قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

حيان نيوف من دمشق: تحولت قضية " مزارع شبعا " إلى مصدر قلق للحكومتين السورية واللبنانية بعد أن صارت ورقة رئيسية في مجلس الأمن للضغط باتجاه تنفيذ القرار الدولي 1559 .

وفي هذا السياق ، كشفت مصادر دبلوماسية ل شبكة " إيلاف " الإخبارية عن أن الولايات المتحدة وفرنسا تنسقان في مجلس الأمن الدولي لرفع سقف الضغوط على دمشق من خلال " سحب جميع الأوراق بين يديها وبشكل خاص مزارع شبعا وحزب الله".

وأوضحت المصادر أن الدولتين الغربيتين اللتين وقفتا وراء القرار 1559 ، والداعي لانسحاب القوات السورية من لبنان ، تريدان لعب ورقة جديدة مفادها أنه " لا مبرر لعدم نشر الجيش اللبناني في الجنوب ونزع أسلحة حزب الله بما أن مزارع شبعا هي أراض سورية ". وتابعت المصادر " صحيح أن القرار الدولي 1559 يتضمن بعض هذه التفاصيل إلا أن واشنطن وباريس تركزان الجهود الآن على قضية مزارع شبعا وتريدان نيل صوت دولي موحد تجاه هذا الملف ".

ونجح مندوب فرنسا في مجلس الأمن بإقناع 15 عضوا في المجلس بتبني مسودة قرار تعتبر أراضي " مزارع شبعا " تتبع سورية وليس لبنان. وقد تلقى الموفد الفرنسي كل الدعم منذ بداية عمله في مسودة المشروع من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا والدانمرك واليونان ، فيما عارضت دول مثل روسيا والجزائر ولبنان هذه الخطوة.

تقول مسودة القرار إن " إسرائيل امتثلت للقرار الدولي 425 والذي ألزمها بالانسحاب إلى الخط الأزرق " . من جانبها تؤكد الحكومتان اللبنانية والسورية " لبنانية " مزارع شبعا وهذا بنظر الدولتين يستدعي استمرارية وجود حزب الله في الجنوب باعتبار أن جزءا من أرض الجنوب لا يزال تحت الاحتلال.

هذا وجاءت الخطوة الفرنسية – الأميركية الجديدة داخل مجلس الأمن كرسالة إلى الحكومتين السورية واللبنانية مفادها أن " المجتمع الدولي لا يرى ضرورة لاستمرار وجود حزب الله في الجنوب وهذا يفرض على الجيش اللبناني الانتشار بدلا من حزب الله.