قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

فاطمة الزهراء محي الدين من القاهرة: قبل وبعد عيد الاضحى قام الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى بزيارات للدول العربية وعلى رأسها تونس الرئيس الحالي للقمة والجزائر الرئيس المقبل للقمة لوضع اللمسات الاخيرة للاعداد لها.

وفي لقاء مع عمرو موسى في مكتبه في مقر الجامعة في القاهرة أكد أنه لم يتسلم راتبه منذ 6 اشهر احتجاجا على الوضع المالي للجامعة وعدم تسديد بعض الدول لأنصبتها، وقال إن عدم دفع الأنصبة رسالة موجهة للجامعة وانه يوجه رسالة عكسية مفادها أنه لا يعمل من اجل ان يأخذ اجرا.

كما تحدث الأمين العام بحماسه المعهود عن السوق العربية المشتركة والانتخابات العراقية، والمطلوب في المرحلة الحالية من كافة الاطراف بالنسبة الى القضية الفلسطينية والازمة المالية للجامعة العربية.
أعلن موسى في حديثه انه تم اقرار البرلمان العربي في اجتماع وزراء الخارجية العرب وسوف يعرض على القمة في الوقت الذي لم يتفق فيه بعد على انشاء محكمة العدل العربية التي يتطلب اقرارها اجراء تعديلات جذرية على مشروع القرار.
واعلن موسى ان اتفاق التجارة العربية الحرة بدأ العمل به بين 18 دولة منذ أول العام، وحول تدوير منصب الامين العام قال موسى انه لا يأخذ الامر على محمل شخصي وان الميثاق الحالي للجامعة لا يحتاج لتعديل لانه ينص على انتخاب السكرتير العام بوساطة القمة ولم يحدد جنسية معينة لشغل المنصب.
واعلن موسى، انه لا دور للجامعة العربية في الانتخابات العراقية مشيرا الى أن عدم اشتراك فصائل معينة في الانتخابات يمكن ان يؤدي الى الطعن في شرعية صياغة الدستور العراقي. واكد موسى ضرورة استبعاد المدنيين فلسطينيين واسرائيليين عن الصراع المسلح إعمالا للاتفاقيات الدولية، مشيرا الى انه على الرغم من المتغيرات في السلطة الفلسطينية الا ان السياسة الاسرائيلية لم تتغير.
واعرب موسى عن اعتقاده ان تاريخ 2005 لاقامة دولة فلسطينية تاريخ واقعي.
واختتم موسى حديثه بموضوع عدم استلام راتبه من الجامعة العربية قائلا انه رغب في اعطاء رسالة مفادها ان عدم توافر المال لن يثنيه عن العمل طبقا لما يراه سليما في مصلحة العرب.
وفي ما يلي نص حديث عمرو موسى:

عمرو موسى: أزور تونس باعتبار الرئيس زين العابدين بن علي هو رئيس القمة والمفروض ان اعرض عليه آخر التطورات بالنسبة الى تنفيذ مقررات القمة والتقارير التي سوف تعرض على القمة المقبلة في ما يتعلق بأمرين:
الاول: تنفيذ وثيقة التطوير والتحديث وما تم في مختلف الدول العربية خاصة وانني قد طلبت من الدول العربية موافاة الجامعة بتقارير عما تم تنفيذه وفي الحقيقة اني ارى ان كثيرا من الدول العربية قد قامت بتنفيذ الكثير.
الثاني: ما يتعلق بالجامعة العربية وما تم بالنسبة الى إعادة الهيكلة ومدى التقدم في تنفيذ اعادة الهيكلة، وكما تعرفين فقد تمت اعادة هيكلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والاتفاق على تحديد معايير الدخول بالنسبة الى اتحادات المجتمع المدني وفتح الباب للمنظمات غير الحكومية لتشكيل علاقة مع الجامعة العربية، ورفع موضوع التنمية الاجتماعية ليكون على درجة التنمية الاقتصادية والاهتمامات السياسية نفسها.
والان وقد تم اقرار البرلمان لعرضه على القمة سيكون هذا احد المواضيع التي سأتحدث فيها وفي تنفيذها. وبالطبع لا مفر من التطرق الى تطورات القضايا العراقية والفلسطينية، والسودانية بصفة خاصة.
وسأقوم بعد العيد مباشرة بزيارة للجزائر حيث التقي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الرئيس المقبل للقمة للاعداد لها.

