العلم عند عبد الله الثاني كما حال أبيه
لا تغيير حكوميًّا وشيكًا في الأردن

عبد الله الثاني بين رجال قوة البادية الاردنية وهي نخبة الحماية في الاردن
نصر المجالي من لندن: يتذاكر الأردنيون تعبيرا لا يزال قائما في حال الحكومات المتعاقبة وتغييرها، وهو "العلم عند الله وأبو عبد الله"، وهذا كان يعني أن الملك الراحل الحسين بن طلال وحده صاحب الحق في تغيير حكوماته ورجاله حسب ما تقتضيه مصالح البلاد ومراحل التعاطي معها،،، وهذا الحال يبدو مستمرا في عهد عبد الله الثاني الذي بيده قرار تغيير رجالاته حسب مراحل تتطلبها المرحلة، وإليه فإن مصادر أردنية استبعدت حصول تغيير حكومي جديد خلفا لحكومة فيصل بن عاكف الفايز الذي على ما يبدو لا تزال تحتفظ بثقة الملك وهو صاحب القرار الوحيد بإطاحتها.

وجاء نفي الحديث عن أي تغيير حكومي وشيك، جاء من بعد قصيدة للوزير السابق والشاعر حيدر محمود الذي كان وزيرا للثقافة في حكومة علي أبو الراغب السابقة التي خلفتها حكومة فيصل الفايز عبر بيان ملكي نحو النماء والتنمية والإنجازات في حكومة تكنوقراطية تؤصل مفاهيم جديدة في بناء وطن أردني حديث يتعاطى مع التحولات العالمية.

وإذ فيصل الفايز، وهو نتاج القصر الملكي حيث كان رئيسا لإدارة البروتوكول، وهو ابن زعيم عشائري (عاكف الفايز) سبق له أن تسلم مناصب ريادية وقيادية وكذلك جده (مثقال باشا الفايز) أيضًا، منحت له مهمة رئاسة الحكومة قبل عامين، فإنه واجه معضلات كبيرة لعل أهمها تحمل مسؤولية ما قيل أنه تنمية سياسية في البلاد، ومن ثم تراجعت حكومته لتؤدي تنمية إدارية واجتماعية.

وهذه التنميات يبدو أنها كانت السهم المسموم ضد حكومة الفايز، وهي آخر طعنة وجهت إليها، حيث لا وزيرا في حكومته استطاع تنفيذ مهماته. ولا تعرف الأسباب أبدا في عرقلة آداء الوزراء الذين تعاقبوا على المناصب التنموية سياسيا، وإداريا واجتماعيا، لكن مصادر تقول إن "الداء القاتل هو من داخل الحكومة ذاتها، حيث وزراء استمروا في المهمة منذ وزارات سبقت، ولا يزالون يمارسون ضغوطات على أي رئيس وزراء مدعين أنهم مدعومين من القصر الملكي".

وكان الملك الهاشمي عبد الله الثاني أكد قبل نيف وعام ، ومن بعد تقرير نشرته إيلاف حول تدخل بعض الوزراء في شان إدارة حكومة الفايز لقرارات البلاد المهمة، أنه "لا رعاية لوزير عندي ، وأنا سيد الجميع، والقرار كله عائد إلي"، لكن على ما يبدو أن كلام الملك وتحذيره لم ينفذ من جانب بعض الوزراء المتنفذين سواء في داخل القصر أو خارجه في داخل مجلس وزراء الحكومة التي يقال إنها ستطرد.

يشار في الختام، إلى أن حكومة فيصل الفايز عانت تحديات كثيرة، في مبادئ نادت بها على نحو وطني، وهي جوبهت بحملات مضادة من جانب متشددين إسلاميين ونقابات تقول الحكومة إنهم مدعومين من الخارج ماليا ومعنويا، وحتى أن هنالك برلمانيين اخترقوا العرف البرلماني للتعاطي مع قضايا تمس أمن البلاد، وخصوصا لجهتي العراق وفلسطين وابعد من ذلك الاتصال بدول مثل سورية وإيران. ويخوض الأردن حاليا معركة مع هذين البلدين حول دوره على الساحة العراقية التي "إن فقدها سيفقد وجوده السياسي بالكامل مع احتمال انهياره، وهو أمر لا ترغبه القوى الكبيرة في العالم التى ترغب بدور أردني مهم".