نبيل شرف الدين من القاهرة : في وقت حدد فيه رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني (الحاكم)، موعد إجراء الحوار الموسع لكافة الأحزاب المصرية مساء الاثنين القادم، مشيراً إلى أن مسألة تمويل العملية الانتخابية ستكون مطروحة على أجندة هذا الحوار، فقد أكد "توافق المعارضة" الذي يضم ثمانية أحزاب تمسكه بتشكيل لجنة لتعديل الدستور، وكشف رفعت السعيد رئيس حزب التجمع والمتحدث باسم التوافق، عن اقتراح قدمه نعمان جمعة رئيس حزب الوفد الليبرالي، لتشكيل لجنة لتعديل الدستور من رؤساء الهيئات القضائية الحاليين، وعمداء كليات الحقوق، وأساتذة القانون العام في كليات الحقوق، وممثلي أحزاب المعارضة والحزب الوطني (الحاكم) في مصر .

وعقب اجتماع رؤساء وممثلي أحزاب التوافق بمقر حزب الوفد، نفى رفعت السعيد تراجع أحزاب التوافق عن المطالبة بتعديل الدستور، أو تأجيل المطالبة بذلك، مؤكداً أن أحزاب التوافق متمسكة بمطلب تعديل الدستور لأن الشعب المصري من حقه دستور أفضل، لافتاً إلى أن تعديل الدستور يحتاج إلى إرادة سياسية لأن التعديل لا يتم وفقا للدستور إلا عن طريق اقتراح مقدم من ثلث نواب مجلس الشعب (البرلمان) يجب أن يوافق عليه الثلثان، وهذه الأغلبية يمتلكها الحزب الحاكم وحده، والطريقة الوحيدة لتعديل الدستور هي تقدم رئيس الجمهورية باقتراح بالتعديل، لافتاً إلى أن تعديل الدستور يجب أن يكون ضمن البرنامج الانتخابي للمرشح لمنصب رئيس الجمهورية في أيار (مايو) القادم، وقال إن جميع الأحزاب متمسكة بالبيان الصادر عنها في 21 من أيلول (سبتمبر) 2004، والذي يتضمن المطالبة بتعديل الدستور .

ميثاق شرف

هذا ومن المقرر أن يصدر عن الحوار الموسع بين كافة الأحزاب السياسية ميثاق شرف ينظم العلاقة بين الأحزاب ويضع حداً للإسراف المالي في الانتخابات، وأيضاً للحيلولة دون وقوع أحداث عنف فيها لتكون المنافسة شريفة، وكذا ينتظر أن يجري الاتفاق بين رؤساء الأحزاب في الاجتماع الأول على تشكيل لجنة من ثلاثة أو أربعة رؤساء أحزاب لتفريغ كلمات رؤساء الأحزاب وتحديد المحاور التي ستتم مناقشتها في الاجتماع الثاني والذي تحدد له الاثنين السابع من شباط (فبراير)، وللاجتماع الثالث الذي سيعقد قبل نهاية نفس الشهر حيث سيتم الانتهاء من أوراق عمل لإعداد التشريعات الخاصة للإصلاح حول مشروعات قانون الانتخابات، ومجلس الشعب (البرلمان)، وممارسة الحقوق السياسية، لإرسالها لمجلس الوزراء ثم مجلس الشعب في دورته الحالية لإقرارها .

من جانبه كشف محمود أبو الليل وزير العدل المصري عن اعتزام الحكومة عرض قوانين الأحزاب، ومباشرة الحقوق السياسية، وقضايا النشر، وقانون مجلسي الشعب والشورى (البرلمان)، خلال الفترة القادمة على مجلس الشعب، موضحاً أنه يتم حاليا التنسيق بين وزارتي العدل والداخلية لتخفيض عدد الناخبين في لجان الانتخابات للوصول بالحد الأقصى باللجنة إلى 1200 ناخب إضافة إلى زيادة عدد القضاة المشرفين على اللجان، وذلك لتجنب ازدحام المواطنين بها وتوسيع قاعدة الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية والنقابية والمحلية .

وكان الحزب الوطني (الحاكم) قد اختتم لقاءاته مع رؤساء الأحزاب‏,‏ التي شملت‏ 15‏ حزبا‏,‏ بلقاء حضره عن الحزب الوطني‏,‏ صفوت الشريف الأمين العام للحزب‏,‏ وكمال الشاذلي الأمين المساعد‏,‏ ونعمان جمعة رئيس حزب الوفد‏,‏ الذي صرح عقب اللقاء بأنه تم الاتفاق علي عقد جلسة إجراءات يحضرها ممثلو جميع الأحزاب المصرية‏,‏ وأضاف أنه سيتم تشكيل لجنة تضم عمن رؤساء الأحزاب لتحديد القضايا التي ستتم مناقشتها في الجلسة الثانية للمؤتمر الموسع‏ ‏المرتقب .