قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أسامة مهدي من لندن : اشتكى رئيس مفوضية النزاهة العراقية من فساد مشترك بين الوزارات والادارات الحكومية يتمثل في عدم تطبيق الاجراءات القانونية بحجة الاوضاع الامنية اضافة الى التبذير وعدم تماشي العقود وخاصة الخارجية مع الاجراءات القانونية .

وشخص القاضي راضي حمزة الراضي رئيس المفوضية المكلفة بملاحقة الفساد الاداري في الادارات الحكومية في بيان الى "إيلاف" اليوم المخالفات الادارية بعدم اهتمام الوزارات بالدوائر القانونية وابتعاد لجان المشتريات عن تطبيق الاجراءات القانونية المرسومة لها بحجة الاوضاع الامنية وعدم حيادية لجان الايفادات في الوزارات وعدم تطبيقها للعدالة في الايفاد وتأثرها القوي بالمسؤول العام أي بمعنى التركيز على ارسال المسؤولين للايفاد فحسب دون إعطاء المجال للاخرين وعدم تطبيق القانون الخاص بكل وزارة الذي يوضح أهدافها و يبين سيرتها و خطوات عملها وكذلك مخالفة بعض الوزارات لتلك القوانين والبعد عن التبذير اضافة الى عدم إعطاء لجان التعيين دورها الحقيقي والفعال بين الوزارات وعدم تماشي العقود مع الاجراءات القانونية و بالاخص العقود الخارجية .

وفي ما يلي نص البيان :

