قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

نصر المجالي من لندن: وجد حزب المحافظين البريطاني المعارض منذ العام 1997 نفسه اليوم في وضع لا يحسد عليه من بعد احتجاجات من هيئة المساواة العرقية في بريطانيا بعد اقتراحات قدمها زعيم الحزب مايكل هيوارد لخفض عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يطلبون حق اللجوء في المملكة المتحدة التي لها نصيب الأسد في استقبال هؤلاء بين الدول الأوروبية الغربية.

والخطة المؤلفة من أربع نقاط جوبهت بحملة احتجاج قوية من رئيس هيئة المساواة العرقية تريفور فيليبس الذي اعتبرها "تحمل معاني العنصرية"، لكن زعيم الحزب دافع عن خطته التي أعلنها في الوقت الذي يستعد فيه لخوض معركة انتخابات عسيرة في الربيع المقبل على أمل العودة إلى الحكم بعد هزيمتين متتاليتين من جانب حزب العمال الذي يتزعمه توني بلير.

كما أن هيوارد، أيضا لم يحدد في الخطة عدد المهاجرين الذين يمكن أن تستقبلهم بريطانيا، وكذلك لم تتناول الخطة تلك الدول التي سيطالها خفض عدد المهاجرين منها.

يذكر أن بريطانيا، صارت في السنوات العشر الأخيرة، قبلة لمئات الآلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء من بلدان تواجه كوارث سياسية وحربية، إضافة إلى وجود أنظمة دكتاتورية تحكمها، مثل حال العراق في عهد صدام حسين وأفغانستان ودول إفريقية وآسيوية عديدة.

وقال زعيم حزب المحافظين البريطاني المعارض في مؤتمر صحافي، الذي هو في الأساس ينتمي إلى أسرة يهودية مهاجرة، من شرق أوروبا في ثلاثينات القرن الماضي، إن نظام الهجرة القائم حاليا غير عادل وغير منظم، وأضاف أن خطته الجديدة التي بالطبع سينفذها "إن فاز حزبه في الانتخابات المقبلة، ستحقق عدالة أكثر، ولن نسمح إلا للمهاجرين الحقيقيين وليس غير الشرعيين بطلب حق اللجوء". وأكد أنه لا يمكن أن "يظل حال عدد المهاجرين على ما هو عليه راهنا".

يشار إلى أن الخزينة البريطانية تتحمل مليارات الجنيهات الإسترلينية لمواجهة أعباء الهجرة المتزايدة. وقال هيوارد للصحافيين إن خطته ترمي إلى تأكيد الحفاظ على أمننا القومي، وتحقيق المزيد من التناغم وإدماج العرقيات المهاجرة في المجتمع البريطاني، فضلا عن توفير تقدم اقتصادي مرموق للجميع. وتتناول خطة حزب المحافظين ثلاث قضايا أساس وهي تنظيم تأشيرات العمل، ووحدة العائلة، إضافة إلى طلب اللجوء.

وتتضمن الخطة التي تواجه تحديات كبيرة من سياسيين بريطانيين وهيئات تعنى بحقوق الإنسان وجماعات مكافحة التمييز العنصري، كذلك الدعوة إلى سحب بريطانيا من ميثاق جنيف المتعلق باللاجئين الصادر العام 1951 ، الذي يقول وزير داخلية الظل ديفيد ديفيز "إنه عفا عليه الزمن واستنفذ أغراضه"، وكذلك منح وزير الداخلية سلطات قوية ضد بعض الحالات المخالفة للقوانين كتلك المتعلقة ببعض المهاجرين الذين يدمرون وثائقهم الثبوتية، وأولئك الذين يمارسون من بينهم الكراهية العراقية، وكذلك الذين يعرضون النظام العام في بريطانيا إلى الخطر.

وفي الأخير، فإنه في معرض رده على ما قيل إن خطته تحمل في ثناياها "روحا عنصرية"، أبلغ زعيم حزب المحافظين محطة التلفزيون 3 في هيئة الإذاعة البريطانية قوله "خطتي لا تقوم على أساس لون البشرة من المهاجرين إلينا، فأكثرية من يطلبون الهجرة هم أعراق بيضاء تنتمي إلى نيوزيلندة وأستراليا والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي".