خلف خلف وبشار دراغمه من رام الله: في إطار خطة "فك الارتباط" التي يعتبر ارييل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي زعيمها الروحاني ، كشفت مصادر مطلعة أن السلطات الإسرائيلية تراجعت عن قرارها السابق بهدم المباني والمنازل والمصانع كافة في المستوطنات التي ستنسحب منها في قطاع غزة، بل أنها ستبقي على المصانع وتدمر ما تبقى من المنشآت.

ونقلت المصادر عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى قوله: إن البنى التحتية والمباني العامة في المستوطنات بالقطاع وعدد منها في شمال الضفة لن يجري تدميرها بعد عملية فك الارتباط، ولن يتم المس بها أثناء عملية الانسحاب حيث قررت الحكومة الإسرائيلية الإبقاء على المصانع والمزارع والبيوت البلاستيكية التي سيخليها أصحابها، هذه المنشآت كما تقول المصادر ستشكل في المستقبل الأساس للصناعات الفلسطينية، أما البيوت الخاصة فستسوى بالأرض ثم تتولى شركات خاصة بدفن أثارها تحت الأرض.

وجدير بالذكر أن خطة (فك الارتباط) تواجه مشاكل كثيرة في ظل تعنت المستوطنين، ورفضهم الخروج من منازلهم في المستوطنات، وأفادت مصادر أن مجموعات من الشبان الإسرائيليين انتقلوا مؤخرا للسكن فيها، وذلك تصديا لأي محولات للإخلاء.

وحسب المصادر فان خطة فك الارتباط سيبدأ تنفيذها في الأول من شهر تموز القادم، وسوف تستمر ثمانية أسابيع، يتم خلالها إخلاء قطاع غزة، وبعد ذلك بأسبوعين تخلي إسرائيل عدة مستوطنات شمال الضفة الغربية على أن تنتهي هذه الحملة في شهر تشرين أول أكتوبر القادم، أما العائلات التي ستخلي منازلها وعددها 450 عائلة فشستستضاف في غرف مؤقتة في مدن بئر السبع واشكلون ونتانيا، أما الممتلكات الخاصة بالمنازل والتي لن تخلى فستبقى في القواعد والمعسكرات الخاصة بالجيش في قيادة المنطقة الجنوبية.

التكلفة 5 مليارات شيكل

ومن جانب أخر، كان كوبي هابر المسؤول الإسرائيلي عن الميزانيات في وزارة المالية، أكد أن التكاليف الشاملة لخطة فك الارتباط ستصل إلى 5 مليارات شيكل.

حيث سيتم تخصيص 2 مليار شيكل لمصاريف الأجهزة الأمنية، والباقي ستدفع على شكل تعويضات للمستوطنين الذين سيتم إخلاؤهم وأصحاب الأعمال في المنطقة الصناعية إيرز، خلال السنوات 2005 و 2006، كما ستخصص 2.2 مليار شيكل من ميزانية العام 2005 لاحتياجات فك الارتباط من ضمن التكاليف الشاملة للخطة، وبالاتفاق مع وزارة الدفاع تقرر أن تتلقى الأجهزة الأمنية مبلغ 600 الى800 مليون شيكل هذه السنة، والباقي سيدفع في السنوات القادمة،وتشير التقديرات في وزارة المالية أن مبلغ 2.2 مليار شيكل التي رصدت لهذه السنة ستكون كافية لتنفيذ الخطة.

أهم بنود الخطة

نشرت وسائل الإعلام نص وثيقة خطة فك الارتباط في وقت سابق، وأهم ما ركزت عليه الخطة البنود الآتية: 2. بنود الخطة:

فيما يتعلق بقطاع غزة:

1. ستقوم إسرائيل بإخلاء قطاع غزة، بما في ذلك المستوطنات الإسرائيلية الموجودة فيه اليوم، وستعيد انتشارها من جديد خارج القطاع، عدا انتشار عسكري في منطقة الحدود بين قطاع غزة ومصر (محور فيلاديلفي) حسبما سيتم تفصيله لاحقـًا.
2.مع استكمال الخطوة لن يبقى في المناطق التي سيتم إخلاؤها على اليابسة في قطاع غزة أي حضور إسرائيلي ثابت لقوات الأمن ولمواطنين إسرائيليين.
3. نتيجة لذلك لن يكون هناك أي أساس للادعاء بأن قطاع غزة يعتبر منطقة محتلة.