كشف السيد رئيس مفوضية النزاهة العامة القاضي راضي حمزة الراضي عن مواطن الفساد العامة المشتركة بين الوزارات و الدوائر الحكومية حيث أجملها كالتالي:
- عدم اهتمام الوزارات بالدوائر القانونية .
- ابتعاد لجان المشتريات عن تطبيق الاجراءات القانونية المرسومة لها بحجة الاوضاع الامنية .
- عدم حيادية لجان الايفادات في الوزارات، و عدم تطبيقها للعدالة في الايفاد و تأثرها القوي بالمسؤول العام أي بمعنى التركيز على ارسال المسؤولين للايفاد فحسب دون إعطاء المجال للاخرين .
- عدم تطبيق القانون الخاص بكل وزارة الذي يوضح ُ أهدافها و يبين سيرتها و خطوات عملها.و مخالفة بعض الوزارات لتلك القوانين .
- البعد عن التبذير : فإن المبدأ العام في الصرف المالي للوزارات يٌفترض أن يبتعد عن التبذير و الحرص في انفاق المال، لكنه لم يٌعط الاهمية المطلوبة .
- عدم إعطاء لجان التعيين دورها الحقيقي و الفعال بين الوزارات .
- عدم تماشي العقود مع الاجراءات القانونية و بالاخص العقود الخارجية.
جاء ذلك خلال لقاء السيد رئيس المفوضية السفير الدانماركي توربن كيترمان في مقر مفوضية النزاهة العامة في بغداد . وتم خلال ذلك اللقاء مناقشة العديد من المسائل و القضايا التي تخص محاربة الفساد الاداري و غيرها من القضايا . إن سبب الزيارة الرئيس هو لخلق آفاق للتعاون المشترك وللتعرف الى الدوائر الحكومية العراقية و مصداقيتها و التي تعتبر خطوة مهمة و مؤثرة في العملية السياسية و الاقتصادية لكلا البلدين.
وقد أبدى السفير الدانماركي رغبة حقيقية للمشاركة في اعمار العراق ومساهمة الشركات الدانماركية لاستثمار الأعمال في العراق . و لتحقيق ذلك الهدف و دخول الدنمارك في مجال الاستثمار يتطلب مراقبة واشراف من لدن مفوضية خاصة بالنزاهة تتأكد من ان الاموال المستثمرة في العراق تخضع للرقابة و تتأكد ايضاً من وجود دوائر عراقية تحافظ على الاموال الاجنبية و تستثمرها في مكانها الصحيح. حيث صرح السفير " كان لي نقاش بناء مع السيد رئيس المفوضية لانهاء الفساد في المؤسسات الحكومية " .
أردف السيد رئيس المفوضية كلامه بالاشارة الى أجهزة المكافحة التي تعمل بخط واحد لتحقيق الهدف النهائي في محاربة الفساد، و قد قسمت الى ثلاثة اجهزة عاملة و فاعلة في المجتمع:
- مفوضية النزاهة العامة.
- مكتب المفتش العام في كل وزارة.
- ديوان الرقابة المالية.
و خلال تلك المناقشات ولاجل النهوض بعمل المفوضية، أُجريت العديد من الدورات التدريبية داخل و خارج العراق استفاد الموظفون من خلالها ، كما أثمر تعاون الوزارات مع المفوضية كثيراً و كشف عن مواطن الفساد فيها. وبالاخص حين تأخذ الدوائر القانونية دورها الحقيقي في الوزارات و لا تظل معطلة كما هو الحال عليه في بعض الدوائر.
وبين سيادة القاضي أن خطط مكافحة الفساد تشتمل على ما يلي:
- مكافحة ما بعد الحادث .
- الوقاية قبل وقوع الفساد وتشمل هذه تثقيف العامة و توعية الموظفين ، وهنا يأتي دور المفتش العام في كل وزارة .
كذلك بين السيد القاضي للمسؤول الاقتصادي الدانماركي الذي كان يرافق السفير ، أن المفوضية من شأنها مراقبة عملية الاجراءات و المقاولات الحاصلة في الوزارات بشكل صحيح و نزيه من خلال متابعتها لها.و قد قسم رئيس المفوضية تلك الاجراءات الى توعية الوزارات الحكومية و تقديم اجراءات محددة للمزايدات عن طريق لجان تتابع تلك المزايدات في الصحف المحلية.أيضا تسليم العطاءات و تبويبها من لجان مختصة بذلك، عندئذ تكون تلك الاجراءات صحيحة و قانونية.أما إذا كان مسارها غير قانوني، هنا يأتي دورها الفعال في الحد من تلك الافعال.و لحسن الحظ، أن مفوضية النزاهة انجزت في الوقت الحاضر الكثير من الاعمال الرقابية الجيدة التي لم تكن موجودة سابقاً.
وضح الاستاذ الراضي أن حكومة الدنمارك لها تطبيقات و تجارب شبيهة باعمال مفوضية النزاهة العامة العراقية نخصُ منها قاعدة السلوك التي يجب أن تحترم من قبل الموظفين الحكوميين والمجتمع المحلي وأن التصميم على مكافحة الفساد بمختلف أشكاله يحتاج الى تفعيل دور الاعلام الداخلي و الخارجي وتحديد وتوجيه الخطاب الأخلاقي . وقدم السيد السفير موجزاً عن القواعد و الانظمة الخاصة بالسلوك الوظيفي و المعمول بها في المؤسسات الحكومية و المحلية في الدنمارك لمنع الفساد في كل اشكاله كما أوضح أن الدنمارك لم يكون فكرة كافية و تصورا حقيقيا عن عمل مفوضيتنا في العراق، لكنه يأمل في أن يتم التعاون معنا في المستقبل القريب لمنع سوء استخدام السلطة.
كما أطلع السفير الدانماركي على إنجازات المفوضية التي طورت عملها و نهضت به من أدنى درجة على المقياس المتري وحققت في اكثر من مئتي قضية مختلفة، الامر الذي يعتبر بحد ذاته تطوراً و إنجازاً مشهودا له . حيث القانون 55 الخاص بتشكيل المفوضية و القانون 57 الخاص بمكتب المفتش العام و القانون 77 الخاص بتفعيل ديوان الرقابة المالية، تعتبر قوانين مؤثرة و فعالة في المجتمع.
وفي نهاية اللقاء عرض السفير الدانماركي على السيد رئيس المفوضية التعاون العلمي و الثقافي وتبادل الخبرات . كما ابدى استعداده بتزويد مكتبة المفوضية بالمصادر الخاصة بموضوع النزاهة و محاربة الفساد . والواقع أن العراق بحاجة الى مثل هذا التعاون البناء الذي أبداه السفيرالدانماركي من أجل تشجيع الاستثمارات الخارجية في العراق. ومن المؤمل أن يتحقق ذلك في فترة تلي الانتخابات من اجل تحقيق الشرعية والاستقرار الامني.

دائرة العلاقات العامة
مفوضية النزاهة العامة