ريما زهار من بيروت: يواجه اليوم مشروع قانون الانتخاب الذي اعده وزير الداخلية سليمان فرنجية وفقا للقانون 1960 مشاكل كثيرة قبل اعتماده رسمياً في انتخابات الـ2005 وسيدخل اليوم الامانة العامة لمجلس الوزراء قبل عرضه على طاولة المجلس الخميس المقبل حيث سيكون محور مراجعة بين الوزراء الموافقين والمعترضين عليه .اما المرحلة الاخيرة والاصعب فستكون في المجلس النيابي حيث سيواجه رفضاً من الرئيس نبيه بري الذي جدد تمسكه باعتماد المحافظة دائرة انتخابية مع النظام النسبي واعتراضاً من الرئيس رفيق الحريري على تقسيم بيروت الى 3 دوائر انتخابية .هذا الاعتراض الذي تطور خلال الساعات القليلة الماضية من خلال تلويح النائب وليد جنبلاط وبعد زيارته الى قريطم برفع شكوى الى كوفي انان في حال تقسيم العاصمة.
ويحيل وزير الداخلية سليمان فرنجية صباح اليوم الى الامانة العامة لمجلس الوزراء مشروع القانون الانتخابي الذي صاغته الدوائر المختصة في وزارة الداخلية خلال اليومين الماضيين وتم اطلاع مرجعيات رفيعة على نسخة منه. وقال رئيس الحكومة عمر كرامي رداً على الاعتراضات المثارة في اعتماد القضاء دائرة انتخابية لا سيما من قبل بعض الوزراء:" احترنا لم تعجبهم اي صيغة لا الدائرة ولا المحافظة ومهما فعلنا سنواجه باعتراضات من قبل البعض وكل هذه الاعتراضات طبيعية في ظل التجاذب الانتخابي ولا مشكلة لدي في اي صيغة تتبع لذلك سنترك الامور الى حين الاطلاع على نص المشروع الذي سيحيله الوزير فرنجية ومن ثم نبحثه في مجلس الوزراء وتبقى الكلمة للمجلس النيابي. وعما اذا كان يتوقع ان يمر المشروع في مجلس الوزراء ومن ثم في المجلس النيابي قال كرامي ان كل شيء وارد وممكن تعديل المشروع في المجلس النيابي وهو من يقرر. ورأينا ان القضاء هو الصيغة المقبولة اكثر من غيرها والاكثرية في المجلس سيكون لها الكلمة الفصل".
بري
وقال رئيس المجلس النيابي نبيه بري انه لا يزال يتمسك بموقفه الداعي الى قانون انتخابي يعتمد المحافظة كدائرة انتخابية مع التمثيل النسبي واعتبر ان هذه الصيغة تسمح بتمثيل الجميع باحجامهم وتسمح بان تكون قانوناً ثابتاً لان اي صيغة اخرى ستقترن بعبارة لمرة واحدة فقط و قال ما اطرحه اراه الصيغة المناسبة لكل اللبنانيين واكثر من ذلك اراها صيغة مناسبة ضد الانقلابات السياسية واكد رئيس المجلس النيابي انه فور وصول المشروع اليه سيأخذ طريقه الى اللجان والهيئة العامة مشدداً على ان القانون سينجز في المجلس خلال شباط (فبراير) المقبل وكشف انه وجه الدعوة الى مؤتمر يشارك فيه خبراء قانونيون واختصاصيون من كافة دول العالم ودعوت اليه الاطراف كافة في لبنان موالاة ومعارضة. وقال ان موعد المؤتمر هو 31 كانون الثاني (يناير) الحالي وشرح ان هدفه محاولة التوصل الى صيغة صحية لقانون الانتخاب في البلاد تصلح لان تكون دائمة وان يستنير بها النواب في معرض دراستهم لقانون الانتخاب.
فرنجية
وقال وزير الداخلية سليمان فرنجية :"ساقدم هذا المشروع حتى لو صدرت اعتراضات عليه لانني مقتنع انه مشروع يساوي بين الجميع ويعطي كل الطوائف حقها وشدد على ان المشروع اما يكون وطنياً في كل لبنان واما طائفياً في كل لبنان مشيراً الى ان اعتماد القضاء يعني اننا نعطي الطوائف حقها في كل لبنان .