حيان نيوف من دمشق: ازدادت وتيرة المطالبات من قبل مسؤولين وخبراء سوريين بالبحث عن مورد بديل للنفط الذي بدأ إنتاجه بالانخفاض خلال السنوات الأخيرة.

وأحدث المطالبات كانت بلسان رئيس هيئة تخطيط الدولة في سورية عبد الله الدردري الذي صرح بأن اقتصاد بلاده " سيواجه العجز إذا بقي يعتمد على النفط ". ‏ وقال الدردري، في تصريح صحافي، ان سورية ستبدأ باستيراد الطاقة أكثر مما تصدر ‏بدءا من العام الحالي لان الدراسات تقدر ان استخراج النفط سيبدأ في التراجع عام ‏ ‏2012 ".‏

وأضاف ان" النفط كمورد موقت يخفي اختلالات في الاقتصاد السوري خاصة ان معدل النمو ‏للناتج المحلي الإجمالي في تراجع منذ عام 1990 " ، وتابع " إذا بقي الاقتصاد السوري يعتمد على النفط فسيواجه العجز عام 2014 ‏ ‏وهذا يعني استمرار تراجع مستوى المعيشة والوصول به الى ما دون مستوى المعيشة في ‏ ‏الدول النامية" .

هذا‏ و يحتل النفط المرتبة الأولى في الصادرات السورية وهو الرافد الرئيس لميزانية الدولة. وكانت آخر دعوة الى البحث عن مورد بديل للنفط من قبل وزير المالية السوري الدكتور محمد الحسين الذي كشف أن مساهمة النفط في الموارد السورية للعام 2005 لن تتجاوز 37 % في حين كانت في العام الماضي 51 %.

وقال الحسين إن "إنتاج النفط في سورية يتراجع، ولو أخذنا الأرقام عن كمية الإنتاج والصادرات السورية بين عامي 2001 - 2004 نجد أن هذه الأرقام في تناقص" ، داعيا إلى ضرورة أن تبحث الحكومة السورية عن مورد بديل للنفط ، وتابع " هذا مؤشر على أن الحكومة والجهات المختصة يجب أن تبادر بأسرع وقت ممكن بالبحث عن صيغ وموارد جديدة غير النفط".

يذكر أن نشرة " ميدل إيست إيكونوميك سيرفاي"(ميس) ذكرت أن إنتاج سورية من النفط تراجع إلى 212 ألف برميل يوميا مقابل 400 ألف برميل يوميا قبل عشر سنوات.