سمية درويش من غزة: دعت جمعية الخريجين المجلس التشريعي ،الى اعتماد قانون الخريجين، لصرف مخصصات شهرية تساعدهم على مواجهة أعباء الحياة الاقتصادية السيئة.
وكان النائب سليمان الرومي مقرر اللجنة القانونية في المجلس التشريعي ،قال انه تم إدراج مشروع قانون الخريجين على جدول أعمال جلسة التشريعي حيث سيتم مناقشة القانون بالقراءة العامة .
وأوضح الرومي في تصريحات صحافية نسبت له، ان مشروع قانون الخريجين يلزم وزارة المالية بدفع مخصص شهري يبلغ نحو 85 دينارا أردنيا لكل خريج عاطل عن العمل لحين توفر فرصة عمل له
ودعا الرومي مؤسسات وجمعيات الخريجين لدعم مشروع قانون الخريجين والضغط من اجل إقراره وتنفيذه.
ومن جهته قال فايز ابو مطر رئيس لجنة التطوير والمشاريع في جمعية الخريجين ،ان الجمعية تجاهد من اجل إقرار القانون لمساعدة الخريجين العاطلين عن العمل .
وأضاف ابو مطر في تصريح خاص لـ"إيلاف" بان هذا القانون يعتبر مقدمة لعدة مطالب تقدمت بها جمعية الخريجين، حتى تتمكن السلطة من الإيفاء بتعهداتها وتوفير فرص عمل للخريجين، مطالبا في الوقت ذاته، التشريعي بإقرار القانون ،والموافقة عليه حتى يتسنى لكافة الخريجين مواجهة الحياة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني ،خاصة في ظل انعدام فرص العمل وارتفاع معدلات الأسعار لكل المواد الاستهلاكية.
وقد هددت جمعية الخريجين بتنظيم المسيرات والاحتجاجات أمام مقرات التشريعي في حال تم رفض إقرار القانون.