قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك


مخاوف ان يقود الهاجس الأمني للتضييق على الإصلاحيين
حملة اعتقالات احترازية في سلطنة عمان

عمانيون يدلون باصواتهم في انتخابات مجلس الشورى خريف 2003

عبدالله الريامي من مسقط : شرعت الحكومة العُمانية في اتخاذ إجراءات احترازية تحسباً لعمليات إرهابية على الرغم من ان السلطنة بقيت بمنأى عن هذه الموجة التي ضربت دول المنطقة . وفي سياق هذه الإجراءات جرت حملة اعتقالات . وقالت مصادر مطلعة إن الاعتقالات شملت أشخاصاً من التيار الديني بينهم أساتذة في جامعة السلطان قابوس وموظفون حكوميون ودُعاة، وجرت الاعقتالات في عدة مناطق من البلاد. وعلى الرغم من انه لم يتسن التأكد من هذه المعلوامات رسمياً بيد أن الرواية يعتد بها بدرجة كافية.

يشار الى سلطنة عمان من الدول التي تنعم باستقرار ملفت في منطقة مضطربة ولم تعرف اعتداءات أو حوداث إرهابية كما حدث في دول مجاورة. وتعتبر سلطنة عمان الدولة الأكثر أمناً في منطقة الخليج حتى الآن . كما لم تعرف حوادث ضد رعايا غربيين حيث لم تسجّل حالات عنف أو كراهية ضد الأجانب.

و يعتقد ان حملة الاعتقالات هي بمثابة اجراء احترازي ولتأكيد ان السلطنة ملتزمة بالحملة لمناهضة الارهاب أسوة بدول المنطقة الاخرى. وكذا ارسال اشارات حول عدم تساهل الحكومة العمانية حول القضية الأمنية حتى لو تعلق الامر بعمليات دعوية او أنشطة ذات طابع اجتماعي .

وعلى صعيد آخر تسود بعض المخاوف من ان تقود الحملة الأمنية للتضييق على تيار إصلاحي، يتشكّل الآن، ويُطالب بالديموقراطية واحترام حقوق الإنسان، ولهذه المخاوف مبرراتها حيث يستدل اصحاب الرأي باعتقال سياسي سابق بسبب مذكراته المخطوطة التي لم تُطبعْ بعد، واعتقال عدد من الكتاب في الشأن المحلي على مواقع الانترنت، واتخاذ إجراءات رقابية متشددة، و شمل ذلك بعض الكتاب لأنهم دعوا إلى إصلاحات سياسية.
وكانت منظمات دولية مثل "مراسلون بلا حدود" و"المنظمة الدولية لتبادل حرية التعبير "، و"لجنة حماية الصحافيين الأميركية " عبرت عن قلقها من الاجراءات التي اتخذتها السلطات وطالبت الحكومة العُمانية باحترام حقوق الإنسان وفي مقدمتها حرّيات الرأي والتعبير والصحافة.
ودعا كثيرون إلى ضرورة تفعيل النظام الأساسي للدولة (صدر عام 1996، ويتضمن عدداً من الحقوق المدنية) . والسماح بحرية التعبير وتوسيع المشاركة الشعبية والالتفات الجدي إلى المشاكل الاجتماعية ، وتراجع التعليم وقضايا الفساد التجاوزات الادارية والمالية .
وكانت سلطنة عمان عرفت تنظيم انتخابات لمجلس شورى في خريف عام 2003 ، وعرفت الانتخابات إقبالاًو ناشد عدد من المثقفين العُمانيين، من مختلف الاتجاهات، الحكومة بإصدار بيان وتقديم إيضاحات حول الاعتقالات ، ومنح المعتقلون حق الزيارة والمعاملة الحسنة وتوكيل محام وتوجيه التهم إليهم والسماح للمنظمات الحقوقية الدولية بالاطلاع على أوضاعهم. وعبّروا عن ذلك في عدة مواقع حوارية على شبكة الانترنت.

يشار الى أن سلطنة عُمان انخرطت في الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب، وهي من أوائل الدول التي عملت على تغيير المناهج الدراسية والمواد التي تحض على الكراهية والتعصب . وتطبّق نظاماً صارماً لمكافحة غسيل الأموال ومراقبة المعاملات المالية، كما التزمت بتجميد أية موجودات أو أصول لأي شخص ورد اسمهُ في لوائح الأمم المتحدة أو اللوائح الأميركية، وانضمت إلى عشر من الاتفاقيات الدولية الإثني عشر المتعلقة بالإرهاب.