سنة العراق يقاطعون الإنتخابات، ولكنهم يريدون دورًا بعدها
بغداد: قال سياسيون شيعة وسُنة يوم الاربعاء ان الأحزاب السُنية يجب ان تساعد في وضع الدستور العراقي والانضمام الى الحكومة 
التالية حتى ولو لم تشارك في انتخاب مجلس وطني.
ويمكن ان تؤدي مشاركة العرب السُنة في التحول السياسي في العراق الى تخفيف الاستياء بين الأقلية التي كانت تحكم يوما ما والمساعدة في تجنب الانزلاق نحو حرب أهلية.
ويخطط عدد من الأحزاب السُنية لمقاطعة انتخابات يوم الاحد لاعتقادهم بانها لن تكون حُرَة ولا نزيهة ولكنهم يريدون ان يكون لهم رأيهم في صياغة الدستور الدائم الذي يتعين ان يضعه المجلس المُكَوَن من 275 عضوا للموافقة عليه في استفتاء في تشرين الاول(أكتوبر).
ويتفق قادة الأغلبية الشعية على ان السُنة يجب ان يشاركوا في تقرير مصير العراق.
وقال سعد القنديل وهو مسؤول بالمجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق وهو حزب شيعي ديني يمثل جزءا من الائتلاف المتوقع ان يهيمين على الانتخابات ان كتابة الدستور يجب ان تشمل أوسع قطاع من العراقيين قدر الامكان.
وأضاف ان الأحزاب السياسية التي ليس لها فرصة لانتخابها في المجلس لأسباب أمنية أو سياسية يمكن ان يكون لها دورها في الدستور والحكومة.
وتابع ان الائتلاف التابع له ملتزم بالسعي الى حكومة موسعة اذا ما كان له وجود كبير في المجلس الجديد.
وقال الحزب الاسلامي السُني البارز الذي انسحب من الانتخابات انه ناقش حصوله على مثل ذلك الدور مع المسؤولين والدبلوماسيين والجماعات السياسية العراقية الأُخرى.
وقال اياد السامرائي المتحدث باسم الحزب الاسلامي العراقي ان كتابة الدستور هي قضية عراقية قومية يتعين ان يشارك فيها كل العراقيين من خلال الخبراء الدستوريين لكي يعطوها المصداقية التي تحتاجها في الاستفتاء.
وأضاف انه ما لم يشارك السُنة ستكون هناك أزمة لان الدستور يمكن ان يُرفض.
ومع توقع تصويت قلة من العرب السُنة يوم الاحد يتجه الشيعة والاكراد والجماعات العلمانية الى الهيمنة على المجلس الجديد مما يعطيهم مزيدا من النفوذ في تشكيل الحكومة ومحتويات الدستور.
ولكن العرب السُنة الذين يتمتعون بعدد كبير من السكان في خمس محافظات على الاقل من محافظات العراق التي يمزقها العنف يمكنهم ان يستخدموا أداة ضغط متاحة لهم بموجب الدستور المؤقت الحالي.
والدستور الذي ووفق عليه في العام الماضي يقول ان الدستور الجديد يمكن ان يرفض اذا ما رفضه أكثر من ثُلثي الناخبين في ثلاث من محافظات العراق الثماني عشرة في استفتاء وهي فقرة تتيح للسُنة والأكراد والشيعة حق نقض محتملا.
واذا ما حدث ذلك يمكن إرجاء الانتخابات الهادفة الى اختيار مجلس كامل في كانون الأول(ديسمبر )وربما يتعين انتخاب مجلس انتقالي جديد من أجل إعادة صياغة الدستور.
ومثل تلك النتيجة لن ترضي الأغلبية الشيعية في العراق التي تتطلع الى انتخابات دستورية ترسخ قوتها بعد الحرب إثر عقود من التهميش.
وتؤكد القائمة الشيعية الانتخابية الرئيسية وهي الاتئلاف العراقي المُوَحد للسُنة ان الانتخابات لن تعزلهم عن الحياة السياسية.
ومد المسؤولون الأميركيون الذين يرغبون في نجاح الانتخابات أيديهم للسُنة الذين يشعرون انهم مهمشون على نحو متزايد منذ الحرب التي قادتها الولايات المتحدة والتي أطاحت بصدام حسين.
ولكن ليس من السهل العثور على سُنة مستعدين للتفاوض مع الاميركيين.
وأجرت هيئة علماء المسلمين وهي جماعة سنية لها نفوذ كبير ودعت الى مقاطعة الانتخابات اتصالات مع مسؤولين أميركيين ولكنها ترفض أي تدخل سياسي.
وقال الشيخ عمر راغب زيدان وهو مسؤول بالهيئة انها ترى ان كل الأنشطة السياسية التي تجرى في ظل الاحتلال غير مشروعة وانها لن تشارك لا في الانتخابات ولا في الحكومة ولا في كتابة الدستور.(رويترز)
إقرا أيضًا:
غرائب تنافس المرشحين على الإنتخابات
البعث: الإنتخابات هدفنا للتدمير
قوات الأمن العراقية في حالة تأهب
18 ألف مراقب للإنتخابات العراقية
الإنتخابات انتصار للسيستاني غير المرشح فيها
التعليقات