا وسوف ينصب جزء أساسي من اهتمامنا أيضـاً على الملف التجاري ، وتحديداً وضع الاتفاقات التجارية المعقودة مع دول عربية وأجنبية موضع التطبيق العملي ، وكذلك البحث في سبل تعميق عنصر التكافؤ في الاتفاقات التجارية والاقتصاديــة المعقــودة مــــع بعض الـدول ، وأيضـاً درس توقيع إتفاقات تجارية وإقتصادية مع دول أخرى ، بحيث يتركز هدفنـا الاستراتيجي والآني على توسيع أسواق التصدير اللبناني وزيادة حجم الصادرات اللبنانية الى أسواق تقليدية وأخرى جديدة .
وعمومـاً ، سنركز في أعمالنا الحالية على متطلبات تعزيز عملية نمو الاقتصاد الوطني في كافة الإتجاهات ، والحفاظ على المنجزات الاقتصادية الأساسية التي تحققت خلال العام الحالي والعام الماضي ، لا سيّـمـا على صعيدي زيادة الصادرات وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي ونحرص على العمل كفريق عمل واحد داخل الحكومة من أجل وضع الحلول العملية المناسبة لكسر حلقة العجز - الديـن وبرمجة السيطرة على نمو المديونية والعجز المالي في شكلهــا الملائم .
القطاع المصرفي
* ما هي التدابير التي ستتخذونها في الوزارة لتطوير القطاع المصرفــي ؟
تقدمت بإستقالتي من جميع مهامي في القطاع الخاص عند دخولي الى الحكومــة . لذا ، فإن تطوير القطاع المصرفي اللبناني هو شأن من شؤون الجهات المصرفية المختصة ، وتحديداً مصرف لبـنــان وجمعية المصارف في لبنـان ولجنة الرقابة على المصـارف ، وجميعها تلعب دورهـا الأساسي ، كل من زاوية إختصاصه ومسؤولياته ، في تنمية وتطوير الصناعة المصرفية اللبنانية على أسس راسخة ومستقرة وفـاعلـة . وأود أن أشيد هنا بالدور الكبير الذي لعبه ويلعبه مصــرف لبنـــــان وحاكميتــه العتيــدة برئاسة ريـــاض سلامــــه في تحسيـــن المناخات النقدية والمالية والمصرفية ، وأيضـاً بدور جمعية مصارف لبنـان في حرصها على التواصل مع مصـرف لبنـان من أجل تطوير وتعزيز القطـــاع المصرفي ودوره الاقتصادي والمالي ، وكذلك لجنة الرقابة على المصارف في جهودها لترسيخ عناصر الاستقرار في السوق المصرفية . و أثبتت هذه الجهات فعاليتها وكفاءتها وحكمتها وديناميتها في تحصين القطاع المصرفي اللبناني وتطويره وتعزيز مسيرته ، رغم الظروف المحلية الإقليمية والدولية غير المؤاتيــة .
ونحن من موقعنا الجديد الرسمي في وزارة الاقتصاد والتجارة ، سنحرص على التعاون والتنسيق مع الجهات التي ذكرتها من أجل تعزيـز مسيرة القطاع المصرفي اللبناني المزدهرة والواعدة ، وترسيخ دوره الاقتصادي والمالي المتميّـز في المنطقة والعالـم ، وتنمية دوره الوطنـي كقاطرة للنمو والتنمية في لبنــان .
منظمة التجارة العالمية
* تقدّم لبنـان بطلب عضويـة في إتفاقية منظمة التجارة العالمية العام 1999 ، اين أصبحت المفاوضات وماذا تحقّــق ؟
إن إنضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية يكتسب أهمية بالغة بالنسبة للبنان ، ذلك أن عملية الإنضمام هذه ستفسح المجال أمام بلدنـا للإندماج بشكل كامل في الاقتصاد العالمي ونظامه التجاري المتعدد الأطراف ، كما ستساعده على استغلال إمكاناته الاقتصادية التجارية والاستثمارية بشكل أفضل .
