غزة: قال مسؤول امني فلسطيني اليوم الخميس ان اسرائيل وافقت على اعادة فتح معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر اعتبارا من غد الجمعة بعدما اغلقته قبل ستة اسابيع. واوضح المسؤول انه "تم الاتفاق خلال الاجتماع الامني (مع الاسرائيليين) امس (الاربعاء) على ان يتم فتح معبر رفح ابتداء من الجمعة للقادمين من مصر. وبعد انتهاء الزحمة سيفتح على الجانبين للقادمين والذاهبين".

واكد مصدر عسكري اسرائيلي لوكالة فرانس برس ان المعبر "سيفتح مجددا في الايام المقبلة".

وكانت اسرائيل عزلت في 14 كانون الثاني/يناير قطاع غزة عن بقية العالم عبر اغلاقها معبر ايريز للركاب الفاصل مع الاراضي الاسرائيلية بعد هجوم عند معبر المنطار (كارني) للبضائع اسفر عن مقتل ستة اسرائيليين.

وفي 12 كانون الاول/ديسمبر قتل خمسة عسكريين اسرئيليين في هجوم على موقع عند مدخل معبر رفح. وتفيد مصادر حقوقية وامنية فلسطينية ان 21 الف فلسطيني منعوا من دخول قطاع غزة عند هذا المعبر خلال مدة اغلاقه.

من جهة اخرى سمحت اسرائيل مجددا اليوم بتنقل الفلسطينيين عند الطريق الرئيسية التي تربط شمال القطاع بجنوبه. ومنعت حركة السير منذ مساء الثلاثاء على هذا الطريق اثر عملية انتحارية عند حاجز عسكري عند مدخل مجمع غوش قطيف الاستيطاني. وقال المسؤول الامني الفلسطيني انه "تم البحث ايضا في نشر قوات الامن الفلسطيني عند الحدود في قطاع غزة وفقا للخطة الامنية الفلسطينية لحفظ الامن ووقف التجاوزات". واوضح "بحسب خطتنا الامنية سنبدأ بنشر القوات من شمال قطاع غزة تدرجا حتى جنوب القطاع".

ومساء الاربعاء اجرى مسؤولون امنيون اسرائيليون وفلسطينيون اجتماعا دام ساعتين عند معبر ايريز الواقع بين شمال قطاع غزة والاراضي الاسرائيلية. وقال بيان رسمي اسرائيلي انه "كان لقاء مخصصا للامن بين القادة على الارض بهدف تنسيق الاجراءات الامنية التي ينوي الفلسطينيون اتخاذها".

وذكرت اذاعة الجيش الاسرائيلي ان الوفد الفلسطيني برئاسة المدير العام لجهاز الامن العام الفلسطيني اللواء موسى عرفات عرض خلال اللقاء خطة مفصلة لمكافحة الهجمات.


الاف الفلسطينيين حرموا من ممتلكاتهم في القدس الشرقية
على صعيد آخر، ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم ان الاف الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية حرموا من ممتلكاتهم في القدس الشرقية اثر قرار سابق طبقته الحكومة الاسرائيلية بتكتم الصيف الماضي. وقررت الحكومة الاسرائيلية في تموز/يوليو 2004 تطبيق قرار سابق يحرم الفلسطينيين الذين لم يكونوا يقيمون في القدس الشرقية لدى احتلالها وضم قسمها الشرقي، من ممتلكاتهم. واتخذ القرار لمنع مزارعين فلسطينيين فصلوا عن حقولهم بسبب الجدار الذي يتم بناؤه حاليا، من الوصول اليها.

وتواصل اسرائيل بناء هذا الجدار الذي يعزل القدس الشرقية عن ضاحيتها في الضفة الغربية رغم الادانات الدولية. واتخذت اسرائيل سلسلة من الاجراءات لاستملاك اراض ومصادرتها بعد احتلال الضفة الغربية في حزيران/يونيو 1967.

ويمنح القرار 150 الذي صدر في 1967 السلطات الاسرائيلية سلطة الاشراف على الممتلكات العائدة الى "مالكين غائبين" كانوا موجودين خارج الاراضي المحتلة اثر معارك العاشر من حزيران/يونيو 1967. وهذا المرسوم نسخة طبقة الاصل عن مرسوم اخر سمح للدولة العبرية بمصادرة ممتلكات نحو 740 الف لاجئ فلسطيني من العام 1948 الذي نزحوا بعد الحرب التي تلت اعلان قيام دولة اسرائيل.