س. حول طرح الجزائر لفكرة تناوب او تدوير منصب الامين العام – وقد سحبت الجزائر هذا الطرح – ما هو موقف الامين العام للجامعة العربية الشخصي في هذا الموضوع؟
عمرو موسى: ليس هناك موقف شخصي، وانا اعلم من الرئيس بوتفليقة شخصيا وقد تحدثت معه من اربعة ايام بمناسبة توقيع اتفاق السلام السوداني وعندما حضر وزير الخارجية الى القاهرة.
الحقيقة ان المسألة ليست شخصية وانا على اقتناع تام بذلك، وانها في الوقت نفسه من ضمن التطور الذي يجب ان يتم حتى في طريقة تفكيرنا هي ان لا نتصادم بمجرد ان افكارا معينة عرضت.
ومن وجهة نظري في ما يتعلق بموضوع تدوير منصب الامين العام هي ان الميثاق الحالي كاف في هذا لا يحتاج الى تطوير ولاتعديل لانه يتحدث عن انتخاب السكرتير العام بوساطة القمة، أي انتخابه من أي بلد يأتي ولم يحدد بلدا معينا. واعتقد ان هذا الامر تم تفهمه تماما والاخ الوزير بلخادم قال هذا الكلام هنا صحافيا وانه من غير المقصود ادخال تعديلات جذرية في هذا الموضوع بالذات.
وكما قلت للصحافيين كلهم اننا يجب ان نغلق النقاش في هذا الموضوع فلا هو شخصي ولا نريد شخصنته.

سألت موسى ان كان يوافق على مبدأ تناوب المنصب.. فقال:
عمرو موسى: الميثاق لا يحدد جنسية معينة لتشغل منصب الامين العام ولكن في الوقت نفسه هناك من الظروف السياسية والمواءمات العربية ما يجعلنا نبعد عن هذا الموضوع في الوقت الحالي.

س. وحول تعدد مشاريع الاصلاح العربية وكيفية التوفيق بينها.. قال:
عمرو موسى: يمكن التوفيق فقد طلبنا من الحكومات التعليق على التعديلات التي قدمتها، وهذه التعليقات التي تأتينا من الحكومات فيها ما يضيف وفيها ما يوافق على ما هي عليه، وهناك عدة دول وافقت على مقترحات الامين العام وبعض الدول اضافت اليه، والبعض الآخر ادخل عليها تعديلات، ولكن كان هناك نوع من توافق الرأي حول موضوع البرلمان والعكس بالنسبة الى محكمة العدل العربية حيث كانت هناك تعديلات جذرية عليها ومقترحات بديلة لها، وبالنسبة الى محكمة العدل العربية لم يفشل مجلس وزراء خارجية العرب في الاتفاق عليها، وانما كان هناك اتفاق منذ البداية على تأجيل هذا الموضوع لمدة عام او للقمة التالية على قمة الجزائر حتى نأخذ كل وجهات النظر المتعلقة بهذا الموضوع.
وبصورة أقل موضوع مجلس الامن والسلم، وهذا الموضوع له اولوية وان كان لا بد ان نعمل عليه وبشكل سريع ومكثف.
اما الثلاثة مشروعات الباقية، والمشروعات الاقتصادية فهي لاتزال امام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهنا لم يكن هناك خلاف في مجلس الوزراء لان الكل اتفق على ان تبحث مرة اخرى بحثا اضافيا في ضوء وجود افكار كثيرة وتعديلات كثيرة لابد ان تؤخذ في الاعتبار. اما الموضوعات الثلاث التي عرضت فهي البرلمان والتصويت ومتابعة تنفيذ القرارات.
ولقد تم الانتهاء من موضوع البرلمان وتمت الموافقة عليه مع بعض تعديلات بسيطة وهي تعديلات في الصياغات وفي بعض الاختصاصات، وتم الاتفاق على البرلمان الانتقالي لمدة خمس سنوات ويمثل فيه اربعة اعضاء من كل دولة، ومقره دمشق، كما تم الاتفاق على اختصاصاته، وتكون الدعوة الى انعقاده من الامين العام وتحدد القمة تاريخ بدء انعقاده وفي الوقت نفسه هناك تعديل على الميثاق ينص على انشاء برلمان عربي دائم، اما البرلمان الموقت فسوف يصدر بشأنه قرار من القمة العربية.


