حيان نيوف من دمشق : دعا وزير الدفاع السوري حسن توركماني إلى تشكيل مجلس أمن قومي سوري على غرار مجلس الأمن القومي في الولايات المتحدة ، وذلك لتنسيق عمل الأجهزة الأمنية وإصلاحها و إحداث أجهزة جديدة.
ورأى الجنرال توركماني ، نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة ، في كتاب أصدره مؤخرا بعنوان "الأمن القومي في القرن الواحد والعشرين "،رأى أن مجلس الأمن القومي السوري الذي يدعو إليه هو " جهاز استشاري يقدم المقترحات والتوصيات إلى رئيس الجمهورية بمسائل تأمين الأمن القومي ومسائل السياسة الخارجية والداخلية ". ‏
وبحسب رؤية الجنرال توركماني لهذا المجلس فإنه يتكون من : " رئيس الجمهورية العربية السورية وهو رئيس المجلس ، والأعضاء الدائمون ومنهم رئيس مجلس الوزراء مجموعة مختارة من الوزراء ( الدفاع ، الخارجية ، الصناعة ، الداخلية ، الإعلام .. ) ، رئيس الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة ومدير المخابرات العامة ، ومجموعة أخرى من الأشخاص المسؤولين يعينهم رئيس الجمهورية ( رئيس المجلس )، ويضم المجلس أيضا مجموعة من اللجان التي تتشكل وفقا لمهام عمل المجلس الأساسية". ‏
وأما مهام المجلس الأمن القومي السوري كما يراها وزير الدفاع السوري فهي : " تحديد المصالح الحيوية الهامة للدولة والمجتمع والفرد ، وكشف التهديدات على أغراض الأمن ، و إعداد الاتجاهات الأساسية لإستراتيجية الأمن وإعداد البرامج اللازمة لتأمين هذا الأمن ، تقديم مقترحات لرئيس الجمهورية لفرض حالة الطوارئ ، تمديدها أو إلغاؤها على كامل أراضي الجمهورية أو على جزء منها ، تنسيق عمل الأجهزة ، إصلاحها ، إحداث أجهزة جديدة ".
وفي معرض تعليقه على الكتاب ، قال الباحث والكاتب نضال المعلوف في المركز الاقتصادي السوري :" المتابع للشأن الداخلي السوري سيلاحظ انكفاء دور أجهزة الأمن المتعددة في حياة المواطن السوري وتحول أسلوب عملها عن الحضور المباشر في كل مناحي الحياة العامة ، وربما إعطاء المزيد من المرونة والمساحة للسماح بأعمال كانت تندرج ضمن خانة ( الكفر ) في السابق ، ولا شك أن هذا التغيير يأتي ضمن منظور جديد لتطوير عمل هذه الأجهزة و إصلاحها ".
وتابع الباحث السوري : "لكن يجب الاعتراف بان الفاصل بين واقع منظومة الأمن ( ان صح التعبير ) التي نمتلكها اليوم على ارض الواقع ، ومنظومة الأمن القومي التي رسمها السيد توركماني في كتابه ما زال كبيرا ومتسعا إلى الدرجة التي لا تمكننا من امتلاك تصور واضح للآليات المحددة التي ستمكننا من الانتقال للعمل تحت مظلة مجلس الأمن القومي للجمهورية العربية السورية". ‏
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الجنرال حسن توركماني تحدث في كتابه عن الحريات والديمقراطية ، وذلك عندما اعتبر "مصالح المواطنين في مقدمة المصالح القومية بالنسبة الى الجمهورية العربية السورية بالإضافة إلى مصالح المجتمع والدولة" ، وأشار إلى أن "مصالح المواطنين تنحصر في تطبيق الحقوق والحريات الدستورية والأمن الشخصي ورفع نوعية ومستوى الحياة وتطور الإنسان " .
ورأى توركماني أيضا أن "مصالح المجتمع تتمثل في بناء وتطوير الديمقراطية وفي التقيّد بالقوانين وتحقيق والحفاظ على الوفاق الاجتماعي " . واعتبر أن " مصالح الدولة هي في توطيد النظام الدستوري ، السيادة ووحدة الأراضي ، الاستقرار السياسي ، الاقتصادي والاجتماعي ، والتأمين المطلق للشرعية والحفاظ على النظام القانوني ".
ووزير الدفاع حسن توركماني من مواليد مدينة حلب شمال سورية عام 1935 ، وانتسب إلى الجيش السوري عام 1954 ثم تخرج من الكلية الحربية باختصاص مدفعية ميدان . تدرج بالرتب العسكرية حتى وصل إلى رتبة لواء عام 1978 وإلى رتبة عماد عام 1988 . عمل الجنرال توركماني في أجهزة القيادة العامة للجيش و القوات المسلحة منذ عام 1978 وحتى عام 1982 و عين مديراً لإدارة شؤون الضباط عام 1978 ثم عين مديراً للإدارة السياسية عام 1980 و عين نائباً لرئيس الأركان العامة عام 1982. صدر قرار بتعيينه رئيساً للأركان العامة في 22 كانون الثاني ( يناير ) عام 2002 ثم عين نائباً للقائد العام للجيش و القوات المسلحة بتاريخ 11 5 2004 .
وسبق أن صدر للعماد حسن توركماني مؤلفات ، منها : المذاهب العسكرية في العام 1995 عن دار طلاس نظريات بناء القوات المسلحة وآفاقها المستقبلية ,1998 الدهاء في الحرب 2000 عن دار الفكر, فن الحرب 2003 عن دار الأولى.‏