لقد قطع لبنـان شوطـاً بعيـداً على صعيد الاستعداد للإنضمام الى منظمة التجارة العالمية ، حيث تم إنجاز العديد من المذكرات الخاصة بالأنظمة والقوانين ذات الصلة بالتجارة الخارجية وايداعها سكرتارية المنظمة المذكورة ، كما تم إجـراء العديد من جولات التفاوض مع المنظمة بشأن هذه الأنظمة والقوانيــن .
ومن أبـرز الإنجازات المحققة على صعيد تهيئة الأطـر التجارية والقانونية والتشريعية الخاصة بالتجارة الخارجية لأغراض الإنضمام الى منظمة التجارة العالمية ، إنجاز المذكرة الخاصة بنظام التجارة الخارجية ، ومسودة مشـروع قانون التجارة الدولية ، ومسودة المستند الخاص بالدعـم المحلي للزراعة ودعـم الصادرات الزراعية ، وتشريعات الملكية الفكرية ، والمستند الخاص بنظام الخدمات ، ومشروع قانون حماية الانتاج الوطني ، والدراسات الخاصة بالإجراءات غير الجمركية على التجارة في لبنان ، ومشروع قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية ، والمستندات الخاصة بعرض السلع وعرض الخدمـات .
وخلال الجولة الثالثة للمفاوضات في إطار منظمة التجارة العالمية ، طالبت الدول المجتمعة لبنان بعدد من التحركات والتدابير الأساسية لتحضير لبنـان للإنضمام الفاعل الى المنظمة ، ومن أبرز الأمور المطلوبة من لبنـان في هذا السياق : إجـراء تخفيضات إضافيـة على عدد من السلع اللبنانية ، وفتح قطاع الخدمات اللبناني . كما تمت مطالبة لبنان بإقرار القوانين المطلوبة من المنظمة وتحديداً قانون تراخيص الاستيراد ، وقانون مكافحة العوائق التقنية أمام التجارة ، وقانون سلامة الغذاء ، وقانون الحجر النباتي. وحالياً ، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تحضر هذه القوانين تمهيداً لعرضها على منظمة التجارة العالمية . كما أننا نعمل على إعداد قوانين مكمّـلـة أساسية هي قوانين خاصة بحماية المستهلك ، والمنافسة ، والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافيـة .
إذاً ، يمكننا القول بأننا في الوزارة نسرّع حاليـاً الخطى على طريق إنضمام لبنان الفاعل والناجح الى منظمة التجارة العالمية ، من هنا فإننا شرعنا في تحضير القوانين الإضافية المطلوبة والسعي لإقرارها بسرعة ، ومتابعة المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية بشأن هذه القوانين وعملية الإنضمام ككل ، وأيضـاً الإجابة على الأسئلة والاستفسارات التي يطرحها الشركاء في المنظمة علينا ، وكذلك السعي لتسهيل الأمور والتدابير الإجرائية الخاصة بتسهيل وتحرير التبادل التجاري حسب متطلبات منظمة التجارة العالمية .
الخط الساخن
* أطلقت الوزارة في السابق مشروع الخط الساخن للإجابـة عن شكاوى وأسئلة المواطن حول حماية المستهلك ، هل لا زال ساري المفعـول ؟
- إن حماية المستهلك وقمع الغش ومراقبة أسعار السلع والخدمات موضوع له أهميته وأولويته في عملنا في وزارة الاقتصاد والتجارة . ونحن نعمل على تفعيل كل الأجهزة والآليات المعنية في الوزارة ومن بينها المجلس الأعلى لسياسة الأسعار ومشروع الخط الساخن للإجابة على شكاوى وإستفسارات المواطنين ، وذلك من أجل التشدد في الرقابة على نوعية السلع ومواصفاتها وأيضـاً أسعار السلع والخدمات ، والتأكد من حماية المستهلك من الارتفاعات في الأسعار الناتجة عن الإحتكار ، وأيضـاً مراقبة المواصفات والمقاييس للسلع المصنعة سواء محلياً أو في الخارج .
ونحن سنعمل على التأكد من قيام هذه الأجهزة والآليات بدورها في مراقبة تطور الأسعار وتحليل أسبابه في ضوء المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية على تنوعها . وفي جميع الأحوال ، ستكون المصلحة العامة للإقتصاد الوطني والمستهلك اللبناني محور التركيز في أعمالنا في الوزارة .
