سمية درويش من غزة: كشفت مصادر صحافية عن ان الرئيس الفلسطيني أحال مؤخرا ملفات المحكوم عليهم بالإعدام من قبل المحاكم المختصة ،الى مفتي فلسطين والديار المقدسة لدراستها والمصادقة عليها من أجل تنفيذها المحتمل خلال الشهر المقبل.
وكان الوزير الفلسطيني فريح ابو مدين قد كشف في وقت سابق عن ان الرئيس عباس يدرس ملفات المحكومين بالإعدام.
وكانت المحاكم الفلسطينية قد حكمت على قرابة 51 مواطنا حكما بالإعدام ومنهم العديد من المتعاونين مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والمتورطين في قضايا تصفية ،لقيادات فصائل فلسطينية، ونشطاء الانتفاضة.
وتأتي قرارات "ابو مازن" هذه ،لاهتمامه منذ توليه مهام منصبه كرئيس للسلطة الوطنية بتنفيذ الإصلاح والسير بخطوات جادة وحثيثة لضمان امن وسلامة المواطنين، وفي وقت يطالب فيه المجتمع الفلسطيني بضرورة تطبيق القانون وتنفيذ الأحكام الصادرة والخاصة بالمتعاونين والعملاء.
وكانت الشرطة الفلسطينية قد أعدمت قبل عامين تقريبا العميل مجدي مكاوي ،الذي ساهم بشكل مباشر مع قوات الاحتلال بتصفية ابن شقيقته جمال عبد الرازق قائد ميداني، ومنع حينها الأمن الفلسطيني عدسات الصحافيين ،الا ان عدسة احدهم، تمكنت من التقاط صورة عن بعد لعميلة الإعدام رميا بالرصاص،و بثت حينها لوسائل الإعلام حيث لاقى الصحافي مساءلات قانونية ومضايقات.
ومن جهته أوضح عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن قرار الرئيس المتمثل بإحالة ملفات المحكومين بالإعدام الى المفتي العام لدراستها، يأتي من منطلق تأكيده أن حكم المحاكم المدنية واجب التنفيذ بعد إجراءات المفتي.
وأضاف عباس في تصريحات صحافية له، بان هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة طويلة من الخطوات الواجب تنفيذها في إطار برنامج الإصلاح والتنمية وإشاعة جو من الأمن والأمان للوطن والمواطنين، وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين وممتلكاتهم.