علي الشطي من الكويت: جدد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الاحمد اليوم (السبت) نفيه وجود نية لتدوير او تشكيل حكومي جديد، وقال في تصريح للصحافيين لدى عودته من سلطنة عمان بعد قضاء اجازة خاصة "لا أعرف أن كان هناك تدوير أم لا.. وهذه المعلومات عندكم (الصحافيون) وليست عندي".
وردا على سؤال حول الكلمة التي يرغب بتوجيهها الى الشعب الكويتي عقب الاحداث الإرهابية والامنية قال "اتمنى السلام والاستقرار لهذا البلد".
من جانب آخر أشاد وزير الداخلية الكويتي الشيخ نواف الاحمد بمستوى التنسيق الامني بين الكويت والسعودية ووصفه بانه "عال جدا ومتميز". وقال في تصريح للصحافيين عقب اجتماع لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية "نحن على اتصال مستمر مع المملكة في شان تسليم بعض المطلوبين وهناك تنسيق مميز مع الاخوة هناك في هذا الشان".
وحول ما اذا كانت الحكومة ستطالب بسرية الجلسة الخاصة في البرلمان والتي ستعقد الثلاثاء المقبل والمخصصة لمناقشة الحالة الامنية في البلاد وتفشي ظاهرة التطرف والحوادث الارهابية قال الشيخ نواف "القرار ليس قرار وزير منفرد انما هو قرار الحكومة مجتمعة".
وحول عدد المحالين على النيابة العامة اثر الاحداث الارهابية الاخيرة ذكر الشيخ نواف انه قد تمت احالة سبعة او ثمانية اشخاص على النيابة العامة مبينا ان النيابة تطلب بين الفينة والاخرى عدد من الاشخاص للتحقيق معهم وهكذا.
وقال ان عدد المعتقلين والمحالين الى الجهات المختصة للتحقيق يتوقف على عملية الاشتباه وانه لا يمكن اعتقال اي شخص لا يوجد عليه اشتباه.
اما عن المداهمات التي يقوم بها رجال وزارة الداخلية فقد نبه الى انه "قد يكون هدفها البحث عن شخص معين .. وهذا لا يسمى مداهمة" في اشارة الى ما اثير من اخبار حول مداهمة منطقة أبوحليفة في وقت سابق اليوم.
وعن موقف الحكومة تجاه التيارات الاسلامية والاحداث الامنية الاخيرة قال "اذا كانت هناك اية ملاحظات حول هذا الموضوع فسوف تثار خلال الجلسة الخاصة".
وعن التحذيرات التي اطلقتها عدد من سفارات الدول الاجنبية المعتمدة لدى الكويت لرعاياها اخيرا قال "هؤلاء يتوقعون أن تكون هناك مواجهات من قبل المتطرفين وكذلك نحن نتوقع ذلك". واضاف "اذا كان هناك شخص مطلوب القبض عليه وهو مسلح قد يستخدم سلاحه عند المداهمة وهنا تحصل المواجهات".
من جهة أخرى نفت وزارة الداخلية صحة الأنباء التي أشارت إلى وجود تغييرات في هيكل الادارة العامة لامن الدولة تتمثل في تحويل قسم الامن الوقائي الى ادارة.
واكدت الوزارة في بيان لها ان تلك الأنباء "عارية عن الصحة جملة وتفصيلا" مبينة ان الهيكل التنظيمي للادارة العامة لامن الدولة لا يخضع لظروف القضايا التي توكل اليها او لسير التحقيقات فيها.
واضافت ان هيكل الادارة العامة من الهياكل الحديثة التي تمت فيها مراعاة كل التخصصات المطلوبة وطبيعة المهام المنوطة بادارات واقسام الادارة العامة.