وأود الإشارة هنا أننا قمنا مؤخراً بتسليم رئيس الجمهوريةالعماد إميل لحود مشروع قانون لمكافحة الفساد والذي أعدته لجنة مكافحة الفساد في غرفة التجارة الدوليـة - لبنــان .
الملكية الفكرية
*أين أصبـح مشـروع حماية الملكية الفكرية والحـد من القرصنــة ؟
- لبنـان لديه قوانين وتشريعات راسخة لحماية الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة على صعيدي المعلومات والإبداعات والإختراعات الفكرية والعلمية . ولبنـان عضو في الإتفاقيات الدولية المعنية بحماية الملكية الفكرية نذكر بينها إتفاقية TRIPS .
والحكومة اللبنانية عمومـاً ، ووزارة الاقتصاد والتجارة على وجه الخصوص ، عاقدة العزم على تطبيق كافة القوانين والتشريعات اللبنانية الخاصـة بحماية الملكية الفكرية بكل جديـة وإنضباط وحزم ، كما هي عاقدة العزم على الإلتزام بكل الإتفاقيات الدوليـة في هذا المجال ، إيمانـاً منّـا بأهمية الحرص على ثقة المجتمع الدولي بلبنـان وأيضـاً صدقيته تجـاه شركائه الإقتصاديين حول العالـــم .
كما أننا نحرص ايضـاً على حماية الإبداع والإبتكار في لبنـان ، فهذا حق من حقوق أصحاب الابداعات والابتكارات العلمية والفكرية على لبنـان ، وبدون حمايتهم على النحو المناسب فإن ذلك سيكون سببـاً في تراجـع حركة التجديد والإبداع والإبتكار لدى اللبناني وهذه صفــة أساسية لديــه .
معرض جنيف
* ما الـذي اكتسبه لبنــان من معـرض جنيـف الدولــي ؟
- إن معرض جنيف الدولي هو أحد المعارض العالمية البارزة ، وهو لقـاء دولي يجمع المنتجين من جميع أنحاءالعالم وله أهميته الكبيرة في توطيد وتوسيع فرص الأعمال المشتركة بين رجال الأعمال حول العالــم .
ومشاركة لبنــان في هذا المعرض ، وغيره من المعارض العالمية المعروفة ، أمر حيوي ومهم بالنسبة للبنان ولترويج صورته العامة ، وأيضـاً ترويج إنتاجه الوطني ، وتنمية فرصه التصديرية في الأسواق الدوليـة . إن هذا المعرض وغيره يساهم في التعريف بالإنتاج اللبناني لدى رجال الأعمال الدوليين ، كما أنه يوفر منصة عالميـة أساسية لرجال الأعمال اللبنانيين في التعرف على الإنتاج العالمي ومتطلبات الجودة العالمية بحيث يساهم ذلك في ترفيع الإمكانات النوعية للإنتاج اللبناني حسب المقاييس الدوليـة . كما أن هذا المعرض مهم لرجال الأعمال اللبنانيين لأنه يتيح لهم الفرصة في توسيع أسواقهم التصديرية وتوثيق وتطوير وتوسيع صلات العمل والتعاون مع شركاء دوليين تقليديين وجــدد .
ونحن ، وقبل إنضمامنا الى الحكومة ، حرصنا حتى خلال أحلك أيام الأحداث على إبقاء لبنــان متواجـداً في جميع المعارض الدوليـة ، وعلى إيجاد أفضل الأطر للتعريف بالمنتجات اللبنانية في الأسواق الدوليــة .
لقد كانت مشاركة لبنـان في المعرض متميّـزة ، وعلى كافة الصعـد ، ولا سيّـمـا مستوى الوفـد الرفيع المشارك في المعرض وعلى نحو مؤثر وفاعل ، وكانت فرصة لنا لإطلاع مجتمع الأعمال الدولي على حقيقة ما يجـري في لبنــان من تطوّرات إيجابية وخصوصـاً على صعيد مناخه الإستثماري ، والتي كانت غالبـاً ما تعكسها على غير حقيقتها وبتحيز بعض وسائـل الإعلام الدولية .