عادل درويش من لندن: اتهمت المنظمة الدولية لمراقبة حقوق الإنسان" هيومان رايتس واتش" ومقرها نيويورك الشرطة العراقية واجهزة الأمن الحكومية باتباع اساليب تشبه تلك التي استخدمتها شرطة صدام حسين في التعامل مع المحتجزين وانتهاك حقوقهم بطريقة منهجية." وجاء الاتهام في تقرير يقع في 94 صفحة، والصادر تحت عنوان "عراق جديد؟ تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم في حجز السلطات العراقية".

ويوثق التقرير الذي يصدر اليوم الثلاثاء 25 كانون الثاني (يناير) كيف انتشرت الانتهاكات التي ترتكبها السلطات العراقية في شكل الحجز غير المشروع للأشخاص، وحبسهم مدة طويلة ً في عزلة عن العالم الخارجي، وتعريض المعتقلين، وبعضهم دون سن البلوغ القانوني، للتعذيب و ضروب سوء المعاملة، حتى أصبحت من الأمور الاعتيادية المألوفة في مراكز الاعتقال.

وقد بني التقرير على تفريغ لقاءات مع 90 معتقلاً، ادعى 72 منهم تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، وخاصة أثناء التحقيق معهم. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن المتمردين وقوات منظمات مسلحة غير مشروعة قد ارتكبت العديد من الاعتداءات ضد الشرطة العراقية لكن هذا " لا يبرر الانتهاكات التي اقترفتها السلطات العراقية."

وتقول المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش، سارة لي ويتسون ان الفارق بين العراق، وبلدان المنطقة الأخرى التي يتعرض فيهعا المعتقلون لسوء المعاملة، ان العراقيين تلقوا وعوداً بتحسن الأحوال ومعاملة افضل ، مما يدور الآن، بعد سقوط حكومة صدام حسين. واتهمت الحكومة العراقية المؤقتة بعدم الوفاء بوعودها بمراعاة واحترام حقوق الإنسان الأساسية؛ مبدية اسفها لأن " الشعب العراقي مازال يعاني حكومة لا تخضع لأي حساب أو عقاب على معاملتها للمعتقلين".

ويذكر التقرير أساليب تعذيب وصفها المعتقلون مثل الضرب على مختلف أنحاء الجسم باستخدام خراطيم مطاط وعصي الى جانب تعرضهم للركل، والصفع، واللكم؛ والتعليق من معاصمهم فترات طويلة؛ والصدمات الكهربائية للأجزاء الحساسة من الجسم؛ وعصب الأعين أو تقييد الأيدي بضعة أيام. واشتكى معتقلون من حرمان قوات لهم من الغذاء والماء، وحشرتم في زنزانات صغيرة تجبرهم على الوقوف والرشوة مقابل إطلاق سراحهم، أو السماح لهم بمقابلة ذويهم، أو الحصول على الغذاء والماء. وقال التقرير ان سوء المعاملة المعتقلين بتهم تتعلق بالأمن القومي او المشتبه في ارتكابهم جرائم عادية.

و بني التقرير على اساس تحقيقات اجرتها المنظمة في العراق ما بين تموز (يوليو) و تشرين اول (أكتوبر) في العام الماضي. ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة العراقية إلى التحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة على وجه السرعة، وتقديم المسؤولين عن إيذاء المعتقلين إلى العدالة؛ واتخاذ خطوات فورية للتحقق من الوفاء بالتزاماتها القانونية المحلية والدولية التي تكفل حماية أفضل للمعتقلين من الانتهاكات، والنظر جدياً في السماح لمنظمات رصد حقوق الإنسان المستقلة بتفقد منشآت الاعتقال الخاضعة لسلطة وزارة الداخلية.