فيينا : أفادت مصادر دبلوماسية ان وجود مختبر لإعادة المعالجة يهدف إلى إنتاج البلوتونيوم في مصر يطرح تساؤلات على مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين يحققون في قيام هذا البلد في الماضي باختبارات نووية محدودة.
وقال عدد من الدبلوماسيين ان اكتشاف هذا المختبر الذي يعتقد انه انشئ في الثمانينات من القرن الماضي غير انه لم يستخدم، يطرح تساؤلات بشأن البرنامج النووي المصري، مشيرين الى ان هذا البرنامج سلمي انما قد يكون صمم للانتقال الى استخدامات عسكرية بناء على قرار سياسي.
وتجري الوكالة الدولية منذ الصيف الماضي تحقيقات مكثفة بشان قيام مصر بتجارب نووية غير معلنة بعضها تم في الخارج، قد تكون مرتبطة بتطوير أسلحة نووية، كما علم في مطلع الشهر في فيينا.
وكان الهدف من هذه التجارب صناعة معدن اليورانيوم الذي يمكن استخدامه لانتاج البلوتونيوم العسكري ولانتاج اليورانيوم تترافلورايد في خطوة سابقة لعمليات تخصيب اليورانيوم.
ويقع مختبر اعادة المعالجة في موقع انشاص على مسافة 35 كلم شمال شرق القاهرة حيث يعمل مفاعلان مخصصان للبحث العلمي.
وقال مصدر ان منشآت "امدتها فرنسا (لمصر) في مطلع الثمانينات تسمح باعادة معالجة الوقود المستخدم وبفصل البلوتونيوم في المختبر".
وقال دبلوماسي مقرب من الوكالة التابعة للامم المتحدة ان "مسألة مصر ليست فارغة" ملمحا الى وجود نشاطات غير معلنة تفوق ما اعتقده مفتشو الوكالة في البداية.
الا انه اوضح ان النشاطات المصرية غير المعلنة محدودة ولا تقارن باي شكل من الاشكال بنشاطات كوريا الجنوبية التي انتقدتها الوكالة الذرية في تشرين الثاني(نوفمبر) لاجرائها تجارب سرية على البلوتونيوم العسكري واليورانيوم.
وصرح دبلوماسي اخر ان المسالة الاهم بالنسبة لمصر ليست النشاطات التي تخفيها بل طاقات ونوايا هذه القوة الاقليمية في منطقة حيث تملك اسرائيل القنبلة النووية بحسب الخبراء وتتهم واشنطن ايران بالسعي لامتلاكها.
وقال الدبلوماسي ان "مصر تبني بنية تحتية مادية وبشرية ستمكنها اذا ما اضيفت الى خبرتها الماضية من امتلاك جزء هام من تكنولوجيا دورة الوقود النووي والانطلاق في برنامج عسكري".
ونفت القاهرة بشكل قاطع ان تكون تجري تجارب سرية لانتاج القنبلة النووية.
واكد وزير الخارجية احمد ابو الغيط للصحافيين في مطلع كانون الثاني/يناير ان "هذه المعلومات لا اساس لها من الصحة" وان مصر "تحترم معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية التي وقعت عليها".
وقام وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في نهاية كانون الاول(ديسمبر) باخذ عينات من مواقع مختلفة ويقوم خبراء في الامم المتحدة بدرس المعطيات، غير ان مسؤولي الوكالة يؤكدون انها لن ترفع المسألة الى مجلس الحكام، هيئتها التنفيذية، الا في حال اكتشاف عناصر مهمة.
ورفض المدير العام للوكالة محمد البرادعي، وهو مصري تسعى واشنطن الى رحيله، الادلاء باي تعليق بصدد هذه القضية.