فيما يتعلق بالضفة الغربية:

1. ستخلي إسرائيل منطقة شمال الضفة الغربية (غنيم، كديم، حومش، وسانور) وكل المقرات العسكرية الثابتة في هذه المنطقة، وستعيد انتشارها من جديد خارج المنطقة التي سيتم إخلاؤها.
2. مع استكمال هذه الخطوة لن يتبقى في شمال الضفة الغربية أي تواجد ثابت لقوات الأمن ولمواطنين إسرائيليين.
3. ستتيح هذه الخطوة التواصل الجغرافي الفلسطيني في شمالي الضفة الغربية.
4. ستعمل إسرائيل على تحسين البنى التحتية للمواصلات في الضفة الغربية بهدف ضمان استمرارية في خطوط المواصلات للفلسطينيين في الضفة الغربية.
5. هذه الخطوة ستسهل على النشاطات الاقتصادية والتجارية للفلسطينيين في الضفة الغربية.
الجدار الفاصل: ستواصل إسرائيل بناء الجدار الأمني، بناء على قرارات الحكومة ذات الصلة. كما سيأخذ مسار الجدار بالحسبان الاعتبارات الإنسانية.

النتائج الأمنية المتوقعة

فيما يتعلق بقطاع غزة:

ستشرف إسرائيل وترابط على الحدود الخارجية للقطاع من اليابسة، وستسيطر بشكل مطلق على المجال الجوي للقطاع، وستواصل القيام بعمليات عسكرية في المجال المائي لقطاع غزة، ولن يكون قطاع غزة منطقة منزوعة من الأسلحة التي لا تتفق مع الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، ستحتفظ إسرائيل لنفسها بالحق الأساسي في الدفاع عن النفس، بما في ذلك القيام بخطوات مانعة، وكذلك بالرد من خلال استخدام القوة ضد التهديدات التي ستنشأ في المنطقة.

فيما يتعلق بالضفة الغربية:

يتوقع انه مع إخلاء مستوطنات شمال الضفة الغربية (غنيم، كديم، حومش وسانور) لن تحتفظ إسرائيل بتواجد عسكري دائم في تلك المنطقة، وإنما ستحتفظ لنفسها بالحق الأساسي بالدفاع عن النفس، بما في ذلك القيام بخطوات مانعة، وكذلك بالرد من خلال استخدام القوة ضد التهديدات التي ستنشأ في المنطقة، ستتواصل النشاطات الأمنية في بقية مناطق الضفة الغربية، مع ذلك ستدرس إسرائيل -وفقاً للظروف- تقليص نشاطاتها العسكرية داخل المدن الفلسطينية، ستعمل إسرائيل على تقليص عدد نقاط التفتيش (الحواجز) في الضفة الغربية.
الجدول الزمني للتنفيذحسب التخطيط يفترض الانتهاء من عملية الإخلاء حتى نهاية العام 2005، سيتم إطلاع الولايات المتحدة الأمريكية على مراحل الإخلاء والجدول الزمني المفصل.

.تتوقع إسرائيل دعماً دولياً واسعاً لعملية فك الانفصال. يعتبر هذا الدعم حيوياً في سبيل دفع الفلسطينيين إلى القيام بالمهام الملقاة على عاتقهم، بشكل فعلي، في مجالات محاربة الإرهاب وتنفيذ الإصلاحات حسب خارطة الطريق. وعندها يمكن العودة إلى مسار المفاوضات.

ومن الجدير بالذكر أن القائمين على الخطة وأولوهما اريئيل شارون يدعون بأنها جاءت بسبب الجمود السياسي المتجسد بالوضع الحالي مُضّر، ومن أجل الخروج من هذا الجمود على إسرائيل أن تبادر لخطوة غير مشروطة بتعاون من قبل الجانب الفلسطيني، الخطة ستؤدي إلى واقع أمني أفضل، على الأقل على المدى البعيد، في كل تسوية دائمة مستقبلية لن يكون هنالك استيطان إسرائيلي في قطاع غزة، بالمقابل من الواضح أنه ستبقى في الضفة الغربية مناطق ستكون بمثابة جزء من دولة إسرائيل، وضمنها مستوطنات مدنية، مناطق أمنية وأماكن سيكون لإسرائيل فيها مصالح أخرى، الانسحاب من قطاع غزة ومن شمال الضفة الغربية (أربع مستوطنات وقواعد عسكرية) سيقلل من مستوى الاحتكاك مع السكان الفلسطينيين، ويكمن فيه جهد لتحسين نسيج الحياة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني، تأمل إسرائيل بأن يحسن الفلسطينيون استغلال خطة "فك الارتباط" من أجل الخروج من دائرة العنف والاندماج من جديد في عملية الحوار، خطة "فك الارتباط" ستلغي صحة الادعاءات ضد إسرائيل بخصوص مسئوليتها عن الفلسطينيين في قطاع غزة، عملية "فك الارتباط" لا تنتقص من قيمة الاتفاقيات القائمة بين إسرائيل والفلسطينيين، وسيتم مواصلة العمل بالتسويات القائمة وذات الصلة، وعندما تظهر في الجانب الفلسطيني دلائل تؤكد استعداده ومقدرته على محاربة الإرهاب وتنفيذ إصلاحات حسب خطة خريطة الطريق سيكون بالإمكان العودة إلى طريق المفاوضات والحوار.