س. وحول التعديلات الجذرية المطروحة على محكمة العدل العربية قال:

عمرو موسى: هناك اقتراح بإنشاء محكمة تحكيم عربية، وهناك اقتراح آخر بإنشاء محكمة تجارية عربية ولابد من بحث كل هذه الاقتراحات واعمال حسن النية في هذه الموضوعات.

وسألت الامين العام عن اسباب امتناع الدول العربية عن التصديق على وثيقة العهد والاصلاح والتضامن الصادرة عن قمة تونس فقال:

عمرو موسى: لقد وقعت الوثيقة توقيعا كاملا من الوزراء، وهناك دول ترى ضرورة التصديق عليها ودول اخرى ترى الاكتفاء بالتفويض الممنوح لوزراء الخارجية ليشكل ابلاغ الدولة بالموافقة على الوثيقة.

وحول اسباب عدم اشتراك عدد من وزراء الخارجية في الاجتماع الاخير للجامعة العربية قال:
عمرو موسى: ان من لم يحضر لا يزيد عددهم عن 5 او 6 وزراء لكن بشكل عام كان الاشتراك مكثفا. اما سورية ولبنان فكان غيابهما بسبب زيارة وزير خارجية ايطاليا للبلدين في يوم واحد، ولو كان الاجتماع قد امتد يوما آخر لحضراه. اما الشيخ محمد الصباح وزير خارجية الكويت فكان سبب عدم مشاركته هو ذهابه الى الحج.

سألت الامين العام عن السوق العربية المشتركة المستهدفة ، وكيف يمكن ان تحقق طموحات العرب، فقال:
عمرو موسى: ليس هناك سوق عربية مشتركة بعد، ولكن هناك منطقة تجارة حرة. الترتيب الاقتصادي في العالم كله يستلزم انشاء منطقة تجارة حرة قبل التوصل للسوق العربية المشتركة، ثم الانتقال الى الاتحاد الجمركي ومنه الى السوق العربية المشتركة.

سألته متى سنصل الى كل هذه الخطوات والاهداف..قال:
عمرو موسى: يمكن في ظرف عشر سنوات من كانون الثاني (يناير) 2005. وفي رأيي انه يمكن التوصل الى السوق العربية المشتركة خلال عشر سنواتاو خمس عشرة سنة.

سألته ما الذي تم حتى الان على ارض الواقع؟..قال:
عمرو موسى: اتفاقية التجارة الحرة التي تضم 18 دولة وقد الغيت الجمارك بينها وفي رأيي ان هناك فرصة كبيرة جدا لتجول الاستثمار العربي بين الدول العربية السبع عشرة والجزائر في سبيلها للانضمام اليها.
فالسوق العربية المشتركة كلمة كبيرة ولكن يجب ان يكون معروفا ان لها مفهوما اقتصاديا لا يمكن تجاهله وإلا كان الامر تهريجا.
والجدير بالذكر ان اتفاقية للخدمات سوف يتم توقيعها قريبا بين الدول العربية خلال هذا العام.
بعض الامور لابد من بلورتها حتى يمكننا الوصول الى الاتحاد الجمركي في ظرف من 5 إلى 10 سنوات.
فمنطقة التجارة الحرة والمنطقة العربية لتجارة الخدمات سوف تشكلان اساسا كبيرا جدا لتغيير الوضع في المنطقة العربية، وبالطبع من غير المتوقع ان تسير الامور بهدوء فلدينا مثال الاتحاد الاوروبي الذي يشهد خلافات كبيرة بين اعضائه وان هذا لا يجب ان يزعجنا لان هناك محكمة العدل العربية التي سيمكنها الفصل في اي خلافات قد تنشأ وانها هي خطوة كبيرة جدا.

س. الا ترى ان فترة عشر سنوات فترة زمنية كبيرة جدا من اجل التوصل الى السوق العربية المشتركة التي تنادي بها منذ عشرات السنين..
عمرو موسى: لا ليست مدة كبيرة لقد بدأنا منطقة التجارة الحرة منذ عشرة ايام فقط.

