خديجة العامودي من الرباط: لاحظ تقرير لمنظمة العفو الدولية "آمنستي" أن المغرب عرف انفتاحا واضحا في مجال حقوق الإنسان وخص بالذكر جلسات الاستماع العمومية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي نظمتها هيئة الإنصاف والمصالحة والتي تعد الأولى من نوعها في المغرب والعالم العربي.

بيد أن المنظمة عبرت في التقرير عن أسفها لكون الانفتاح الذي يعرفه المغرب في معالجته لقضايا حقوق الإنسان وفي حرية التعبير لا يمتد إلى القضايا الكبرى في البلد وخصوصًا قضية الصحراء الغربية، وذلك على خلفية "رفض السلطات المغربية التصريح لمجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان التي توجد على التراب المتنازع بشأنه للقيام بإجراءات التعريف بجمعيتهم".

واعتبرت آمنستي التي كانت تزور المنطقة الصحراوية في الفترة ما بين الخامس والواحد والعشرين من كانون الثاني (يناير) الجاري أن "هذا المنع من بين إجراءات كثيرة تهدف إلى تقويض حرية التعبير حول كل ما يتصل بقضية الصحراء الغربية". وانتقدت آمنستي هامش الحريات الذي "مازال محدودا خصوصا حينما يتعلق الأمر بقضية الصحراء الغربية" على حد تعبيرها.

بالمقابل، أشارت المنظمة إلى ما وصفته بالمؤشرات المشجعة على التطور الذي يشهده المغرب في مجال احترام حقوق الإنسان. لكنها عبرت عن أسفها لكون التحقيقات الجارية حول التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان لم تشمل بعض الحالات، ولم تتطرق لا عشرات من حالات التعذيب التي سجلت ضمن مئات التوقيفات التي جرت في 2002، كما انتقدت عدم توفر الأشخاص الموجودين رهن الاعتقال على ضمانات كافية.

وكان وفد من آمنستي زار المنطقة حيث التقى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأقرباء بعض الأشخاص المتوفين أو المختفين إضافة إلى ممثلين عن منظمات حقوقية وأعضاء من الحكومة من بينهم وزير العدل محمد بوزوبع.

وقال كلوديو كوردون المدير العام لآمنستي "لاحظنا بارتياح وتأثر الانفتاح والجدية التي أصبحت تثار بها قضايا حقوق الإنسان الراهنة على مستويات عديدة سواء من قبل السلطات العمومية أو من المجتمع المدني

ودعت منظمة العفو الدولية إلى مراجعة قانون مكافحة الإرهاب الذي يجيز الاعتقال الاحتياطي للأشخاص المشتبه فيهم خلال مدة 12 يوما دون توجيه تهمة محددة إليهم.

وأشارت إلى أن محمد بوزوبع نفى تعرض بعض الأشخاص للاعتقال التعسفي في مقر إدارة مراقبة التراب في تمارة في 2002 و2003.