الامم المتحدة: كشف متحدث باسم الامم المتحدة النقاب عن أن اللجنة المختصة بالتحقيق في فضيحة برنامج النفط مقابل الغذاء استجوبت الامين العام للمنظمة الدولية كوفي أنان للمرة الثالثة. وكان أنان قد عين بول فولكر الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي لقيادة تحقيق مستقل في برنامج النفط مقابل الغذاء الذي بلغت قيمته 67 مليار دولار والذي بدأ اواخر عام 1996 للسماح للعراق بشراء سلع مدنية في محاولة لتخفيف اثار عقوبات الامم المتحدة.

وردا على اسئلة قال فريد ايكهارد المتحدث باسم الامم المتحدة "إنه (أنان) التقى أكثر من مرة لفترة ممتدة مع السيد فولكر ومحققيه."

وقال ايكهارد في البداية إن اللجنة استجوبت أنان مرتين العام الماضي لكنه قام بتحديث المعلومات في وقت لاحق بأن قال أن أحدث استجواب جرى بعد ظهر يوم الثلاثاء واستمر ساعة و35 دقيقة. وجرى الاستجواب الأول في التاسع من نوفمبر تشرين الثاني واستمر ساعة و45 دقيقة والثاني في الثالث من ديسمبر كانون الأول واستمر 25 دقيقة.

وقال ايكهارد "نعم .. الامين العام جزء من التحقيق وهو عرضة (للاستجواب) شأنه شأن جميع المعنيين ببرنامج النفط مقابل الغذاء في أمانة المنظمة.. جرى استجوابه وسيظل يستجوب على الارجح طالما استمر تحقيق السيد فولكر."

وقال المتحدث ان اللقاءات تمت في مكتب أنان بمقر الامم المتحدة.ومن المنتظر أن يقدم فولكر تقريرا مبدئيا في نهاية الشهر الحالي أو مطلع فبراير شباط.

وبين المزاعم أن كوجو أنان نجل الامين العام للامم المتحدة تلقى مدفوعات تصل إلى 125 ألف دولار من شركة كوتيكنا التي تتخذ من جنيف مقرا لها والتي كانت تفحص البضائع القادمة الى العراق. ونفى مسؤولون بالامم المتحدة ان يكون أنان قد علم او شارك في أي مفاوضات بشأن عقود.

وقال ايكهارد في وقت سابق إن المدفوعات كانت جزءا من اتفاق مع كوجو أنان الذي عمل في غرب أفريقيا وليس في العراق حتى لا يلتحق بشركة تتنافس مع كوتيكنا بعد أن ترك الشركة.

ولم توجه إلى الامين العام أي اتهامات بمخالفات فيما يتعلق بالعقد الذي تبلغ قيمته عدة ملايين من الدولارات والذي منحته المنظمة الدولية في ديسمبر كانون الثاني عام 1998 لكوتيكنا لمراقبة الواردات العراقية في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء.

ومنذ نهاية الحرب نشر العراق قوائم بايصالات وكوبونات نفطية كانت الحكومة العراقية السابقة قد أعدتها. وتكشف القوائم عن عقود شرعية لشركات نفطية لكنها تشير أيضا بالتفصيل الى جماعات سياسية وأفراد أرادت الحكومة العراقية السابقة شراء نفوذهم لرفع العقوبات.

وقال تشارلز دولفر مفتش الاسلحة التابع لوكالة المخابرات المركزية (سي.اي.ايه.) في تقرير في أكتوبر تشرين الاول الماضي ان صدام جنى حوالي 1.7 مليار دولار بالاحتيال على البرنامج. كما باع العراق نفطا قيمته 8 مليارات دولار خارج البرنامج الى الاردن وسوريا وتركيا وهو ما كان أعضاء مجلس الامن بما في ذلك الولايات المتحدة على دراية به.