أسامة العيسة من القدس: خالد العزة موظف كبير في السلطة الفلسطينية ولكنه غير راض عن سياسة السلطة ببدء المفاوضات مع إسرائيل دون وقف النشاطات الاستيطانية.
ويواجه العزة، الذي يتولى رئاسة مديرية مواجهة الاستيطان والجدار في وزارة الحكم المحلي، إحراجا من المواطنين الذين يزورونه يوميا حاملين له قرارات اسرائيلية جديدة بمصادرة أراضيهم مثلما حدث اليوم.
وقال العزة لمراسلنا "سلمت سلطات الاحتلال اليوم لعدد من أهالي قرية (الجيب) شمال غرب القدس، إخطارات بوضع اليد على (263,2) دونما من أراضي القرية، ووفقا لهذه الإخطارات فان سريانها يبدأ بتاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) 2004 ولمدة عشرة أيام من تاريخه، وإذا لم يعترض أي احد فإنها تصبح نافذة".
وتهدف هذه المصادرات الجديدة للأراضي الى توسيع أعمال الجدار الفاصل في تلك المنطقة، التي جرت فيها سابقا مصادرات أخرى كثيرة.
وقال العزة "تسليم الإخطارات لأصحاب الأراضي بعد انتهاء المدة القانونية للاعتراض هو حرمانهم حتى من هذا الإجراء الشكلي على قرارات المصادرة الإسرائيلية التي هي نافذة حتى من دون إعلام أصحاب الأرض".
وأضاف "ما يحدث هو أن استمرار سلطات الاحتلال بمصادرة الأراضي يعني أن الإجراءات الاحتلالية بفرض وقائع على الأرض مستمرة وبشكل متواز مع أي مفاوضات مقبلة، التي حين تبدأ أو تنتهي يكون شارون أنهى بناء الجدار، وسينتقل من الحديث عن الهاجس الأمني، والذي يبنى الجدار الكارثة غير الشرعي وغير القانوني على أساسه، إلى الهاجس الديموغرافي، وندخل في دوامات لا تنتهي".
ودعا العزة إلى عدم البدء بأي مفاوضات من دون أن توقف حكومة شارون كل الإجراءات الاستيطانية حسب قرارات محكمة العدل العليا في لاهاي وقرار الجمعية العامة بهذا الخصوص.
وأضاف "لن يكون هنالك سلام دون استعادة كل الأراضي المحتلة وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
ويزور العزة القرى المهددة أراضيها بالمصادرة بشكل يومي ويلتقي مع الأهالي الذين يوجهون انتقادات للسلطة لأنها لا تهتم كما يقولون بمعاناتهم ويكاد مسؤوليها لا يعرفون بما يحدث من مصادرات تؤثر بشكل مباشر على الفلاحين.
وينقل العزة مطالب الفلاحين للمسؤولين، ويلجأ في كثير من الأحيان إلى وسائل الإعلام لإيصال صوته لهم، ويعمد أيضا إلى إصدار بيانات يطالب فيها السلطة بايلاء قضية الأراضي الأهمية التي تستحق.
ويأتي هذا الإجراء بمصادرة أراض جديدة ضمن هجمة تستهدف أراضي الفلسطينيين في القدس ومحيطها وكان آخرها تفعيل قانون حارس أملاك الغائبين لمصادرة أراضي الفلسطينيين في القدس وتلك التي أصبحت خلف الجدار.