واشنطن: قال محامو زكريا موسوي المتهم بالتآمر في هجمات الحادي عشر من أيلول(سبتمبر) 2001 في مذكرة استئناف قدمت الى المحكمة الأميركية العليا ان موسوي لن يحظى بمحاكمة عادلة دون التمكن من استجواب ثلاثة معتقلين من أعضاء تنظيم القاعدة يمكن أن يساعدوا في الدفاع عنه. واستأنف المحامون حكما لمحكمة أدنى سمح للحكومة الأميركية بالسعي الى فرض عقوبة الاعدام وقال انه لا يمكن لفريق الدفاع عن موسوي ان يستجوبوا بشكل مباشر المعتقلين الذين يمكنهم أن يقدموا شهادات تساعد في الدفاع عنه.

وقضت محكمة الاستئناف انه بدلا من الاستجواب المباشر فانه يتعين على الدفاع أن يعتمد على ملحضات أعدتها الحكومة لاقوال ادلى بها معتقلو القاعدة الثلاثة أثناء استجوابهم. وقال محامو موسوي إن واضعي دستور الولايات المتحدة "ما كانوا ليجيزوا أبدا" محاكمة تتضمن عقوبة الاعدام لا يسمح فيها للمتهم أن يستدعي شهودا ويتعين عليه ان يعتمد على ملخصات لاقوال الشهود.

وقال المحامون في مذكرة الاستئناف المكونة من 40 صفحة "بدلا من الحماية الدستورية التي وضعت لتكفل للمتهم محاكمة عادلة فانه تم ابلاغ موسوي بأن عليه ان يثق فقط ... في ملخصات أعدتها الحكومة لما تقول ان هؤلاء الشهود أدلوا به."

وقدمت مذكرة الاستئناف في العاشر من يناير كانون الثاني الجاري ونشرت أمس الخميس بعد حذف معلومات الامن القومي المحظورة.

وموسوي هو الشخص الوحيد الذي وجهت اليه تهم رسمية في الولايات المتحدة فيما يتعلق بهجمات التي شنت في الحادي عشر من أيلول 2001 وقتل فيها حوالي 3000 شخص.

واعتقل موسوي وهو مواطن فرنسي من أصل مغربي قبل الهجمات بشأن اتهامات بتهم تتعلق بالهجرة. وقال انه ليس متورطا في عمليات خطف الطائرات التي استخدمت في الهجمات لكنه اعترف بانه عضو في القاعدة.

وأراد الدفاع استجواب خالد شيخ محمد المتهم بانه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر ومصطفى أحمد الحوصوي الذي يعتبر أحد ممولي الهجمات ورمزي ابن الشيبه الذي يشتبه بانه كان منسق الهجمات.

ويقول محامو موسوي ان شهادة معتقلي القاعدة الثلاثة قد تساعد في اثبات انه لم يكن متورطا في الهجمات. وتعتقل الولايات المتحدة الاشخاص الثلاثة وتستجوبهم في الخارج.

وقال محامو موسوي في مذكرة الاستئناف "الشهود من الاعداء المقاتلين هنا مخزن لمعلومات الاطلاع عليها مقصور على الحكومة."

وشكك المحامون في عدالة المحاكمة وجادلوا بانها تنتهك عددا من الحقوق الدستورية.

ومن المتوقع أن تقدم وزارة العدل الأميركية مذكرة مقتضبة مضادة للاستئناف. وبعد ذلك ستقرر المحكمة العليا ان كانت ستنظر في الاستئناف أو ترفضه.