سمية درويش من غزة: أصدر أحمد قريع رئيس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، قرارا بمنع حمل السلاح غير المرخص، وذلك للحفاظ على الأمن والنظام العام وأرواح المواطنين.
وحصلت "إيلاف" على نص القرار الذي أصدره ابو علاء ،حيث دعا فيه الأجهزة الأمنية ،الى وضع الآلية المناسبة لحجز الأسلحة غير المرخصة داخل مقراتها، وعدم السماح لعناصرها غير المكلفين بمهمة بحمل السلاح بعد انتهاء خدمتهم، ويسري ذلك على جميع المواطنين داخل المناطق الخاضعة للولاية الأمنية الفلسطينية.
وفي ما يلي نص القرار:
لدواعي المصلحة العامة، وحفاظا على الأمن والنظام العام وأرواح المواطنين، وبالنظر لارتفاع عدد جرائم القتل في جميع المحافظات، بسبب فوضى السلاح، وبناء على قرار مجلس الأمن القومي، تقرر ما يلي:
1- يمنع حمل السلاح غير المرخص على جميع المواطنين داخل المناطق الخاضعة للولاية الأمنية الفلسطينية.
2- على الأجهزة الأمنية وضع الآلية المناسبة لحجز الأسلحة غير المرخصة داخل مقراتها، وعدم السماح لعناصرها غير المكلفين بمهمة بحمل السلاح بعد انتهاء خدمتهم.
3- يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1-2-2005، وعلى جميع الجهات المعنية الالتزام به وتنفيذه كل في ما يخصه.
أحمد قريع
رئيس الوزراء
رئيس مجلس الأمن القومي