سألته حول كيفية مواجهة تراجع مساهمات الدول للسلطة الفلسطينية وهو القرار الصادر عن قمة تونس حيث لم تتعدى المساهمة 8.65 ملايين دولار بين اجمالي 23 مليون دولار خلال ستة اشهر بعد تونس..قال:
عمرو موسى: كان هناك تراجع ولكن اعتقد ان الاسهام سيعود الى انتظامه خاصة وان السلطة الفلسطينية في حاجة الى اموال الان، ولابد ان تكون الاموال العربية على رأس أي اموال تقدم للسلطة الفلسطينية لدعمها، كما ان الاتحاد الاوروبي قد اتفق بالفعل على دفع اموال معينة وكذلك الاميركيين،اما الدول العربية فان هناك مبالغ محددة يجب دفعها، وهذا الموضوع سنعمل عليه بجدية.

وحول ما اذا كان للجامعة العربية دور في الانتخابات العراقية وان كان يرى امكانية اقامتها في موعدها على الرغم من مقاطعة الطوائف السنية لهأ، ومطالبة بعض الصحافة الاميركية بتأجيلها..قال
عمرو موسى: بالفعل طلبت النيويورك تايمز تأجيل الانتخابات وحتى بعض اعضاء الحكومة الانتقالية طالبوا بذلك، ولكن من الواضح ان هنالك اصرارا من بعض الجهات على اتمامها. ولكن كما شرحت في شرم الشيخ ان ما نبغيه هو مصالحة وطنية تكون هي الوعاء الذي تبدأ الانتخابات في اطاره لان الانتخابات هدفها تشكيل جمعية وطنية تقوم بوضع الدستور الذي يجب ان يكون باسم الشعب كله فالصيغة السليمة هي اتاحة فتح الباب واتاحة المجال للكل للاشتراك حتى يشترك الجميع في صياغة الدستور ولا يكون دستورا مطعونا فيه ، ومن ثم كان لابد من المصالحة قبل الانتخابات، وحتى الان لم تتم تلك المصالحة وان كانت المصالحة الوطنية موضوعا رئيسا ومهما جدا جدا.. وكما قال الرئيس مبارك ان هذه الانتخابات لا بد ان يشارك فيها الجميع والا تصبح هناك علامات استفهام على هذه الانتخابات وعلى الدستور. هناك من يقول انه بعد الانتخابات يمكن اشراك طوائف في صياغة الدستور ولكن صياغة الدستور منوط بهذه الجمعية التي يجب ان تكون نتاجا لاجماع شعبي يعبر عن نفسه في الانتخابات.

اعدت سؤالي.. هل للجامعة دور في هذا..؟
عمرو موسى: لا ليس هناك دور لان الدور هنا للامم المتحدة.

وحول ما هو المطلوب من كافة الاطراف فلسطينيين واسرائيليين والاميركيين في المرحلة الحالية من اجل تحريك القضية الفلسطينية بعد انتخاب ابو مازن..قال:
عمرو موسى: هذا الموضوع يحتاج الى اعادة نظر كاملة ولا يمكن الاعتماد على حسن نوايا الحكومة الاسرائيلية ولا اعتقد في هذا.
ثم ان الحكومة الاسرائيلية تخلق اعذارا وتتمسك بها مثل وجود الرئيس ياسر عرفات وكانت بالطبع اعذارا واهية ليس لها اي مصداقية ولم يقتنع بها احد وانما هناك بعض من اقنعتهم اسرائيل. والان عرفات ليس موجودا اين هي اذن المواقف الاسرائيلية الجديدة؟
الفلسطينيون بعد وفاة الرئيس عرفات اتبعوا سياسة سلسة في موضوع الخلافة ثم اجروا انتخابات رئاسية نظيفة وتجري عملية انتخابية للمجالس المحلية وفي الصيف المقبل ستجري الانتخابات البرلمانية، اذن المسار الديمقراطي اصبح مسارا سليما ولا يمكن التحجج بان الحكومة الفلسطينية غير ديمقراطية، فهي لا تقل ديمقراطية عن الحكومة الاسرائيلية.
من جانب آخر، هناك موضوع الامن ووقف اطلاق النار، فلا يمكن استمرار احد الاطراف استثارة الطرف الآخر ويطلب من الطرف الآخر عدم الرد، واذا استمر بناء الجدار وبناء المستوطنات واستمر الاحتلال والحصار والتدمير، كيف يستطيع ابو مازن مهما اوتى من قوة اقتناع ان يهدئ الامور.
كيف يطلب من ابو مازن ان يقوم بالمستحيل والطرف الآخر مستمر في الاستثارة. ان الامر المعقول هو ان يبعد المدنيون عن الايذاء تطبيقا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الانساني، واقصد بالمدنيين فلسطينيين واسرائيليين، وهذا شيء طبيعي لا علاقة له بمفاوضات او غيرها.
ويجب على اسرائيل ان تمتنع عن ضرب المدنيين وكذلك الفلسطينيين، وفي رأيي هذه مسألة صحيحة وسليمة ويجب ان تتبع، واحترام القانون يجب ان يأتي من الطرفين. أما موضوع وجود احتلال وقوات احتلال وقوات حصار وتدمير قرى واستمرار بناء المستوطنات واستمرار بناء الحائط فهذا موضوع سوف يستمر في استثارة الفلسطينيين وسيستمرون في المقاومة ولا يمكن لومهم بل اللوم يقع على الحكومة الاسرائيلية اذا هي استمرت في الاستثارة وتطلب من الآخرين السكوت والخنوع وعدم الرد.
وكرر موسى مع استثناء المدنيين في اسرائيل .

