ريما زهار من بيروت: تجمع فئة كبيرة من اللبنانيين بان وزير الداخلية سليمان فرنجية وفى بوعده عندما أرسل قانون الانتخاب المستوحى من العام 1960 وعلى اساس تقسيم لبنان الى 26 دائرة معتمدة القضاء الى امانة مجلس الوزراء امس الاول ليقر غداً، هذا القانون يخدم مصلحة كبيرة من المعارضة خصوصاً المسيحية منها.
وهكذا فان العديد من القوى المسيحية المعارضة التي بقيت في الظل منذ العام 1992 ستعود الى الواجهة ليس فقط في المناطق المسيحية بل أيضاً في المناطق المختلطة طائفياً.
فسيبرز مثلاً في بلدة بشري ، ومع اعتماد القضاء ،سيطرة القوات اللبنانية كذلك بلدة جزين ستتمكن من انتخاب نوابها الأصليين كذلك الأمر في الأشرفية.
كذلك سيكون للناخب المسيحي ثقله في المناطق المختلطة وخصوصاً في بلدة الزهراني ومرجعيون وحاصبيا .
ويشير مصدر مطلع لـ"إيلاف" ان السلطة عمدت الى استمالة المعارضة المسيحية بهدف تفكيك المعارضة المجتمعة من كل الفئات من خلال تقديم هدايا انتخابية لفئة على حساب فئة اخرى والهدف الأساسي تفكيك المعارضة التي لم تعد مسيحية فقط بل من كل الطوائف.
ومن خلال هذا التقسيم قد تخسر سورية في بعض المناطق لحساب المعارضة الا انها ستحكم السيطرة على بيروت التي لا تخضع كغيرها للتقسيمات نفسها وبذلك تظهر التحالفات من تحت الطاولة وتكون بذلك بيروت ام المعارك الانتخابية المقبلة.
والتقسيمات التي تمت في بيروت انما تسمح للوجود السوري بالهيمنة على اكثر من 19 مقعداً نيابياً .
وكما في العام 1960 فان بيروت مقسمة الى 3 دوائر انتخابية وفي القانون القديم كانت بيروت المسيحية مقسمة الى الاشرفية ورميل والصيفي والمدور وكانت الأكثر عدداً في المقاعد الانتخابية بعدها الدائرة حيث الأكثرية السنية وهي تضم المزرعة المصيطبة ورأس بيروت أما الدائرة التي تضم كل الطوائف فهي باشورة وزقاق البلاط ومرفاً ميناء الحصن وعين المريسة وهي الأكثر فيما خص المقاعد الانتخابية.
واتى قانون وزير الداخلية سليمان فرنجية الجديد ليقلب المعايير فلا صلة بين المقاعد وعدد الناخبين ويقول المصدر ان التقسيمات الجديدة في بيروت اتت لتقوض العلاقة بين المعارضة والحريري ولاضعاف هذا الأخير.
والكل متفائل في تقسيمات الانتخابية في كل لبنان ما عدا بيروت التي من المتوقع ان تشهد معارك ضارية تصنف بام المعارك الانتخابية.