قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك


بغداد: أعلن رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي اليوم عن خطة لتسليم الامن الى القوات العراقية في حال فوزه في الانتخابات، بدون ان يذكر تاريخا لانسحاب القوة المتعددة الجنسيات المنتشرة في البلاد.

وقال علاوي خلال مؤتمر صحافي "ان هدفنا الرئيسي هو تطوير قواتنا الامنية واستقلالنا للتصدي للتحديات الامنية والتهديدات الداخلية والخارجية التي نواجهها حتى يصبح في وسعنا ان نطلب رحيل القوة المتعددة الجنسيات". واوضح رئيس الوزراء عارضا تفاصيل خطته "بعد الانتخابات ساركز جهودي على تطوير الامن القومي لضمان التنسيق والوحدة بين مختلف قواتنا الامنية".

وتابع "ان مناطق عدة من البلاد يسودها الامن وقواتنا تتحمل فيها قدرا اكبر من المسؤوليات وستكون قريبا على استعداد للاضطلاع بكامل مسؤولية القوة المتعددة الجنسيات". وقال "حين يصبح عديد قواتنا الامنية كافيا، سيكون في مقدورنا السيطرة على الامن في العديد من المدن".

واعتبر علاوي انه عندما يتم التوصل الى هذه المرحلة "سنتمكن من خفض وجود القوة المتعددة الجنسيات (..) في جميع مناطق البلاد". وقال "لن احدد موعدا (لرحيل هذه القوة) لان مثل هذا الاجراء سيكون في الوقت الحاضر متهورا وخطيرا". وتابع "عندما نصبح جاهزين لاتخاذ اجراء مماثل، فسوف نقوم به".

وكان رئيس الوزراء اكد في 19 كانون الثاني/يناير انه سيكشف قبل موعد الانتخابات الاحد المقبل عن خطة لتسليم الامن الى القوات العراقية وانسحاب القوة المتعددة الجنسيات "على مراحل".

وقررت شريحة كبيرة من الطائفة السنية في العراق مقاطعة الانتخابات معتبرة انها تجري في ظل الاحتلال. وينص القرار 1546 الصادر عن مجلس الامن الدولي في حزيران/يونيو 2004، على انسحاب القوات المتعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة من العراق في مهلة اقصاها كانون الاول/ديسمبر 2005، الا اذا طلبت منها الحكومة المغادرة قبل ذلك.

نتيجة الانتخابات لن تعرف قبل عشرة أيام
من جهة ثانية أعلن المتحدث باسم المفوضية العليا للانتخابات في العراق فريد ايار اليوم ان النتائج النهائية للانتخابات المقررة في الثلاثين من الشهر الجاري لن تعرف قبل عشرة ايام من انتهاء هذه الانتخابات.

وقال خلال مؤتمر صحافي ان "النتائج النهائية للانتخابات ستعلن بعد عشرة ايام من انتهاء الاقتراع. ستكون هناك نتائج اولية بعد ستة او سبعة ايام".

انصار السنة تتبنى اغتيال القاضي
ميدانيا اعلنت مجموعة "جيش انصار السنة" القريبة من تنظيم القاعدة في بيان لها اليوم على موقعها على الانترنت تبنيها اغتيال قاض في بغداد.

وقالت المجموعة في البيان الذي يتعذر التاكد من صحته "قام اسود التوحيد (..) صباح اليوم بعمل يرضي الله ورسله حيث قام الابطال بنصب كمين محكم لراس من رؤوس الكفر والردة في الحكومة العراقية الجديدة والمتمثل بمسؤول قضاة العراق وبفضل من الله وحده استطاع المجاهدون من اقامة الحد على هذا المرتد حيث انهالوا عليه ضربا برشقات اسلحتهم هو وابنه الذي يعمل كحارس شخصي له فاردوه قتيلا".

وكان احد زملاء القاضي قال اليوم ان قاضيا واحد اقربائه قتلا في بغداد على يد مسلحين هددوا "الخونة" الشيعة بالمصير نفسه. وقال القاضي طالبا عدم كشف اسمه ان مسلحين في سيارة اوبل قطعوا الطريق امام سيارة القاضي قيس هاشم الشمري الذي كان يرافقه شقيق زوجته في شرق بغداد وقتلوهما.

وكان الشمري (32 عاما) امين سر مجلس القضاة الذي يشرف على كل المحاكم العراقية. وقال المصدر انه "بعد ان قتلهما (المسلحون) ترجلوا من السيارة وراحوا يصيحون هذا ما سيحصل للخونة الشيعة".

وقد اعلن الاسلامي الاردني المتطرف ابو مصعب الزرقاوي الذي يتزعم "منظمة القاعدة في بلاد الرافدين" "الحرب اللدود" على الانتخابات العراقية وهاجم بعنف الشيعة الذين يدعون الى المشاركة بكثافة في العملية الانتخابية.