وحول ما اذا كان يرى ان تاريخ 2005 تاريخ واقعي لاقامة الدولة الفلسطينية ..قال:
عمرو موسى: نعم بالطبع انا ارى انه تاريخ واقعي لانه اذا توقفت اسرائيل عن بناء المستوطنات وسحبت قواتها وطالما ان امامها الان حكومة فلسطينية منتخبة وانتهت الاعذار والذرائع، فلا شيء يمنع ذلك. فأمامنا عام كامل .

قلت له ان الرئيس الاميركي بوش تجاهل هذا التاريخ بعد انتخابه وطرح تاريخ آخر وهو 2009..فقال:
عمرو موسى: في عام 2009 الرئيس بوش لن يكون رئيسا حيث ستنتهي ولايته عام 2008.

قلت له المعروف ان في الدول الديمقراطية تلزم القرارات الحكومات التالية..قال:
عمرو موسى: بالطبع وان تاريخ 2005 تاريخ واقعي وقد نصل الى 2006 ولكن ليس اكثر من ذلك وسوف تكون دولة فاعلة وليس هيكل دولة، دولة حقيقية على اساس حدود عام 1967 مع الاتفاق على اي تعديلات متبادلة، وانما ما ينقص هنا هو ارادة السلام.
الارادة السياسية لدى شارون ولدى من معه يجب ان تكون هناك ارادة سياسية، وارى ان الرئيس الاميركي بوش لديه هذه الارادة بدليل انه هو الذي طرح وكرر انه يريد ان يرى دولة فلسطينية تعيش جنبا الى جنب مع دولة اسرائيل وهي دولة يجب ان تكون مساوية في السيادة الكاملة على ارضها وجوها ومصادر ثروتها وعلى ارضها التي احتلت عام 1967 ولم لا، ولكن هذه الارادة لا زلت اشك انها موجودة لدى الحكومة الاسرائيلية.

سألته عن الموضوع الاساسي في اهتماماته خلال مشاركته في اعمال منتدى دافوس المقبل..قال:
عمرو موسى: كما تعرفين فان دافوس منتدى واسع يحضره مسؤولون من العالم كله وهو ليس جمعية عامة رسمية لاتخاذ قرارات وانما لتبادل الاراء وعملية عصف فكري واسعة علمية من الدرجة الاولى، وسوف انتهز الفرصة لعقد عدد كبير من المقابلات مع المسؤولين ورؤساء الوزراء وأوروبيين واقتصاديين ورجال اعمال.

طرحت على الامين العام للجامعة العربية في ختام حديثي معه سؤالا شخصيا حول حقيقة عدم تسلمه راتبه منذ 6 اشهر احتجاجا على الوضع المالي للجامعة، وان كان هناك حل لهذا الوضع ام انها مشكلة مستعصية..قال:
عمرو موسى: حدث هذا اكثر من مرة لان عدم دفع الأنصبة اعتبره رسالة موجهة للجامعة وانا ارسل رسالة عكسية مفادها انني لا اعمل من اجل ان آخذ اجرا. فإن التقاعس وعدم توافر المال لن يثنيني عن العمل طبقا لما اراه سليما في مصلحة العرب. وليس بناء على مقررات القمة والمقررات الرسمية وبالبناء على المصلحة العربية اسهم ام لم يسهم من يريد.

س. وحول ما اذا كانت هناك مؤشرات على نية الدفع لدى المتأخرين ..قال:
عمرو موسى: لا اريد تسمية دول. وانما هي دولة قادرة واحدة فقط لم تدفع و3 دول غير قادرة.