الامم المتحدة : انتقد مجلس الامن الدولي بيروت بإعلانه ان مزارع شبعا المتنازع عليها ليست جزءا من لبنان في قرار مدد ايضا التفويض الممنوح لقوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة ستة اشهر.

ووافق ايضا اعضاء مجلس الامن الدولي بالإجماع على هذا القرار الذي أعدته فرنسا وشارك في رعايته الولايات المتحدة وبريطانيا والدنمرك واليونان رغم إعراب روسيا والجزائر ولبنان عن انتقادها له.

ولأول مرة منذ سنوات اشار مجلس الامن الى تقرير كوفي أنان الامين العام للامم المتحدة في ايار/مايو 2000 والذي تحقق من انسحاب اسرائيل من لبنان الى ما وراء الحدود التي رسمتها الامم المتحدة والتي تسمى "الخط الازرق". وتضع هذه الحدود مزارع شبعا التي تحتلها اسرائيل داخل سورية.

وقال القرار ان "الموقف الذي تؤكده باستمرار" بيروت "لا يتناسب"مع القرارات السابقة لمجلس الامن او مع تقارير أنان .

وتقول بيروت ان مزارع شبعا جزء من لبنان ومازالت اسرائيل تحتلها.

ودخلت اسرائيل لبنان عام 1978 وشنت غزوًا على نطاق كامل في عام 1982 . ومن عام 1985 حتى انسحابها في ايار/مايو 2000 احتلت اسرائيل جزءا من جنوب لبنان .

ورسمت الامم المتحدة الخط الازرق لتحديد الانسحاب الاسرائيلي وليس لوضع حدود دائمة. وقالت ان للبنان وسورية الحرية في تغيير حدودهما التي تعود الى الحقبة الاستعمارية ولكنهما لم يفعلا ذلك.

وتنتشر قوة حفظ السلام التابعة للامم المتحدة والمؤلفة من الفي فرد في لبنان منذ عام 1978 وهي متمركزة في الجنوب . وينتهي تفويضها الجديد في 31 تموز/يوليو.

وبدون ذكر مزارع شبعا بالاسم قال ابراهيم عساف نائب سفير لبنان في الامم المتحدة ان مجلس الامن "سلط الضوء بشكل انتقائي على فقرات من تقرير الامين العام" وقال ان"هذه العناصر يمكن ان يكون لها اثر ضار على السلام والامن."

ولكن سفير فرنسا قال ان"الخط الازرق مازال المرجع المتفق عليه للمجتمع الدولي."

وقال القرار ايضا انه يتعين على لبنان "تمديد وممارسة السلطة التي يملكها بمفرده في الجنوب" في اشارة الى حزب الله الذي يهيمن على الجنوب ويتبادل اطلاق النار مع الاسرائيليين في مزارع شبعا.

وقالت آن باترسون القائمة بأعمال السفير الاميركي لمجلس الامن الدولي ان اكبر عائق امام احلال السلام هو" استمرار تواجد شبح الميلشيات المسلحة في جنوب لبنان بالاضافة الى عدم استعداد الحكومة اللبنانية لتأكيد سيطرتها الوحيدة والفعالة على كل اراضيها."

واضافت ان موقف لبنان القائل بأن الخط الازرق باطل لا يتمشى مع قرارات مجلس الامن وهو باي حال "ليس عذرا للسماح لحزب الله بالقيام باعمال عنف على امتداد وعبر الخط الازرق."

ولكن سفير الجزائر في الامم المتحدة عبد الله بعلي اتفق في الرأي مع لبنان بأن القرار أدخل "عناصر سياسية."

وقال الكسندر كونوزين نائب السفير الروسي ان هذا القرار وضع لممارسة ضغوط على بيروت و"إلزامها بإيجاد حل لمسائل لا تستطيع ببساطة حلها."

وقال دبلوماسيون ان الموقف المتشدد يوم الجمعة لفرنسا والولايات المتحدة في القرار استهدف الى حد ما سورية وحلفاءها في لبنان.

واعدت واشنطن وباريس قرارا في ايلول/سبتمبر طلب من سورية سحب قواتها من لبنان وعدم التدخل في شؤون لبنان.

وسعت الدولتان دون نجاح الى وقف تعديل دستوري مدد فترة رئاسة الرئيس اللبناني اميل لحود الذي تدعمه سورية.