مراد عباس من الجزائر: وضع اليوم(الاثنين) الامين العام للجامعة العربية، عمرو موسى بشكل رسمي في الجزائر حدا لموضوع تداول منصب الأمين العام للجامعة العربية الذي تضمنه مشروع الجزائر لتعديل ميثاق الجامعة، حيث اكد خلال مؤتمر صحافي جمعه بوزير الخارجية الجزائري، ان موضوع تداول المنصب لن يكون محل نقاش في القمة المرتقبة التي سيحتضنها الجزائر شهر اذار (مارس) المقبل، وانه باق في منصبه لغاية العام 2006.
ووصف بلخادم مطلب بلاده بتداول منصب الامانة العامة للجامعة بالديمقراطي و زاد موسى بتأكيده أن التداول على منصب الأمانة العامة غير قائم و"تم غلق الموضوع نهائيا" مشيرا إلى أن عهدته على رأس الجامعة تزال سارية المفعول، بل "لن يكون هناك أي تغيير".
ويبدو من خلال تصريحات بلخادم وعمرو موسى،أن الجزائر قد تراجع بشكل رسمي عن مقترح التداول دون الوثيقة التي تقدم بها، و التي لا تختلف عن الوثائق الأخرى بما فيها المصرية، بحسب وزير الخارجية الجزائري.
وعلى صعيد الاصلاحات المرتقبة، حصرها موسى في البرلمان العربي و بعض الهياكل و لو انه عبر عن ضرورة السير قدما في تبني سياسة الإصلاحات، مؤكدا عدم وجود اطراف في الجامعة ترفضها و ما على الجامعة إلا قبولها، و أبدى الامين العام للجامعة اندهاشه مما نقلته بعض الصحف الجزائرية بعد أن اجتمع بالرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، و وزير الخارجية عبد العزيز بلخادم، و لم يبلغاه بأي شيء مما تداول عبر الصحف الجزائرية، و اعتبر الأمر باللهجة المصرية "كل ذي إشاعات" .
من جهة أخرى اعلن بلخادم أن قضية الصحراء لن تناقش في القمة في الجزائر بتاكيده ان اطار هذه القضية هي الامم المتحدة وليس الجامعة العربية.
وتمسك كل من بلخادم وموسى بموعد القمة المقرر يومي 22و 23 اذار (مارس)و استبعد الرجلان احتمال تأجيلها.
و بخصوص الوضع في العراق قال موسى إن الانتخابات التي ستجرى نهاية الشهر الجاري ان الجامعة لن تراقبها "لكنها تطلب المصالحة حتى تكون ثمة مشاركة شعبية واسعة مع إقصاء لكل أشكال الصدام العرقي و المذهبي" و أضاف عمرو "إن عراق المستقبل هو عراق كل العراقيين و لا يوجد فيه تقديم دين عن آخر".
اما بخصوص القضية الفلسطينية فقد بنى مصيرها على ضوء ما انبثق عن قمة بيروت الداعية الى التوصل إلى سلام فلسطيني عربي إسرائيلي.